◄ حرمان من تحصلوا على نفس العدد التقييمي من المشاركة في جلسات الاستماع سيجعل عمل اللجنة محل طعن بعد نشر قائمة المترشحين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين سيقع الاستماع إليهم داخل لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي بداية من يوم الخميس القادم، راجت أخبار مفادها وجود علاقات قرابة بين بعض المترشحين وبين نواب بالمجلس أو وزراء في الحكومة المؤقتة خاصة مع تشابه في الألقاب (على غرار بن سالم وعمارة وبن حميدان والأسود والجمل والتوزري وعبيد والعمدوني وبن الشيخ وغيرهم). وباستفسار النائبة سلمى بكار عضو لجنة الفرز حول هذا الأمر، بيّنت أن القانون الأساسي المتعلّق بإحداث الهيئة الانتخابية ضبط بوضوح قائمة موانع الترشح ولكن لم يشر إلى علاقات القرابة بل أكد على ضرورة الحياد والنزاهة.. واستدركت لتؤكد أنه لم يقع التفطن إلى هذه النقطة أثناء عم اللجنة، وبينت أن شقيقها على سبيل المثال ترشح للهيئة الانتخابية لكن تم رفضه ليس لأنه شقيقها بل لمانع آخر، وأضافت أنها لم تعلم بوجود مترشحين لهم علاقات قرابة بالنواب أو بأعضاء الحكومة. وللإشارة فإن القانون يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توفر صفة الناخب وسن لا تقل عن 35 سنة والنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والخبرة وأن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية وعدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات إضافة إلى عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع. اعتراضات وفي المقابل أشارت النائبة سلمى بكار إلى اعتراض العديد من النواب على ترشح كاتبة الدولة للخارجية ليلى بحرية، وقالت إن أصوات النواب المعترضين على هذا الترشح لم تسمع وأصرت الأغلبية على قبولها بتعلة استقلاليتها، ولكن في المقابل تم رفض ترشح محامية قيل إنها مقربة من الجبهة الشعبية وإنها دافعت سابقا عن حمة الهمامي وإنها صديقة لزوجته راضية النصراوي ، ورغم ادلاء هذه المترشحة بما يفيد عدم انتمائها إلى هذا الحزب للجنة الفرز فقد تم الاصرار على رفضها وسقط اسمها من القائمة. وأضافت سلمى بكار أنه في المقابل تم قبول ترشح آخر كان محل اعتراض عدد من النواب وهو يخص سيدة تشتغل في ديوان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.. في حين لم يقع قبول ترشح محام لعدم استقالته من الهيئة المهنية رغم أنه قدم تصريحا على الشرف بالاستقالة حال قبوله. ومن بين التجاوزات التي لا تقل أهمية على حد تأكيد بكار قبول مترشح من جهة صفاقس كان سابقا مرشح حركة النهضة للنيابة الخصوصية لكنه لم يحظ بذلك المنصب نظرا للضغط المسلط عليه وذكرت أن حركة النهضة تريده أن يكون الآن في هيئة الانتخابات. كما لاحظت أن الحكومة حينما طلب منها الطعن في المترشحين، طعنت في البعض ولكنها صمتت على آخرين، وعلى سبيل الذكر طعنت في عدد من المترشحين بتعلة أنهم مرتبطون بقضايا وصمتت على أحدهم وهو مقرب من حركة النهضة وهو ما يثير الاستغراب ويبعث على الشك في حياديتها. ولئن كانت هذه الجزئيات على غاية من الأهمية فهي على حد تعبير النائبة أقل شئنا من رفض مترشحين حصلوا على نفس العدد عند تطبيق السلم التقييمي مع آخرين تم قبولهم، وعبّرت عن مخاوفها من تداعيات لجوء هؤلاء إلى القضاء للطعن في أعمال لجنة الفرز. وفسرت سلمى بكار أن هناك 29 مترشحا تم رفضهم رغم أنهم تحصلوا على نفس العدد التقييمي مع غيرهم الذين وقع قبولهم وسيقع الاستماع إليهم.. وأضافت أنه كان من الأنسب الاستماع إلى الجميع لأن هذا لن يتطلب جهدا كبيرا أو وقتا طويلا خاصة وقد تم تحديد مدة الاستماع إلى كل واحد من المترشحين بخمس دقائق فحسب. ولاحظت أن الاستماع إلى هؤلاء كان سيفتح آفاقا أفضل أمام لجنة الفرز لاختيار أحسن المترشحين. وللإشارة ستشرع لجنة الفرز في الاستماع إلى المترشحين 89 الواردة أسماؤهم في القائمة المنشورة على موقع المجلس في شبكة الانترنيت قصد اختيار 36 منهم لتقديمهم للجلسة العامة لاختيار أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتركب من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي : قاضي عدلي. قاضي إداري محام. عدل إشهاد أو عدل تنفيذ. أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي. مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية. مختص في الاتصال. مختص في المالية العمومية. وجميعهم لهم خبرة عشر سنوات على الأقل. وعضو يمثل التونسيين بالخارج. وفي انتظار هذه التركيبة يأمل النواب من المجتمع المدني والاعلام في تقديم ملاحظاتهم حول المترشحين لتجنب تشكل هيئة انتخابية موالية لأحزاب أو شخصيات أو غير مستقلة.
