- خارج السطر: "راجلها في الدار وهم يخطبوا فيها.. أم شروط العازب ع الهجّالة"؟ لم يعد القانون هوالذي يؤطرالسلوك السياسي والصراع الحزبي الى درجة بروزالعنف والقفز على القانون المنظم للسلطات بهلع إعلامي يتنفس تحت الماء وهويغني محصنا بتبعات الماضي: "إني أغرق..أغرق..." لقد دفعت الأطراف السياسية الحائرة ، حكومة ومعارضة ، عملة التفشيل درءا لعجزها، الى مستوى نقلت فيه ازمتها المترتبة عن صدمة الثورة الى عامة الناس الذين ضاعت احلامهم وضاقت بهم السبل المؤدية الى تحقيق الحد الأدنى من مطالبهم المزمنة، فاصبحوا متشككين في مآل المسارومؤهلين للتمرد المشروع الذي يوَجّه بأزرار التحكم عن بعد. ان انعدام الثقة بين النخب السياسية اضحى فعلا متعديا يهزّ ثقة التونسيين عامة في انجازهم التاريخي الكوني، فهم لا يثقون في اقتدار نخبهم على ادارة الصراع بينهم ...لأنهم ببساطة يطلبون ديمقراطية على قياسهم لا تصح ما لم تضعهم على رأس سدّة الحكم. انهم لا يسوّقون موقفا الا في اتجاه المحطة الانتخابية القادمة عبراساليب التخوين المتبادل. يأتي الحديث عن التعديل الوزاري داخل هذا المربع الذي ضيقته كثيرا حسابات الانتخابات المرتقبة وصراع الاستحواذ الحزبي على الهيآت المستقلة المرتقبة وعلى مفاصل الادارة. لقد تم تسويق ارهاصات التعديل وفق مغالطات ومبالغات وضعته في غيرموضعه وحمّلته ما لا يحتمل . لقد تم تسويق التعديل وكأنه نتيجة حاصل انتخابي جديد او اعادة صياغة الحكم على اثر سحب الثقة في الحكومة او تغيّر نوعي وكمي في الكتل البرلمانية . لقد تمادى الجميع في محاولة الإيهام بالقفز على نتائج الانتخابات الأخيرة وتمكين احزاب المعارضة الضعيفة من قوة الحكم نظرا لتنامي الضغط واستفحال العنف وتعمّد تهميش القانون والتعدي على هيبة الدولة والعجزعن التوافق حول اجندة العبورالى المرحلة القادمة. ان الحديث عن التحويرالوزاري كأمر مصيري مجرد مناورة من الحكومة التي عجزت عن مقاومة الفساد ومواجهة التردي والانفلات الاجتماعي. انه هروب الى الامام من قبل المعارضة التي عجزت عن اسقاط الحكومة بإشعال الحريق وحلبة الديكة المتلفزة، فهي ما زالت لم تتهيأ لانتخابات اول شروطها يقوم على إضعاف النهضة ولو على حساب السلم الاجتماعي وهيبة الدولة وتدهورالاقتصاد. ولعل اهم ما يمكن استخلاصه إلحاقا بما سبق هذا التعديل البسيط يتمثل في النتائج الكبيرة التي رافقت دينامكية التفاوض التي فتحت مساحات قرب حيث فتحت الحوارات الجانبية قنوات اتصال كسّرت حواجز الصمت المخيف وزرعت تجاذبات ايجابية ستفرز خارطة جديدة وتحالفات نوعية ولو بعد حين. وما اشارات استقالة التوزري من الجمهوري والقوماني من التحالف الديمقراطي كما ان حوارا جديا فتح بين الاسلاميين والقوميين إلا يمهّد ذلك " المركاتو" سيسبق الانتخابات القادمة وستتم خلاله إعادة ترتيب بيت كل الأحزاب بعلامة الأحزاب الكبيرة غيرالمفتعلة دون سواها وربما تتبعها حكومة وحدة وطنية غيرمؤقتة. وفي ما يلي بيان في شرح اسباب لزوم ما لا يلزم مما لحق تعديل وزاري جزئي وعادي كان يمكن يجريه رئيس الحكومة دون ان يستشير أحدا : 1) لقد سعت «الترويكا» الحاكمة الى تجاوز تناقضاتها الداخلية بما يوهم انها متساوية الوزن متجاهلة حقيقة الحاصل الانتخابي وحقيقة الانتشارالقاعدي شديد التفاوت لصالح النهضة وهذا ما يفسردخول حزب «التكتل» وحزب «المؤتمر» المشاورات رافعين لافتة الانسحاب من الحكومة خاصة ان المؤتمر منسحب فعليا ولو بقي لأنه يتصرف وكانه في موقع المعارضة وهوالحاكم؛ فهو يريد الزبدة وثمنها والنيل من كرامة الراعي، يبغيها سمينة وجرّاية ولا تأكل الشعير؛ والمؤتمر يحتمي دائما بخطاب ثوري يركزعلى التطهير والمحاسبة ويشدد على إقصاء الفلول. ولكن هياكله الوسطى لم يعرف لها اثر قبل 14 جانفي فقد كان عدد اعضاء هذا الحزب لا يزيد على عدد اصابع اليد. وهم اليوم لا يعكسون اية انسجام في المرجعيات والأهداف ولا يتوفرون على كوادربامكانها ادارة الشأن العام. اما التكتل الذي لم يعد له اثر يذكر في الشارع وضاعت هياكله المحدودة أصلا فانه يبحث