قضايا هزّت الرأي العام - شهدت البلاد طوال الشهور المنقضية عددا من القضايا التي هزت الرأي العام، وستبقى راسخة في الأذهان خاصّة وأن بعضها اتخذ صبغة سياسية، وأثار جدلا وتجاذبا إيديولوجيا بين قوى سياسية كبرى، كما أن بعضها صنف كعملية اغتيال سياسي، وهو ما قد يدفع بالبلاد إلى منعرج خطير.. وقد وقف التعصّب الديني وراء عدد من أشهر هذه القضايا، التي شكّلت صدمة لدى الرأي العام المحلي والدولي، ونبهت إلى ظواهر دخيلة على المجتمع التونسي الذي ظلّ بعيدا طوال عقود عن الغلو الديني وتبعاته الخطيرة.. جريمة الاغتيال السياسي.. "تطلّ" بوجهها البشع اهتزت تطاوين في غضون الأسبوع المنقضي على وقع جريمة نكراء ذهب ضحيتها لطفي نقض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ومنسق المكتب الجهوي لحزب "نداء تونس" بتطاوين، وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الفارط حيث انتظمت مسيرة بالجهة تحت إشراف رابطة حماية الثورة والمكتب الجهوي لحركة النهضة، والهدف المعلن من هذه المسيرة هي تطهير البلاد من التجمعيين وأزلام النظام السابق، غير أن الوضع تطوّر -مع تأكيد عدد كبير من شهود عيان على سابقية الإضمار والترصّد من قبل المتظاهرين- إلى مصادمات عنيفة أمام الاتحاد الجهوي للفلاحين، وصلت إلى استعمال الزجاجات الحارقة والهراوات والسيوف في أحداث عنيفة، انتهت بمصرع لطفي نقض، الذي لفظ أنفاسه متأثرا بعملية السحل الجماعية، التي تعرّض لها من قبل المتظاهرين.. الزوايا الصوفية "ضحية" للهجمات السلفية تعرض مقام السيدة المنوبية بمنوبة فجر الثلاثاء الفارط إلى الحرق، حيث أتت النيران على جميع محتوياته، بما فيها التابوت بعد مهاجمته من طرف ملثمين قاموا أيضا بنهب محتوياته.. والاعتداء السافر على المقام لا يأتي في سياق معزول بل سبقه عدد من الاعتداءات، استهدفت أضرحة أولياء الله الصالحين وبخلفية دينية وعقائدية، من خلال استهداف المعالم الصوفية في البلاد بهجمات مجموعات سلفية متشددة تعتبر زيارة الأضرحة والزوايا الصوفية "كفرا" و"شركا" بالله.. وكلنا يذكر الاعتداء الذي تعرّضت له زاوية عبد القادر الجيلاني بمنزل بوزلفة والتي تأسست سنة 1846، ومنذ ذلك الحين تقام فيها مساء كل خميس حلقات الذكر والإنشاد الديني، وتقدم بها النذر حسب طقوس الطريقة الصوفية القادرية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني، وهي من أكثر الطرق الصوفية انتشارًا في تونس.. وذلك تزامنا مع مهاجمة المئات من المحسوبين على التيار السلفي المتشدد لمقر السفارة الأمريكية. دم تونسي «يراق» على عتبات سفارة أمريكا يوم 14 سبتمبر الفارط توجه مئات المتظاهرين معظمهم من السلفيين بعد صلاة الجمعة إلى سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية، احتجاجا على فيلم "براءة المسلمين" المسيء للإسلام، والذي أخرج في الولاياتالمتحدة.. فرشق المحتجون مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالحجارة والزجاجات الحارقة، قبل أن يقتحموه ويحرقوا جزءا من المبنى، فاستخدم حينها رجال الأمن الرصاص الحيّ ضدهم. ولقي أربعة أشخاص مصرعهم حسب وزارة الصحة التونسية، من بينهم ثلاثة جراء إطلاق النار والرابع مات دهسا بسيارة، وأصيب نحو 50 آخرين بجروح. كما أحرقت سيارات خلال المواجهات، ثم أضرم النار في المدرسة الأمريكية المجاورة.. ويعتبر هذا الهجوم الأعنف من بين الاحتجاجات المناهضة للولايات المتحدة على خلفية الفيلم المذكور، والتي اندلعت في الكثير من العواصم