استعرضنا في حلقة أمس ملامح هشاشة الوضع الأمني وخطر هذه الهشاشة على الاقتصاد، بل على التمشي الديمقراطي في البلاد وأسبابها المختلفة ومسؤوليات الطيف السياسي في البلاد. خلط غير بريء إن الادانة الآلية لقوات الامن عند كل تدخل عنيف مهما كانت الملابسات والدواعي من قبل وسائل الاعلام في عمومها، كان لها هي ايضا دورها دون شك في احباط عزائم هذه القوات وضرب معنوياتها، فمثل هذا الموقف اصبح ثابتا حتى عندما يتعلق الامر بمارقين على القانون او منحرفين، ولا طابع او دافع سياسي لاعمالهم، اصبحت المشروعية تضفى بصفة تكاد تكون دائمة على كل الاخلالات مهما كان مظهرها ومأتاها، مع خلط غير بريء بين "العنف المشروع" للدولة الملزمة بتوفير امن مواطنيها وحماية ممتلكاتهم وضمان حرية تنقل الاشخاص والبضائع على الطرقات، وبين "الافراط في استعمال القوة"، بل اصبح هناك احيانا خلط بين هذا النوع من العنف الذي لا يمكن ان تستغني عنه اكثر المجتمعات ديمقراطية وبين التعذيب والتعدي على حقوق الانسان. وما يحاول الجميع تجاهله، وأحيانا عن سوء نية، هو ان احدى الواجبات الرئيسية للدولة هي توفير الامن العام وأن تحرص في كل الظروف والاحوال على ان يكون القانون هو المنتصر في نهاية المطاف. بين أمن "بن علي" والأمن المنشود يخطئ من يظن ان الامن كان مستتبا زمن "بن علي"، فجميع الاطارات الامنية، وحتى من دونهم رتبا، يعرفون ان احصائيات نشاط وزارة الداخلية المقدمة الى البرلمان بمناسبة المصادقة على ميزانية وزارة الداخلية كل سنة خلال العهد البائد كانت مزيفة، وأن هناك تعليمات صارمة بتضخيم "نسب النجاح" في فك رموز القضايا العدلية، وانه كلما ارتفعت نوعية من القضايا فإنه يقع ادراج قسم هام منها تحت "باب آخر"، من ذلك ان سرقات ما بداخل السيارات مثلا كان يدرج قسم هام منها تحت باب "الاضرار بملك الغير". فقد كانت "الجدوي" في حل القضايا العدلية لا تتجاوز في الحقيقة في عهد بن علي 25% على أقصى تقدير وقد تكون أقل من ذلك بكثير وذلك لأسباب عديدة في مقدمتها ان السلطة السياسية لم يكن امن المواطن يعنيها في واقع الأمر من قريب او بعيد، بل يوجد في آخر سلم اهتماماتها وقد لخص ذلك رئيس سابق لفرقة مقاومة الاجرام خلال التسعينات بقوله "لو سجلت عشرون جريمة قتل او مائة "براكاج" في ليلة واحدة لما تحركت شعرة واحدة في رأس وزير الداخلية اما اذا كتبت عبارة "الله اكبر" على حائط او قتل مواطن يهودي فان الدنيا تقوم وتقعد من الوزير الى الرئاسة". وفي ظل هذا الوضع فإن مسؤولي الأمن العمومي يغيب لدى أغلبهم أي حرص وأية دوافع لأداء مهمتهم في حماية امن المواطن، اذ يدركون انه لن يجازوا على اجتهادهم وأدائهم في هذا المضمار. وقد رافق هذا الواقع تهميش واضح لقطاع الامن العمومي من حيث التكوين والرسكلة ومن حيث وسائل العمل فعديدة كانت مراكز الامن التي لا تتوفر حتى على سيارة واحدة ! وفي نفس الوقت كان البوليس السياسي على درجة عالية من الأداء ويتوفر على وسائل العمل اللازمة. كما ان شعار "حقوق الإنسان" الذي كان يرفعه بن علي ساهم بدوره في تهميش هذا القطاع، بل في شله، اذ كان البوليس السياسي مطلق اليدين في الايقاف والاحتفاظ والتعذيب، وكان معفى من