وسط تجاذبات طالت جميع الأطياف السياسية ووسط استفحال لعنف سياسي وانقسام للشعب التونسي بين علماني وكافر تحتفل تونس اليوم بالذكرى 58 لعيد الاستقلال ذلك التاريخ يرمز إلى وحدة الصفوف بين أبناء البلد وذلك التاريخ الذي يكرس لإعلان مبادئ الجمهورية والديمقراطية لتتعالى بذلك بعض الأصوات داخل المجلس الوطني التأسيسي مذكرة بان الاحتفاء بهذه المناسبة يتطلب التنصيص على قيم الجمهورية ومبادئ المواطنة وخاصة مدنية الدولة قي حين يذهب شق آخر إلى الإشارة إلى أن هنالك بوادر لطمس هذا التاريخ وهو ما يتطلب صرخة فزع من قبل جميع الفرقاء السياسيين.. أجمع جل السياسيين الذين تحدثت إليهم "الصباح" بأن ذكرى عيد الاستقلال هي مناسبة للتمسك مجددا بقيم الجمهورية والديمقراطية والتنصيص مجددا على مدنية الدولية خاصة أن الظرفية الحالية تتطلب ذلك بالنظر إلى ما يعتبره بعض المهتمين بالشأن الوطني بوادر تراجع في تبني القيم الكونية ولاسيما الانتقال بالبلاد من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الدولة المدنية الديمقراطية. ويؤكد في هذا السياق محمد الأزهر العكرمي القيادي بنداء تونس أن عيد الاستقلال استشهدت لأجله أجيال منحت الغالي والنفيس من اجل بلوغ تلك اللحظة وتبقى الطريقة المثلى للحفاظ عليه هي إقامة دولة ديمقراطية وتحصين البلاد بالعمل والتعليم والالتحاق بنوادي الأمم المتحضرة بدل الانغماس في العنف. وأضاف العكرمي أن ذكرى الاستقلال تستوجب الحفاظ على الأمانة وعدم تخريبها والعمل على تطوير الدولة المستقلة إلى دولة ديمقراطية لا دولة رجعية متخلفة تتكلم لغة العنف. رفض التدخل من جهة أخرى يرى رئيس حزب المجد أن الاحتفاء بذكرى الاستقلال يتطلب التمسك بالاستقلال الوطني ورفض آي تدخل في شؤون تونس سواء كان من الشرق أو الغرب والتمسك بالسيادة الشعبية استنادا إلى أن الاستقلال في ظل نظام مستبد وكأنه حبر على ورق إذ لا معنى للاستقلال دون سيادة فعلية للشعب. كما يقتضي الاحتفال من وجهة نظر الهاني الوفاء لشهداء الوطن وللجيل الذي قاد ملحمة الاستقلال والجيل الذي قاد معركة الديمقراطية. وأوضح أن الاستقلال هو وثيقة ولكنه أيضا مضمون يرتبط بالبناء السياسي الذي يضمن استقلالنا وسيادة الشعب ويضمن ديمومته أي الحرية والكرامة والديمقراطية وهي قيم لابد أن يتضمنها الدستور المرتقب. وأشار الهاني إلى انه من المهم جدا أن يقع استحضار إعلان الجمهورية لأنه لخص الترابط بين الاستقلال وسيادة الشعب والديمقراطية والنظام الجمهوري. ويقتضي الاحتفال بعيد الاستقلال من وجهة نظر أيمن الزواغي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن العريضة الشعبية التذكير بالنظام الجمهوري والمحافظة عليه والتكريس لقرارات سيادية مستقلة فضلا عن تكريس مدنية الدولة وقيم المواطنة والتي تعد من المبادئ الأساسية للثورة. وهو ما ذهب إليه محمد براهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة الشعب الذي أكد أن ذكرى الاستقلال تقتضي التذكير بمدنية الدولة وقيم المواطنة وخاصة أهمية استقلال القرار الوطني. وأضاف البراهمي انه من الضروري الكشف عن