العربية والإسلامية. البغدادي المحمودي «يبعثر» أوراق الترويكا تمت عملية تسليم البغدادي المحمودي الوزير الليبي السابق في عهد معمر القذافي والذي لجأ الى تونس خوفا من التصفية الجسدية بعد اندلاع الثورة الشعبية الليبية، لكن حكومة الترويكا سلمته إلى المجلس الانتقالي الليبي بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي، مع تصريحات تؤكّد تعهّد الحكومة الليبية بضمان حمايته من كل تعدّ مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان.. لكن رغم ذلك قوبل هذا القرار باستنكار وشجب حقوقي كبيرين داخل تونس وخارجها، كما مثل القرار ضربة موجعة لعلاقة الحكومة برئاسة الجمهورية، خاصّة وأن المرزوقي اعتبر هذا القرار غير منصف، وفيه تعدّ على صلاحياته، وأنه كمناضل حقوقي يرفض هذا "التسليم" السياسي.. برسيبوليس و «شبهة» تجريم حرية التعبير وقعت محاكمة نبيل القروي مدير قناة نسمة بتهمة "بث البلبلة والتعدي على الأخلاق الحميدة"، على خلفية القضية المرفوعة ضدّه وضدّ القناة من مجموعة من المحامين بسبب بثها للفيلم الإيراني برسيبوليس، الذي وقع فيه تجسيد الذات الإلهية.. وأثناء المحاكمة شهدت رحاب قصر العدالة مظاهرات حاشدة، رفعت خلالها عدة شعارات ضدّ الإعلام التونسي وضدّ قناة نسمة، التي وصفت بالكافرة والصهيونية، كما قاموا بالاعتداء لفظيا وجسديا على بعض الشخصيات ممن اعتبروهم ضدّ الإسلام وضدّ هوية الشعب.. هل جنت القلابس على سامي الفهري؟ صدرت بطاقة إيداع بالسجن منذ أكثر من 50 يوما ضدّ الإعلامي وصاحب قناة "التونسية" سامي الفهري وأحيل ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية على خلفية ما اعتبره حاكم التحقيق تورّطا في الفساد واستغلال المال العام واستغلالا للنفوذ، لكن هناك قناعة لدى شق كبير من الرأي العام تؤكّد أن إيقاف سامي الفهري كان على خلفية برنامج "القلابس"، الذي أثار سخط السلطة ونقمتها على قناة التونسية. بين الضحية والجلاد.. قضية أخلاقية أثارت قضية إحالة شابة تونسية على القضاء بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء جدلا كبيرا في تونس في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أصرّت الفتاة أنها ضحية عملية اغتصاب تعرّضت لها من قبل شرطيين، وأن إحالتها بتهمة أخلاقية تتنزّل في سياق انتقام وزارة الداخلية منها، لأنها فضحت الجناة ومازالت القضية تلقي بظلالها على الشارع التونسي والذي بدا متعاطفا مع الفتاة ومستنكرا للأداء الأمني. إنزال العلم..إهانة للوطن تركت عملية إنزال العلم التونسي من فوق مبنى كلية الآداب بمنوبة ووضع علم أسود مكانه كرمز للخلافة من قبل مجموعة من الطلبة المنتمين للتيار السلفي، سخطا عارما لدى مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية واعتبرت سابقة خطيرة بقيت راسخة في الأذهان. تونس.. أرض للجهاد !!! مازالت أحداث بئر علي بن خليفة وقبلها أحداث الروحية عالقة في الأذهان، حيث أشهر السلاح في وجه الجيش التونسي في عملية نوعية أظهرت بالحجة والبرهان أن تونس ليست بمنأى عن الأعمال الجهادية والتخريبية، التي قد تسفر على زعزعة السلم والأمن العام. منية العرفاوي