احترام قانون الايقاف التحفظي، اذ يحدث ان يوقف ذوي الشبهة لاشهر طويلة دون اذن قضائي ودون حتى توجيه تهمة لهم، وكان هذا البوليس يعذب على هواه وبأبشع الاساليب كل من هب ودب، دون أية محاسبة او رقيب، وكان القضاة الفاسدون يغمضون الاعين خلال المحاكمات حتى عن اثار التعذيب الواضحة للعيان ويصمون اذانهم عن مطالب المتهمين ومحاميهم بالعرض على الفحص الطبي. وفي نفس الوقت كان النظام السياسي المطلع على هذا الوضع، بل المشجع والراعي له، "يتصيد" من حين لآخر قضية تعذيب لموقوف في قطاع الامن العمومي ل"يشهرها" في وجه الدول الغربية ومنظمات حقوق الانسان في العالم، كدليل على ادانته لممارسات التعذيب وتصديه لها. اننا اليوم لا بد ان نستخلص دروس هذا الواقع الاليم والمغلوط. فلئن كان رفض التعذيب رفضا مطلقا واحترام حقوق الانسان ورفض الممارسات المهينة يجب ان تكون ديدننا ونبراسنا، فانه لا بد ان نسعى اليوم جميعا داخل السلطة وخارجها أن يكون لنا امن قوي مهاب بعيد عن الميدان السياسي، وبعيد عن كل التجاذبات السياسية، الا انه تتوفر له كل الوسائل المادية والمعنوية لانفاذ القانون على الجميع دون أي تمييز. ولا يجب ان نساير ما يمكن ان نسميه "الغوغائية" في تعاملنا مع قضايا الامن العام في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخنا. فكل اعتداء على القانون مهما كان حجمه وخطره، لا يجب ان يبقى دون عقاب، سواء جاء من "بطال" او صاحب شهادة جامعية معطل عن العمل، او من عائلة شهيد او جريح، او من الطبقات العليا للمجتمع. إن المنزلق الذي تردينا فيه اثر الثورة خطير جدا ويهدد بلادنا بالفوضى، والفوضى تعني تحطيم كل المكتسبات التي ضحت من أجلها اجيال عديدة، دفعت بدورها طابورا من الشهداء، ويعني ايضا دخول "القاعدة" وغيرها من التنظيمات الارهابية "على الخط" وصوملة بلادنا. فالديمقراطية لم تعن في يوم ما الفوضى فالفوضى طريق للفتنة أو الدكتاتورية بل تعني سيادة القانون وعلويته والصرامة في تطبيقه في كل الظروف والاحوال. كفى تحقيرا لأنفسنا إن الانتقال الفجئي الذي عرفناه من نظام تسلطي متعسف لا يحترم الحد الأدنى من حقوق الانسان وكرامته، ويمطط القانون على هواه ويتحكم في كل السلط، الى نظام ديمقراطي يخلق وضعا دقيقا لا يبدو أن عديد مكونات المجتمع السياسي والجمعياتي والنقابي واعون بمنزلقاته وأخطاره. فهذا التحول لم تسبقه مراحل تمهيدية ولا عمل فكري نجح في التغلغل داخل المجتمع، ولم تهيئنا له ثقافتنا الاجتماعية وتكويننا الذهني، مما جعل هذا التحول يكتسي طابع الانفلات على كل المستويات، ويقترن كل يوم بالاستعداءات على القوانين وعلى ضوابط العيش المشترك، وهو لا محالة ما يدفع البعض اليوم الى التحسر على النظام البائد رغم زيف أمنه وسكينته كما بيّنا سابقا وهو موقف خاطئ، فليس هناك شعوب لم تخلق للديمقراطية وأخرى خلقت لها، فمثل هذا الاعتقاد هو تحقير للذات واستنقاص مشين لها. فلئن كان لا بد من الاعتراف بأن حالة التصحر الفكري والثقافي، والتعسف الغاشم تخلق فعلا مواطنا لايستبطن مفهوم احترام القانون وضوابطه القسرية من تلقاء نفسه ويتصيد أية فرصة لخرقه عندما لا يتراءى له سيف الردع الغاشم، فإن الحل ليس بالرضى بالخضوع