تونس الصباح: يمثل برنامج تأهيل مسالك التوزيع بوزارة التجارة والصناعات التقليدية احد ابرز البرامج التي يقع التركيز حولها منذ اكثر من سنتين. وهو من البرامج الاساسية والثقيلة نظرا لمتطلبات تنفيذه من ناحية وللاهداف الكبرى والمتعددة التي يقع السعي الى تحقيقها من خلاله باعتبار المرحلة. لكن مقابل هذا فان الاسواق البلدية المنتشرة في كافة انحاء البلاد وكذلك المسالخ قد تدهورت حالات البعض منها الى حد يتطلب الاسراع بتأهيلها في اقرب الاجال. فكيف السبيل الى هذا والحال ان مخططات تأهيل الاسواق سوف تمتد حسب البرامج المعدة لتطويرها سوف تمتد على طول المخططين 11 و12 للتنمية؟ وهل يمكن حصول مبادرات من طرف البلديات لمعاضدة هذا المجهود وتحسين آداء الاسواق والمسالخ لتكون في مستوى طلبات المواطن؟ البلديات ومشروع تهيئة وتأهيل الاسواق والمسالخ سجلت نهاية المخطط العاشر للتنمية انطلاق بعض البلديات الكبرى، التي تتوفر لديها موارد مالية كافية، في تأهيل عدد من المسالك الراجعة لها بالنظر في اطار مخططاتها الاستثمارية. ولضمان نجاعة التدخلات وتعميمها على كافة الجهات، وضعت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية برنامجا متكاملا لفائدة البلديات يمتد على فترتي المخططين 11 و12 للتنمية وياخذ بعين الاعتبار الاولويات وخصوصيات الجهات والموارد المتاحة. وقد تم ادراج القسط الاول من هذا البرنامج بالمخطط 11 للتنمية (2007-2011) بكلفة 53 فاصل 1م.د ويشمل هذا القسط 144 مشروعا ذات اولوية لفائدة 119 بلدية موزعة على عديد الجهات، وذلك كالاتي: 7 اسواق جملة للخضر والغلال 20 سوق جملة جهوية للخضر والغلال اغلبها بالمدن رؤساء المناطق. 22 سوق دواب بمناطق الانتاج. 12 مسلخا (11 مسلخا بلديا مع المسلخ الجهوي بصفاقس) 67 سوقا بلديا للتفصيل. 16 سوقا بلديا للاسماك. وتركزت المجهودات خلال السنة الماضية وهي السنة الاولى من تنفيذ برنامج التاهيل على تعبئة الموارد المالية والبشرية والاعداد للدراسات التنفيذية اللازمة لضمان مواصلة مسار التاهيل بالتوازي في مختلف الجهات وفي احسن الظروف. ويذكر في هذا البعد وضع حوافز لفائدة البلديات تتمثل في: شروط تمويل مناسبة لمختلف اصناف البلديات. البلديات المدعومة كليا (صنف 1): 100 بالمائة البلديات المدعومة جزئيا (صنف 2) 10 في المائة تمويل ذاتي 90 في المائة. بقية البلديات (صنف 3) 30 في المائة تمويل ذاتي 70 في المائة، وذلك عوضا عن 40 في المائة تمويل ذاتي و60 في المائة قرض. شروط الاقراض الموجهة للبلديات وعملا على تشجيع البلديات في انجاز مشاريع تاهيل اسواقها ومسالخها فقد تم تمكينها من قروض ميسرة وبنسب فوائض متدنية وذلك لتمكينها من الدخول بشكل سريع في عمليات تاهيل الاسواق ودون اثقال كاهلها بهذه القروض وذلك كالاتي: نسبة الفائض السنوي: 7 فاص 5 في المائة عوضا عن 8 فاصل 5. مدة التسديد: 20 سنة عوضا عن 10 سنوات. مدة الامهال: 3 سنوات عوضا عن سنة واحدة. كما تم استيفاء كافة الشروط لاتمام اجراءات خط التمويل الخصوصي لفائدة البلديات بقيمة 28 مليون اورو في إطار التعاون الثنائي مع فرنسا. وترسيم المشاريع بالمخططات الاستثمارية البلدية وبرمجتها في الثلاث سنوات الاولى من المخطط الحادي عشر أي في الفترة 2007 2009 ورصد مساهماتها الذاتية، وايضا الشروع في اتمام الاجراءات المتعلقة بالاشراف على التنفيذ الفني والمالي للمشاريع المذكورة من قبل الهياكل المعنية. وللاسراع في تجسيم برامج البلديات، تسعى وزارة التجارة والصناعات التقليدية حاليا بالتنسيق مع الاطراف المعنية الى التوصل الى حلول لكل المسائل التنفيذية وايجاد صيغ للتمويل المسبق للبلديات في انتظار دخول خط الاعتماد حيز الاستغلال في السداسي الثاني من السنة الجارية.