كوارث صاحبت «الشرعية» تمر السنة الأولى من "الشرعية" تاركة وراءها سجلا مثقلا ب"الكوارث" والأحداث المؤسفة. استقبلت الثلوج حكومة التروكيا بغزارة وجعلتها تواجه أول اختبار فقد كان عليها التعامل مع أكوام الثلج التي وصل سمكها أحيانا إلى 1.6 سنتمتر..لم تشهد تونس موجة ثلوج مماثلة منذ ربع قرن، فحتى المناطق الصحراوية كان لها نصيب من ذلك البياض القطني المخيف الذي طوق مدنا ومنع عن ابنائها الزاد والماء والدفء... وما إن انتهت أزمة الثلوج حتى هطلت الأمطار بغزارة وتتسبب في فيضانات شهدها عدد من مناطق البلاد على غرار تلك التي شهدتها بوسالم التابعة لولاية جندوبة والتي عقبتها حالة احتقان لدى الأهالي . وبحلول فصل الصيف لم تنته "المحن"، فقد واجه العديد من التونسيين موجة الحرارة العنيفة دون ماء أو كهرباء. أما الحرائق فلم تحد هذه السنة عن سابق عهدها بل فاقت المعدلات بكثير. فمن الفترة الممتدة من 1 ماي إلى 25 جويلية الماضيين اندلع نحو 158 حريقا تسببت في اتلاف نحو 340 هك من المساحات المزروعة قمحا وشعيرا وأعلافا وأشجارا مثمرة، مقابل 77 حريقا في السنة الماضية. هذا إلى جانب الحرائق التي شهدها مستشفى وسيلة بورقيبة وأحد مخازن الأدوية بأحواز العاصمة. «الكوارث» الوطنية لم تنته عند هذا الحد، فعلى مقربة من سواحل لامبادوزا الإيطالية تكررت مأساة الهجرة غير الشرعية مرة أخرى، لم تتمكن السلطات الإيطالية من إنقاذ كل "الحارقين"، 56 فقط كتبت لهم النجاة تم العثور على أربع جثث والبقية ابتلعتهم الأمواج. وللجراثيم والأمراض «مرتع» زمن «الشرعية» أيضا، فبعد أشهر من اكتشاف جرثومة الكوليرا في محطة لمعالجة المياه الصناعية المستعملة، تداولت وسائل اعلام خبر اجتياح داء الجرب والقمل للمدارس ورياض الأطفال، في الأثناء اتسمت السنة بعمليات تهريب مكثفة للأدوية والمواد الغذائية إلى ليبيا بالخصوص. أروى الكعلي
«رموز» الشرعية!! لاشك ان سنة من الشرعية قد افرزت بعض الشخصيات التي تميّزت بمواقفها حيثما مرّت حتى تحوّلت الى «رموز» داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه ..تحت القبة سطع نجم ابراهيم القصاص، فمن سائق سيارة اجرة يتحول بفضل العريضة الى مجلس باردو اين أقام الدنيا وشغل الناس بتدخلاته.. فكان مجادلا كبيرا ومتميزا بلباسه وكثير الصراع للنائب الاول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي وحتى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.. في العريضة او حتى بعد انتقاله لنداء تونس ، حافظ القصاص على مكانه تحت الاضواء المكشوفة بفضل محافظته على بساطته ومواقفه.. محرزية المرأة الحديدية محرزية العبيدي النائب الاول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي كلما أمسكت بالمطرقة الا وصنعت الحدث وكلما ترأست جلسة الا وتوتر النقاش سواء على مستوى توزيع التدخلات او على مستوى نقاط النظام وايضا على مستوى بعض الهجومات اللاذعة في كلمات عدد من المتدخلين. محرزية العبيدي تتواصل احيانا.. وتثور احيانا اخرى لكنها لا تتراجع لحظة عن فرض الانضباط كسيدة قوية ماسكة بزمام الامور واشتهرت اكثر بحكاية اجرتها المرتفعة التي تحصل عليها بالعملة الصعبة وحواراتها الساخنة مع عدد من النواب في المعارضة وخاصة ابراهيم القصاص وأيمن الزواغي.. «الحثالة الفرنكوفونية» قبل مغادرة قبة التأسيسي لابد من الاشارة الى انه من «الرموز « النائب الطاهر هميلة اكبر النواب سنا ولذلك ترأس اول جلسة للمجلس منذ سنة وهو اليوم ينهي السنة بعديد المواقف لعل ابرزها كثرة انتقاداته لاتحاد الشغل وبعض قياداته واشهرها ذلك المصطلح الذي نعت به عديدين وكثيرين وهو «الحثالة الفرنكوفونية» قاد المواجهات داخل حزبه (المؤتمر من أجل الجمهورية) حتى غادره مكونا «حزب الاقلاع» الذي لم يقلع بعد... تحد صارخ سنة من الشرعية افرزت ايضا نجوما في