رغم تداول عدد من الأسواق لمادة البطاطا بسعر صاعق وصادم ناهز1700مي للكلغ الواحد. متصدرة محور تعاليق وأحاديث العامة هذه الأيام فإن البعض يرجح إمكانية تمادي لهيب أسعارها. في هذا الصدد أبدى محمد زروق نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك المكلف بملف الأسعار خشية كبيرة من أن تشهد الأيام القادمة قفزة عالية أخرى للبطاطا تصعد فيها إلى الدينارين في تحدصارخ للتسعيرة المحددة ب750مي لهذه المادة والتي يفترض أن يتواصل العمل بها ! وأعزى أسباب هذا الإنفلات في السعر إلى انخرام مسالك الترويج حيث أن 60بالمائة من الخضر عموما لا تمر عبر سوق الجملة.فضلا عن تحمل التهريب وزرا كبيرا من مسؤولية إلتهاب أسعارالإستهلاك، فضلا عن مسؤولية المضاربين. ويرى زروق أنّ الحكومة اليوم مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها بجدية في التصدي بصرامة للمتاجرين بقوت التونسي وذلك بمحاربة المهربين والمضاربين إذا ما أرادت فعلا الحد من غلاء المعيشة مشيرا إلى أنه لا يكفي العمل على تجميد الأسعار والتخفيض فيها بل لا بد من خطة متكاملة ومحكمة لكبح إرتفاعها الجنوني. وتتمثل الخطة التي تطرحها المنظمة في تجريم التهريب عبر الإسراع بإصدار مرسوم يجرّم هذه الممارسات المستفحلة والخطيرة على الإقتصاد الوطني.و تجريم كل عملية إحتكار ومضاربة ،متهما بعض مخازن التبريد بالحياد عن دورها الأساسي كآلية لتعديل السوق لتنزلق إلى ممارسة لعبة تأجيج نار الأسعار. وقال في هذا الصدد "على النيابة العمومية الإذن لوزارة التجارة بزيارة مخازن التبريد لمتابعة ومعاينة المخزونات لديها ." مصالح المراقبة الاقتصادية وفي علاقة بدور مصالح المراقبة الإقتصادية في التصدي للتجاوزات في الأسعار، أكد المتحدث أهمية تفعيل دور المراقبة لكنه شدد في المقابل على وجوب الإحاطة المعنوية والمادية بهذا السلك الذي يفتقر بعض أعوانه إلى وسيلة نقل، ودعا إلى مساندة مطالبهم المشروعة ليتسنى لهم القيام بدورهم بكل ثقة. وعن منظومة إنتاج الخضر شدد على الحاجة لمراجعتها علاوة على مراجعة آليات النفاذ إلى أسواق الجملة للحد من الدخلاء. وبالنسبة لمادة البطاطا وتجاوز أزمتها الراهنة فإن التوريد يشكل حلاّ ظرفيا لتعديل الأسواق دون إغراق لها ودون مساس بآلية الإنتاج المحلي حسب رأي مصدرنا فإنه يؤكد كذلك على حمل مخازن التبريد على لعب دورها الرئيسي في تعديل السوق تفادي المضاربات. وفي سياق حديثه عن غلاء المعيشة حذّر نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك من تراكم تداعيات نسبة التضخم التي واصلت نسقها التصاعدي وانعكاساتها المؤلمة على المقدرة الشرائية للمواطن، بعد أن ارتفعت إلى6,5بالمائة شهر مارس، منبها في السياق نفسه من خطر تطور المعدل العام للاستهلاك العائلي الذي بلغ الشهر الماضي صفر فاصل ستة بالمائة لأن التمادي على هذا المنوال سيسرّع في نظره في بلوغ نسبة تضخم عامة برأسين في أقرب وقت وهذا خط أحمر وجب تجنبه. على كل في انتظار الحد من نسبة التضخم يطالب المواطن بأن تكون الخضر ومنها البطاطا والبصل وغيرها من المنتجات على رأس الدفعة الجديدة من قائمة المواد الاستهلاكية التي تعمل التجارة مع مختلف الهياكل المهنية على التخفيض الفوري في أسعارها وفرض التطبيق الفعلي للإتفاقات المبرمة ليلمس"بوالعيلة" صدى لها في الأسواق بصفة مستمرة وليس في إطار حملة ظرفية تقبر أحيانا في مهدها.