في انتظار الاتفاق بخصوص الموعد النهائي للانتخابات القادمة والتي ستكون مسبوقة بحملات انتخابية يسعى كل حزب او ائتلاف او تكتل او مستقل الى عقد العديد من الاجتماعات في كامل تراب البلاد تقريبا لعرض افكار ومقترحات لكن يتساءل عديدون عن مصير هذه الاجتماعات خاصة بعد ان شهدت بعضها منذ فترة اعتداءات وعنفا طال السياسيين والحاضرين على حدّ السواء ومن ابرزها ما عرفه اجتماع «نداء تونس» في جربة من عنف وتهشيم للممتلكات ليتخذ القرار من قبل المنظمين بإيقافه حفاظا على سلامة الحضور. "الصباح الأسبوعي" اتصلت بممثلين عن عدد من الاحزاب لمعرفة موقفهم من الموضوع فكانت آراؤهم متباينة. إجماع اجمع ممثلو احزاب ونقابيون تعرضوا للاعتداء على ضرورة ايجاد حل للعنف الذي يطال سياسيين دون غيرهم واجتماعات دون غيرها والتصدي لهذه الظاهرة التي من شانها ان تشكل عائقا كبيرا امام اي انتقال ديمقراطي بل بامكانها تحويل وجهة الثورة نحو سبيل غير معلوم. يقول الاستاذ لزهر العكرمي القيادي في حزب «نداء تونس» متحدثا عن العنف: «إن ما تعرض له حزب نداء تونس في عدد من اجتماعاته يوضع في خانة العنف الممنهج والممول والمنظم والذي تشرف عليه جهات بعينها وفي النهاية سيحرق هذا التمشي الناس وكأنه نار اشتعلت في الهشيم، فهل من الديمقراطية ان يؤتى بافراد لضرب المخالفين لهم في الراي او تكسير الممتلكات الخاصة والعامة؟. اعتقد ان العنف على هذا النحو من التنظيم يستهدف الانتخابات المنتظرة وهو استراتيجية لإخافة الراي العام ومنعه من التصويت، وعموما فالمستفيد الوحيد من كل هذا هي حركة النهضة التي استهدفت أحزابا بعينها». وعند سؤاله عن غياب التأطير إبان تنظيم الاجتماعات من قبل اي حزب اوضح محدثنا: أظن انه لو اعتمد كل طرف سياسي على أمنه الخاص لتنظيم الاجتماعات فان تونس ستصبح مرتعا للمليشيات وهو ما سيجلنا في أتون حرب أهلية لا سمح الله". مسؤولية الدولة من جهتها تشدد سعاد عبد الرحيم النائبة عن حركة النهضة في المجلس التاسيسي على ان حماية اجتماعات الاحزاب وقت الحملات الانتخابية وحتى قبلها تبقى مسؤولية الدولة حيث تقول: «على الدولة ان تتكفل بحماية الاجتماعات الحزبية والشعبية والسياسيين وليبقى القانون هو الفيصل فهو الخيار الوحيد امام كل مكونات المجتمع السياسي من نهضة ومؤتمر من اجل الجمهورية وتكتل وغيرها من الاحزاب. بعد احداث جربة التي فاجأت الجميع اظن ان الحكومة ستستعد جيدا لما قد يحصل مستقبلا من احداث يدينها كل سياسي بدون شك. شخصيا اعتقد انه علينا اولا خلق هدنة بين الجميع الذين سيكونون مطالبين بالامضاء على ميثاق لتجاوز الازمة السياسية التي تعيشها بلادنا بين الفينة والاخرى». ميثاق أخلاقي ويؤيد النائب هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية في التاسيسي ما ذهبت اليه النائبة سعاد عبد الرحيم حيث يقول: «تحدثنا مطولا في كتلتنا عن مصير الاجتماعات في الجهات في ظل عنف يتهدد بعضها وتوصلنا الى اهمية التنصيص على ميثاق أخلاقي بين الأحزاب وباقي مكوّنات المجتمع المدني لتجنب وقوع أي أحداث عنف قبل الانتخابات ولتلطيف الاجواء وتوفير كل الظروف الملائمة ليتسنى للتونسي تكوين فكرة ضافية على كل حزب. فالاحزاب لها الحق في الاجتماع بمناصريها وليس من الديمقراطية ان يجابه أيّ اجتماع بالاعتداءات لانه يمكن وقتها للمعتدى عليه ان يكون في صورة الضحية رغم ماضيه المظلم. عموما ستكون الكلمة الاخيرة للمواطن في التمييز بين هذا الحزب وذاك، فالعنف مدان مهما كانت هوية الطرف الذي تعرّض إليه، النهضة او نداء تونس او غيرهما من الاحزاب ولا داعي لتضخيم اي حدث للقيام بفرقعة اعلامية فقط وهو صراحة ما أصبحت أشك فيه مؤخرا». تبقى حماية رجال السياسة وكل تونسي مسؤولية الدولة باجهزتها التي وان تمّ تغييبها فستفقد الحكومة هيبتها وقدرتها على فرض سيطرتها على أيّ حدث مهما كان حجمه. كما انه من الواجب ان يكون القانون هو الفيصل بين الجميع لحل الاشكالات العالقة وللتعامل مع أية تجاوزات.