الساحة السياسية خارج قبة التأسيسي يمكن ايضا ان يقال عنهم «رموزا» بدءا بأبو عياض قائد السلفية الجهادية الذي عرف بمواجهته لوزير الداخلية علي لعريض وهاجمه حتى في الصحافة الاجنبية ان لم نقل قد تحدى وزير الداخلية في عديد المواقع وابرزها موقعة السفارة وتلتها الكلمة التي القاها في جامع الفتح ليدافع عن اتباعه وهو مفتش عنه وغادر بيت الله محصذنا ومحميّا تحت انظار الجميع بمن في ذلك قوات الامن التي حاصرت جامع الفتح. اما وزير الخارجية رفيق عبد السلام فلا يكفي انه استمدّ شهرته من مصاهرته لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بل ايضا بتحركاته الدبلوماسية وخاصة بمؤتمر اصدقاء سوريا (عديدون اعتبروه مؤتمر اعداء سوريا) الذي انتظم بين اكداس القمامة (ايام اضراب اعوان البلديات) حيث كنا نبحث عن حل لقضية دولة عربية والحال اننا لم نجد الحل لمشاكلنا الداخلية. «جثتان في حالة وفاة» رفيق عبد السلام كان محل انتقادات كثيرة نتيجة عدم معرفته بطول السواحل التونسية وعدم اجادته للغة الفرنسية (حسب ما روج طبعا) لكن حتى على مستوى تدخلاته وتفسيراته فقد تميّز في نشرة الاخبار متحدثا عن فاجعة «لمبادوزا» عندما قال بانه لم يتسن غير انتشال جثتين للاسف في حالة وفاة» قد يكون وراء التلعثم «التراك» او ما يسمى بالرهبة امام الكاميرا لكن المؤكد انها مواقف طريفة من شانها ان تبرز صاحبها .. رجل الازمات والاغتيال نختم قائمة الرموز بنجم النجوم في سنة الشرعية الا وهو المستشار السياسي لرئيس الحكومة ومن يكون غير لطفي زيتون.. دخل في صدام مع عديد الشخصيات السياسية وخاصة منها المعارضة واشتهر بعبارة «وين كنت نهار 13 جانفي' وقد يكون طرح السؤال عديد المرات لانه يومها كان في بريطانيا يتابع القنوات التلفزية ولم ير كل من خرج من بطحاء محمد علي تجاه شارع الحبيب بورقيبة .. وهو في كل الحالات معذور.. لطفي زيتون مستشار سياسي لكنه ادلى بدلوه في كل المسائل وكان «رجل الازمات» بامتياز حسب وصف شكري بلعيد الذي قالها له في المباشر فقد خلق ازمة حيث مر بما في ذلك الاجتماعات العامة التي أراد الاشراف عليها الى ان اصبح لدى اتباعه مهددا بالاغتيال في اجتماع صفاقس وغير مرغوب فيه في المكنين.. كيف لا وهو الحامل لبطاقة صحفي محترف لكن مواقفه عادة ما تكون ضد الاعلاميين. عبد الوهاب الحاج علي
«ضمار في البوليتيك» تصريحات عديدة شنفت أذان السامعين والمتابعين للجلسات العامة للمجلس التأسيسي حيث كانت على موعد مع تصريحات لعدد من النواب لا تزال الى اليوم عالقة في الأذهان والامثلة على ذلك عديدة: محمود البارودي ) نائب في التاسيسي( «تونس دخلت ضمن دول جمهورية الموز» مثل ما أتاه النائب محمود البارودي الذي قال بان تونس دخلت ضمن دول «جمهورية الموز» التي باعت سيادتها من اجل المصلحة الأمريكية القطرية.وقد أثار هذا الوصف غضب واستياء نواب الائتلاف خاصة كتلة النهضة الذين طالبوه بالاعتذار فرفض مشدّدا على انها فعلا دولة الموز على حد تعبيره - مادام المرزوقي لا يمثل الا نفسه ولا يستطيع التحكم في أي شيء. رفيق عبد السلام (وزير الخارجية( «وجدنا جثثا في حالة وفاة» وفي نفس السياق كان تعليق رفيق عبد السلام وزير الخارجية على خبر غرق العشرات من الحارقين التونسيين قبالة سواحل لامبدوزا الاكثر اقناعا وشفاء لما في صدور الناس من حيرة وخوف حيث قال: وجدنا جثثا في حالة وفاة: وقد كان لهذه الكلمات الصدى الايجابي لدى المولعين بالمواقع الاجتماعية الذين اثنوا على ما اتاه الوزير. علي لعريض (وزير الداخلية( «جيناهم من قدام جونا من تالي» اما علي لعريض وفي طرحه لتوضيحات حول احداث السفارة الامريكية يوم 14 سبتمبر من السنة الجارية فقد اكد على ان قوات الامن قد احكمت غلق المنافذ امام المهاجمين من الجهة الامامية للسفارة الا انهم خيروا النفاذ اليها من الجهة الخلفية حيث قال»جيناهم من قدام جونا من تالي». حمادي الجبالي (رئيس الحكومة) «..