والمذلة الى ما لا نهاية له، بل بأن نمسك بالفرصة التاريخية التي توفرت لنا لنبني مصيرنا بأنفسنا وبأيدينا. من أمن النظام الى أمن المواطن وإن تجاوز المأزق الحالي، وهو مأزق حقا، يهدد أمننا واقتصادنا وعيشنا المشترك بصفة جدية، بفعل تآكل سلطة الدولة وهيبتها وصعود "الغوغائية" الى السطح، يفترض حلولا لا تعود بنا الى الوراء ولكنها تساعدنا على النظر الى الأمام والتقدم نحوه بثبات وخطوات مدروسة تبعد عنا تهديد شبح الانتكاسة الذي بدأ يقترب منا أكثر فأكثر. وأول هذه الحلول لا يمكن الا أن يكون إعادة الوضع الامني الى مستوي عادي ومقبول، نظرا لأن في فشل هذا التوجه فشلا على كل الواجهات الاخرى. ولا يمكن أن يتم ذلك الا عبر منطلقين، الاول هو توافق سياسي يقوم من ناحية على ابتعاد الشق الفائز في الانتخابات الماضية عن اعتبار فوزه في الانتخابات "فرصة" قد لا تتكرر، ولذا فلا بد من استغلالها أحسن استغلال قبل فوات الأوان في تركيز دعائم المجتمع الذي يؤمن به شق هام من أنصاره ومريديه وفي التغلغل في مفاصل الدولة عبر التعيينات الادارية المختلفة ويقوم من ناحية المقابلة عن الابتعاد عن "هرسلة" هياكل الدولة ومؤسساتها على أمل اضعاف الشق الاول، اذ أن هذه الاستراتجية خطيرة على البلاد ونتائجها المرجوة على "النهضة" غير مضمونة، بل قد تقوي اشعاعها بوضعها في موضع الضحية، إلا أنها "مضمونة" في الاتجاه السلبي طبعا على الدولة ومؤسساتها. أما المنطلق الثاني ولا مفر من ذلك فهو إبعاد الأمن، أي البوليس، عن السياسة مع توفير كل الوسائل المعنوية والمادية له، لكي يؤدي دوره في حفظ الأمن العام، أي حفظ أمن المواطنين في أحسن الظروف. إن تحول البوليس من الدور الذي كان يلعبه خلال عهد بن علي، وهو حفظ أمن النظام أساسا، الى حفظ أمن المواطن يفترض أمنا قويا مهابا يتمتع بكل الصلاحيات القانونية لمنع كل الاعتداءات على القانون مهما كان مصدرها ومأتاها ودافعها. فليس هناك أي دافع يمكن أن يكون مقبولا في دولة قانون للاعتداء على القانون، لا الفقر ولا البطالة ولا التهميش ولا غيرها.. فإن سلمنا بشرعية أي تجاوز بمبرر الفقر أو البطالة أو ضيق الصدر، فإننا نفتح بابا لا يمكن غلقه، وبفتح الباب أمام التجاوزات في الجهة المقابلة، أي جهة المال أو النفوذ، كما يعيدنا الأمر الى المربع الاول من حيث تمطيط القانون. إنه يتبين اليوم بكل جلاء أن المخرج الوحيد من وضع الانفلات هو التوافق حول إدانة وتجريم كل اعتداء على القانون، وأن يكون تعامل قوات الأمن مع كل اخلال حازما في نطاق الضوابط القانونية طبعا وأن يقابل كل استعصاء مهما كان مصدره أو الطرف فيه، بمنتهى الشدة، فالكلمة الأخيرة يجب أن تكون دائما للقانون أي بكلمة أخرى للمجموعة فقوات الأمن هي المكلفة من قبل المجتمع، وبالوكالة عنه، لحمايته والتصدي للتجاوزات مهما كان مأتاها. والأمر يتطلب أيضا اعادة رسكلة لهذه القوات، لتضمين حقوق الانسان وكرامة المواطن في تدخلاتها، ولكن مع عدم التهاون مع كل ما يمس الأمن العام وهيبة الدولة وهيبة السلك أيضا، دون أن ننسى الدعوة للقطع نهائيا مع سياسة "التعليمات". فإنفاذ القانون ليس في حاجة الى أي تعليمات، بل يتطلب فقط إلماما به واحتراما له.
