حسب الأبحاث التي وردت في القضية فان المتهمين في قضية الحال وعددهم 7 قد اتفقوا على تكوين عصابة مختصة في ترويج المخدرات، وللغرض تسوغوا محلا بجهة باردو قصد اخفاء الكميات المراد توزيعها. وفي تاريخ الواقعة وأثناء قيام دورية أمنية بالسيجومي تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته مبلغ مالي قدره 8500 دينار وذكر ان المبلغ كان لغاية شراء كمية هامة من المخدرات قدرها 5كلغ وكشف عن مصدر المروجين. وأضاف أنه وبقية المتهمين مندمجين في مجال الترويج ويقتسمون الأدوار فيما بينهم ويكلفون اشخاصا يحرسون افراد العصابة ويوفرون كميات كبيرة من الزطلة لغاية ترويجها. كما اعترف بقية المتهمين باندماجهم في مجال ترويج المخدرات وانخراطهم في العصابة المذكورة. وبعد ختم الابحاث أحيل كافة المتهمين على انظار القضاء لمحاكمتهم من أجل تهمة الاستهلاك والتوزيع بنية الاتجار بمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وتكوين عصابة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقانون المخدرات وقد أنكروا امام قاضي الدائرة الجنائية الثالثة بتونس ضلوعهم في ميدان المخدرات وذكر المتهم الاول أنه كان يقيم بالبلاد الايطالية وقد كان يستهلك المخدرات وعند عودته الى تونس واصل الاستهلاك ولكنه لم يروج تلك المادة واضاف أن لديه محلا لبيع الملابس الجاهزة وان تلك التهمة كيدية من احد المتهمين لوجود اغراض سابقة، كما نفى بقية المتهمين جملة التهم المنسوبة اليهم متراجعين في تصريحاتهم الاولى وذكر أحدهم أنه محكوم ب114 سنة سجنا وهو بصدد قضاء تلك العقوبة. أما الدفاع في حق الاول فطالب التخفيف في العقوبة في خصوص تهمة الاستهلاك والحكم بالبراءة في خصوص بقية التهم وسانده بقية المحامين في حق بقية المتهمين.