عن كرامته عبرعدم تفريطه في حداثيته ومدنيته وعلمانيته مبررا براقمتيته عبررسائل قد يتلقفها الخارج قبل الداخل لما يمكن ان يحتمل في ترشيح مصطفى بن جعفر للرئاسية القادمة. واذا انسحب من الترويكا سيجد نفسه بلا قاع ولا غطاء ولن يبقى الا اسمه. 2) حاولت النهضة ان تبرزحماستها لتوسيع الائتلاف الحاكم كمخرج لفشل هيكلة الحوارالضروري بين الاطراف السياسية حول اجندة التأسيس ومواقيت الانتخابات المقبلة المتوقفة على انجازالدستور وتاسيس الهيآت الانتخابية والقضائية والاعلامية المستقلة. وهذا يضمر تهميشا وقائيا لمن يبقى خارج دائرة هذا الائتلاف المنشود،استنادا اما لقربه من المنظومة القديمة اولرادكليته المتشددة يسارا ويمينا ونزوعه الى تبرير العنف السياسي المتزايد وليس خافيا ان النهضة ضخمت حجم هذا التعديل الوزاري كحدث مفصلي قبل حدوثه وجرت الاعلام الى اللغو، بهدف القفزعلى ورطة الحكم المدجّجة اعلاميا بلافتات الفشل وانسداد الافق وتنامي التجاذبات الحزبية وسيطرة العنف وتراجع الاستقرارالامني والاقتصادي وثبوت حيرة الناس ورواج بوادرالإحباط . 3 ) رغم ان المفاوضات دارت حول المشاركة في الحكم عبرحقائب وزارية وبرنامج يركزعلى اجندة النفاذ الى الانتخابات المقبلة؛ وكانت ثنائية بين النهضة والقوى السياسية منفردة، فانه لا أحد يستطيع ان ينكران المشاورات المكثفة تحولت الى حوار وطني بين الاطراف السياسية الاساسية حول الاستحقاقات الوطنية الأكيدة في وقت لم تكلل فيه المبادرات السابقة بالنجاح الحقيقي. ان دليل جديتها ما حصل من نقاش داخل مؤسسات الأحزاب المعنية حيث اننا اقتربنا فعلا من تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها – بالاضافة للترويكا - حركة وفاء والحزب الجمهوري وجبهة التحالف الديمقراطي القومي وعدد من الأحزاب الصغيرة . 4) ان فشل هذا المسعى كليا خلال الامتارالاخيرة مردّه الحسابات الانتخابية الضيقة، وترجيح قدرة النهضة على مواصلة الهيمنة على الائتلاف الحاكم وسعيها الى عدم التفريط في مواقع مفصلية في مراكز الدولة. وفي الحقيقة فان مسعى توسيع الائتلاف الحاكم كان محكوما بالفشل مسبقا، لان النهضة اخطأت التوقيت خاصة وانه كان بإمكانها الاستفادة من هذه المبادرة لو تمّ حبكها قبل 23 اكتوبر 2012 ودفع (مؤامرة) نهاية الشرعية الى الامام اراديا والمحافظة ضمنيا على عجلة القيادة. ولعل التشويش الذي قادته المعارضة والظواهرالصوتية المرافقة ( لمشروع نهاية الشرعية والثورة عدد 2 )، قد جعل النهضة في منآى من اية مبادرة لا تدري عواقبها . 5) لقد فشلت النهضة في توسيع الائتلاف ولم تحدث (الصدمة الايجابية ) التي ارادها رئيس الحكومة؛ لكن الصدمة حصلت لأحزاب المعارضة التي لم ترفض عرض النهضة باغلبية ولم تقبله باغلبية ولكن بعضها كان تجاه خيارات حاسمة ومصيرية. ان تحالف الجمهوري كان عليه اما ان يضرب اما في اتجاه "النهضة" واما ان يضرب في اتجاه" نداء تونس"؛ وقد فعلها في الاتجاه الأخير بما ما هو محدد لمصيرمبادرة السبسي المهدّدة بالانقراض؛ ولعله يضمن ما لم تضمنه "النهضة" في سعي الشابي التشبث برئاسة تونس وليس رئاسة نداء تونس . 6) لقد قدرت احزاب المعارضة التي خطبت "النهضة" ودها اضطرارها ا وحاجتها الماسة (لتوريط) الاحزاب الكبيرة معها فتعمدت توسيع شروطها . لقد تصرف حزب نجيب الشابي الجهوري مثلا بما يشبه التعجيزوبما يبوّؤه مكانة الفائزباغلبية مطلقة فهوالذي يحدد منفردا الشركاء والبرنامج والاجندة وبما يفيد انه الأجدر بتقدير الاولويات اللازمة للخروج من الازمة السياسية متجاهلا ان سلوك المعارضة جزء منها. 7 ) لعل النتائج الواضحة لهذه الازمة التعديلية يتمثل في عجز أحزاب الاغلبية تحمل مسؤوليتها وتجاوزالفشل. اما المعارضة فانها كرست ترددها وانغلاقها وعجزها عن المضيّ في "براقماتية" ادناها دفع المسار الوطني الانتقالي وتجنب الانتكاسة ... ان ما لم يتحقق عبرتسلم حقائب وزارية تحقق عبرقرب واصطفاف ابعد الجمهوري نهائيا عنالنهضة وفتح الباب للخطوة الاولى لبحث تحالف الاسلاميين والقوميين... ● ناشط ومحلل سياسي