مصطفى المرزوقي».. «ديكتاتورية ناشئة» وفي نفس السياق فقد شهدت كلمة حمادي الجبالي رئيس الحكومة في افتتاح مؤتمر النهضة زلتي لسان جلبت انظار الحضور حيث تمثلت الاولى في توجيهه للتحية لمصطفى بن جعفر ثم حي- وعلى طريقته الخاصة - «مصطفى المرزوقي» اسم تنبأ من خلاله رئيس المجلس الوطني التاسيسي لبن جعفر بان يكون خليفة للمرزوقي في قصر قرطاج.اما الزلة الثانية فقد استند رئيس الحكومة الى مصطلحات جديدة للتعبير عما يجول بخاطره حيث عوض لفظ الديمقراطية بالديكتاتورية فتحدث عن : ديكتاتورية ناشئة:، وهما كلمتان الهبتا شعب الفايس بوك. ولعل هذه الكلمات او التصريحات لمسؤولين لم تكن الوحيدة بل هناك العديد من الكلمات والمفردات التي استعملها سياسيونا والساهرون على قيادة الدولة لكنها تعد الأبرز، لانها الاكثر تداولا على المواقع الاجتماعية وقت حدوثها حيث احدثت ضجة كبيرة. جمال الفرشيشي
ازدواجية الخطاب.. اتهامات عديدة وجهتها عدة أطراف سياسية إلى الطرف الأبرز في الائتلاف الحاكم حزب حركة النهضة تتمثل أساسا في ازدواجية الخطاب الذي أكد مسؤولوه على انتهاج سياسة الحوار للخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية التي شددوا على ضرورة إنهائها في اقرب وقت ممكن في حين تصدر تصريحات من قبل كبار مسؤوليها في الحكومة منادية ببقاء النهضة في الحكم الى 2016 . كما ان المناداة إلى الحوار لا تعني في المقابل الدعوة إلى ضرب الإعلاميين وهو ما دعا اليه الحبيب اللوز في خطبة جمعة بالقصبة او تخوين أطراف سياسية واعتبرها المثل الشرعي والوحيد للثورة المضادة في البلاد في وقت نحن في أمس الحاجة فيه الى تهدئة الخواطر وهو ما جرى لنداء تونس التي اعتبرها نواب النهضة على غرار وليد البناني ملجأ للتجمعيين ومرتعا للثورة المضادة. وللأسف فان لهجة التخوين المتبعة باعتبار كل مخالف للنهضة او الائتلاف الحاكم عدوا للثورة قد كانت نتيجته إزهاق نفس بشرية في تطاوين. أمر أخر لا يقل أهمية عما تم ذكره يتعلق بشرعنة بعض التحركات المساندة للحكومة رغم عدم قانونيتها وهو ما حصل في أحداث السفارة الامريكية عندما سعى نواب النهضة في التأسيسي إلى إيجاد حل لما حدث عبر خلق تبريرات لا منطقية لما جرى ،فيما تم التشديد على احترام القانون بل والتعاطي العنيف معها في بعض الاحيان على غرار ما حدث في أحداث الملاحة او يوم 9 افريل. تاكيد .. وفي تعليق كوادر حزب النهضة على هذه الاتهامات فقد أكد عضو المكتب التنفيذي للحركة ورئيس كتلتها داخل المجلس الوطني التأسيسي، الصحبي عتيق، أن حركته لا تمارس ازدواجية الخطاب والمواقف وان عديد التحركات في البلاد تستهدف الشرعية والائتلاف الثلاثي لأحزاب التكتل والمؤتمر والنهضة التي تفصل تماما بين العمل الحزبي والنشاط الحكومي. بل انه ذهب الى اتهام الاتحاد العام التونسي للشغل بالازدواجية في الخطاب على هامش رفض النهضة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل. تضارب في التصريحات وتتجلى الازدواجية في الخطاب في التضارب في الآراء والمواقف بين كوادر حركة النهضة ومسؤوليها حيث