قدّرت مصادر الإنتاج الكميات المتوفرة من مادة "الزقوقو" هذا العام بما بين 350و400 طن يعززها مخزون من السنة الماضية في حدود100طن. ما يجعل الوفرة مضمونة والعرض يفوق الطلب بفارق بارز باعتبار أن الحاجيات الاستهلاكية لا تتجاوز 250طنا. ورغم أن هكذا مؤشر يفترض أن يكون لصالح المواطن احتكاما إلى قاعدة العرض والطلب فإن تطاول الخيوط المتحكمة في سوق الزقوقو على هذه القاعدة البديهية ألفها المستهلك ولعله يساهم من حيث لا يدري في مزيد العبث بها من خلال سلوكه الاستهلاكي المنجرف دون "فرامل" في كثير من الأحيان نحوالقبول بالأسعار المعروضة يقوده في ذلك نهمه المفرط وتمسكه بصحفة الزقوقو مهما كان شطط كلفتها. علما أنها ابتكار تونسي صرف لا يحاكيها فيه أي بلد آخر في العالم بما في ذلك البلدان المنتجة لبذور الصنوبر الحلبي ومنها الجزائر التي تفد منها كميات لا يستهان بها من هذه المادة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. على كل قبل أسبوع من الاحتفال بالمولد ظل سقف الأسعار في حدوده القصوى المعتمدة السنة الماضية مابين 14و15د خارج مسالك التوزيع الكبرى. مع الإشارة إلى ان الفضاءات التجارية الكبرى انطلقت منذ أيام في ترويج الزقوقو المصنع وهي عملية من شأنها التأثير إيجابا على أسعار حبات الزقوقو خارج هذه المساحات في اتجاه الحد من انفلاتها. لكن ما كل ما يبتغبه المرء يدركه في غياب المراقبة المكثفة لنقاط البيع واقتناص عدد من التجار مثل هذه الفرص الاستهلاكية للربح السريع وقد تناهى إلى مسامعنا أمس أن بورصة الزقوقو في بعض المحلات ناهزت 16د. العصيدة في قبضة اليد العاملة عند تناول موضوع الأسعار لم يستبعد مصدر مطلع بإدارة الغابات إمكانية ارتفاعها نسبيا مفسرا ذلك بالإرتفاع الملحوظ والمسجل منذ السنة الفارطة في كلفة اليد العاملة المطلوبة لجني أشجار الصنوبر. مفيدا بأن الكلفة تضاعفت وناهزت الاحد عشر دينارا بعد أن كانت في حدود 4.500د. وهو ما يفترض أن ينعكس على سعر البييع لكن دون أن يبلغ مستوى باهظا يتجاوز حدود المعقول والمقبول إلا في حال حياد مسالك الترويج عن نهجها وعن الضوابط المسيرة لحلقاتها ومنها بروز عمليات الاحتكار رغم أنه لا مبرر لانتعاشها هذا العام لتوفر الإنتاج بكميات تفي بالحاجيات. وأوضح مصدرنا أن ارتفاع الأسعار في ظل تعقد مسالك التوزيع عادة ما ينتفع به المروج وليس المستغل لغابة الصنوبر مهما بلغت كلفة إنتاجه. ولعله من المفيد الإشارة إلى أن معدل الكلفة العامة لإنتاج كلغ واحد من الزقوقو يتراوح بين 7و8دنانير غير أنه في إطار تشابك وتداخل مسالك الترويج يصل السعر النهائي للمستهلك بشكل مضخم. وللحد من لهيب الأسعار تم اللجوء منذ سنوات إلى الفضاءات التجارية الكبرى التي قبلت بعرض المنتوج بهامش ربح محدود لفرملة الأسعار ويبدو أن هذه الآلية لم تفعل بشكل جيد السنة الفارطة.فحبذا لو تستعيد هذه الأداة نجاعتها هذه الأيام وتدخل المساحات الكبرى على الخط لفرملة الأسعار. علما أن الهكتار الواحد من غابة الصنوبر المستغلة لإنتاج الزقوقو يوفر 4كلغ من هذه المادة وإذا ما احتسبنا معدل استغلال 100ألف هكتار فقط من مجموع 300ألف هك غابات صنوبر من مختلف الأصناف تكون النتيجة400طن وهي حصيلة تزيد عن الحاجيات. ماذا عن الجودة؟ ككل المواد الغذائية يعتبر الزقوقو منتوجا حساسا يمكن أن يطاله التعفن إذا ما أسيء حفظه وظل عرضة للرطوبة لذا تتأكد عمليات المراقبة للمخزونات المتوفرة وهي ليست بالهينة وهي مسؤولية موكولة إلى مصالح المراقبة الصحية المطلوب منها تكثيف حملاتها ودورياتها كما يتعين تكثيف المراقبة على الأسعار.وان يتحلى المواطن بسلوك مسؤول فيمتنع عن القبول بالسعر المشط ذلك أنه في نهاية الأمر إذا ما تعذر إعداد صحفة العصيدة فلا يعني ذلك نهاية العالم. وتظل المفارقة الغريبة قائمة بالنسبة للزقوقو كما العديد من المواد الفلاحية التي رغم توفر إنتاجها تشكل بالنسبة لقفة المواطن هاجسا كبيرا لارتفاع أسعارها.