بروتوكول 56 الذي لايزال التونسيون يجهلون مضمونه. كما أكد على ضرورة التذكير في هذه الذكرى بالوحدة الوطنية والسلم الأهلية وقيم العدالة وعلى ضرورة نبذ العنف. معركة الديمقراطية أما محمد الحامدي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن التحالف الديمقراطي، فقد اعتبر أن البلاد ربحت معركة التحرر الوطني ولايزال أمامها أن تخوض معركة الديمقراطية. كما اعتبر الحامدي أن المرحلة الحالية تقتضي التخلص من براثن الاستبداد سواء الاستبداد الموروث عن زمن المخلوع أو بعض المنازع الاستبدادية التي قد تنشأ لدى الحكام الجدد. وأضاف الحامدي أن التونسيين يعدون سكّانا في هذا البلد وقد آن الأوان أن يصبحوا مواطنين وهذه هي المعركة الحقيقية على حد تعبيره. وهو ما يقتضي وفقا للمتحدث الانفتاح على مبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان. وخلص الحامدي إلى القول:"كما رفضنا استبدادا باسم الحداثة زمن بن علي فمن باب أولى وأحرى أن نرفض الاستبداد باسم الدين الذي يعد اخطر أنواع الاستبداد." بوادر طمس لهذه الذكرى... ولئن اعتبرت مختلف الأطياف السياسية أن الاحتفال بعيد الاستقلال يقتضي التذكير بتبني قيم المواطنة والجمهورية فان عضو المجلس الوطني التأسيسي عن المسار نادية شعبان تؤكد بان الاحتفال يكون عبر التصدي للبوادر التي ترمي إلى طمس هذا التاريخ الايجابي. وأوضحت في هذا الشأن أن مشروع قانون العدالة الانتقالية نص على ان تاريخ المحاسبة سيكون ابتداء من 20 مارس 1956 وهو ما يعتبر من وجهة نظرها أمر غير مقبول بالنظر إلى أن هذا التاريخ يحظى برمزية كبيرة كما انه يعد تاريخا ايجابيا وتساءلت شعبان في هذا السياق :هل من إشكالية تذكر مع عيد الاستقلال؟ وقالت :"هذا التاريخ يبعث على الاستغراب فكيف لذكرى ايجابية أن تتحول إلى بداية لمساءلة ومحاسبة..." مضيفة أن هذه الذكرى تقتضي توحيد الصفوف والمجتمع التونسي ونبذ العنف الذي وصل حد الاغتيال وذلك عبر فك "رابطات حماية الثورة" لاسيما أن العنف يبقى المهدد الوحيد لوحدة البلاد ولمدنية الدولة ولابد من فصل موحد في الدستور ينص على المدنية في ظل المخاوف التي تنتاب الشعب التونسي. قراءة التاريخ بطريقة مختلفة في المقابل يرى عجمي الوريمي عضو مكتب سياسي لحركة النهضة أن ذكرى الاستقلال تبقى مناسبة يقرأ من خلالها التاريخ بطريقة مختلفة. وقال :" هذا التاريخ يمثل استرجاع الشعب حقه في الدور الذي قام به لتحرير البلاد وسحبه لمن نسبه لنفسه على اعتبار انه محرك التاريخ وصانع البلاد إذ يبقى المهم هو الشعب الذي ناضل ضد الاستعمار". مشيرا إلى أن كل من ساهم في تحرير البلاد لابد أن يعاد إليه الاعتبار. فالاحتفال بهذه الذكرى يتطلب من وجهة نظره إعادة قراءة التاريخ وتصحيح أخطاء الماضي. وأضاف الوريمي أن "الاحتفال لا يقوم على تمجيد شخص أو حزب بعينه أو فئة أو جهة معينة وإنما على تمجيد لكل من ضحى وناضل من التونسيين فضلا عن أن هذا التاريخ هو مناسبة للتونسيين كي يعتزوا بتاريخهم ويفتخروا بنضالاتهم ويتذكروا أنهم لم ينجحوا إلا لأنهم امنوا بتونس ووضعوا مصلحة البلاد فوق كل اعتبار."