رئيسها راشد الغنوشي تراه وعبر الفيديو المسرب- يتحدث عن عدم ضمان المؤسسة الأمنية والعسكرية فيما يطالعنا مستشار رئيس الحكومة السياسي لطفي زيتون بالثناء على المؤسسة الأمنية والعسكرية لما قدماه من خدمات جليلة للبلاد. ملف آخر وجد من خلاله المتابع هو مسالة اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية حيث تختلف الاراء والمواقف داخل الحزب الحاكم والابرز في الائتلاف اذ يرون ضرورة اقصاء هؤلاء وتتبّعهم قضائيا لمن ثبت تورّطه فيما يقع تعيين البعض منهم في اكثر من مركز في الدولة على غرار محافظ البنك المركزي الذي قيل عنه تجمعي شريف او كما ذهب راشد الغنوشي الى وصف التجميعين وتقسيمهم «تجمعي خفيف». جمال الفرشيشي
قضايا شهداء ثورة الكرامة تحقيقات مبتورة.. محاكمات امسرحيةب ومجرمون اأحرارب كانت ولا تزال قضية شهداء الثورة من الملفات الساخنة التي تنتظر الحسم النهائي عبر محاسبة الجناة والتعويض لأهالي الشهداء والجرحى. دفع سير القضايا عدة اطراف الى الشعور ببعض التخوف من نتائج المحاكمات وطريقة معاقبة الجناة حيث قدمت على سبيل الذكر مجموعة ال25 مُقترحا لإنشاء مجمع قضائي متخصّص يتعهّد بقضايا شهداء وجرحى الثورة عوضا عن القضاء العسكري. وبعد حملة "رجّع الكاميرا وهات الحقيقة" عقب إضراب الجوع الذي بدأ يوم 28 ماي الماضي إثر مُعاينة الإخلالات المتراكمة في قضايا شهداء الثورة أمام المحاكم العسكريّة والذي تمّ تعليقه إثر تعهّد نوّاب من المجلس التأسيسي بالسعي عمليا لإرساء هيكل قضائي متخصّص ومستقلّ يتكفل بالقضايا المحورية الحالية، وبعد تداعيات الوقفة الاحتجاجيّة التي نظمتها الجمعيّة الوطنيّة للدفاع عن حقوق الشهداء والجرحى "لن ننساكم"، أماطت كتلة حركة وفاء بالمجلس التأسيسي اللثام عن مشروع قانون يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضدّ المشاركين في أحداث الثورة، وقد شرحت كتلة وفاء أسباب اقتراح القانون في بيان أصدرته في الغرض. أحكام أصدرت المحكمة العسكرية بتونس عددا من الأحكام (يوم الأربعاء 19 جويلية) في قضايا شهداء الثورة بإقليم تونس وخمس ولايات أخرى هي بنزرت ونابل وسوسة والمنستير وزغوان. إذ تم الحكم على الرئيس السابق زين العابدين بن علي وهو في حالة فرار بالسجن مدى الحياة و15 سنة بالنسبة لوزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم. أما مدير الأمن الرئاسي السابق فقد حكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة و10 سنوات سجنا لعادل التويري وجلال بودريقة. في حين تم الحكم على كل من شرف الدين زيتون وأحمد فريعة ورشيد عبيد والعربي الكريمي بعدم سماع الدعوة. وبالنسبة لعبد الكريم بن اسماعيل 12 سنة والناصر العجمي 20 سنة وسنة واحدة سجنا لقيس بوراوي. كما تمّ الحكم في قضايا شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان والوردانين وهي كلها أحكام ابتدائية. في المقابل من المقرر ان تنظر المحكمة العسكرية بصفاقس اليوم الاثنين في قضية شهداء دقاش، فيما لا تزال قضايا اخرى في انتظار النظر فيها. وتجدر الاشارة الى ان هناك قضايا في التعقيب. توحيد لجان ولتوحيد الجهود اقترحت رئيسة لجنة شهداء الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام صلب المجلس الوطني التأسيسي يمينة الزغلامي توحيد اللجان المكلفة بمعالجة ملف شهداء الثورة وجرحاها المتركبة من لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، ولجنة على مستوى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ولجنة على مستوى وزارة الصحة ولجنة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية. وهي لجان متعددة سيقع جمعها في وكالة أو مؤسّسة او شبّاك موحّد. وأشارت الزغلامي كذلك إلى أنّ رئيس الحكومة كلف ممثلي هذه اللجان بصياغة مقترح يحدّد الشّكل الموحّد المناسب. ومن المقرر ان يساعد هذا التوجه على ربح الوقت والتدقيق في كل الملفات المطروحة الخاصة بشهداء وجرحى الثورة، ولتسهيل عملية التواصل مع الحكومة. تذمر.. وقلق لقد شهدت هذه السنة عدة وقفات لاهالي شهداء وجرحى الثورة لتاخر البت في قضايا ابنائهم وللتعاطي الذي رأوا فيه تراخيا مع قضية الجرحى الذين تعكرت صحة بعضهم بسبب الاهمال على غرار وليد الكسراوي الذي بُتِرت ساقه بعد أن استوجبت حالته الصحية إجراء عملية جراحية نتيجة تسوّس في العظام ناتج عن إصابته برصاصة يوم 14 جانفي 2011 بضاحية الكرم. كما طالبوا الى جانب المحاسبة بالتعويض المادي وهو ما عملت عليه وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية التي اقترحت انشاء صندوق يكون ممولا من الدولة ومن المنظمات الدولية يكون فيه التعويض حالة بحالة والبداية بالحالة الاكثر حرجا لكنه يبقى مقترحا في انتظار النظر فيه بشكل جدي من الجهات المعنية. لقد احتكم اهالي الشهداء الى الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية على غرار الوقفة التي نفذها أهالي الشهداء والجرحى بمعتمدية بوزيان من ولاية سيدي بوزيد تنديدا بسياسة الحكومة ومطالبتها بالإسراع في الإيفاء بوعودها تجاه شهداء وجرحى الثورة ونتيجة لسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة ناهيك عن سياسة الاقصاء والتهميش للمنطقة ولسكانها. وقد نسج على هذا المنوال اهالي شهداء دقاش وغيرهم من الاهالي الذين ملوا الوعود والمسكنات التي لم تعد تجدي نفعا بعد هذه الفترة الطويلة من اندلاع الثورة. الشهداء الأمنيون وبخصوص شهداء المؤسسة الأمنية فقد شهدت الثورة سقوط اعوان أمن شهداء من كل الأسلاك (شرطة وحرس وسجون وحماية مدنية) في ظروف مختلفة كان الفاعل فيها في اغلب الأحيان وفي رواية لزملائهم "بالقناصة". سقط 12 شهيدا من اعوان الامن في الايام الثلاثة الموالية لهروب بن علي تحديدا ايام 15 و16 و17 جانفي، فيما كان سقوط الشهيد رقم 13 (وهو ما اكدت عليه النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي) يوم 12 نوفمبر من السنة الماضية. في ظل حالة الفوضى التي شهدتها بلادنا بعد سقوط نظام المخلوع، عاش الامن -الذي كان بالامس القريب أداة في يد الجلاد مسلطة على رقاب الأبرياء- بين مطرقة الدفاع عن نفسه لكونه من اكثر فئات الشعب التونسي التي ظلمت في عهد بن علي وبين سندان الواجب الوطني الذي يقتضي منها إحلال الامن وصدّ محاولات الانفلات الحاصلة في كامل تراب الجمهورية ناهيك عن موضوع القناصة الذي لا يزال الى الآن الحديث عنه حبيس الغرف المغلقة. تمّ فتح قضايا في ملابسات وفاة هؤلاء الشهداء (12 قضية)، فيما تولت نقابة الامن مسألة المتابعة، وقد حرصت في اكثر من مناسبة على تكريم عائلات الشهداء من الامنيين.. ان الهدف من إيلاء الاهمية لهذه القضية هو ردّ الاعتبار لهؤلاء الشهداء لانهم ماتوا اثناء آدائهم للواجب.. كما انهم مواطنون تونسيون قبل ان يكونوا أمنيين. يبقى ملف شهداء الثورة مفتوحا في ظل كثرة التحقيقات التي اعتبرها كثيرون "مبتورة" ومحاكمات وصفها اهالي الشهداء والجرحى ب"المسرحية" لأن المجرمين لا يزالون -على حدّ تعبيرهم- "أحرارا".