عادت مشكلة التزويد بمادة الاسمنت لتلقي بظلالها من جديد مقابل تنشيط السوق السوداء رغم انه يوجد بتونس ثمانية معامل لإنتاج الاسمنت موزعة على كامل الجمهورية تنتج 28000طن يوميا من جهة اخرى تقدر الحاجيات اليومية من هذه المادة ب 26000 طن. وبذلك يكون الإنتاج من مادة الاسمنت أكثر من اكثر من الطلب لكن ... . كما عرفت هذه السنة زيادة ب 8 % في طاقة الإنتاج عند أغلبية هذه المعامل . ورغم هذه الأرقام والنسب فان هذا القطاع يعرف أزمة حادة في نقص هذه المادة . مما جعله يباع عند بعض المحتكرين ب 12د للكيس الواحد وأحيانا أكثر من ذلك . والحال أن ثمن البيع للعموم المقرر من وزارة الصناعة حدد ب 5.880 د ولمعرفة سبب أزمة نقص مادة الاسمنت تنقلت «الصباح الأسبوعي» إلى معمل اسمنت ام الاكليل بتاجروين من ولاية الكاف . حيث أفادنا المدير التجاري قائلا « منذ بداية السنة الحالية إلى موفي افريل 2013 أنتج معملنا بين « اسمنت وجير « 2663810 طن أي بزيادة 196660 طن مقارنة بنفس االفترة لسنة 2012 والتي كانت في حدود 2467150 طن . وارجع سبب النقص من هذه المادة إلى مسالك التوزيع غير المنتظمة والتي عرفت كثيرا من الدخلاء الذين يعملون على خلق أزمة ليباع بعد ذلك بأثمان خيالية .مضيفا أن المسؤولية في ذلك مشتركة بين وزارة التجارة والأمن لمراقبة مسالك التوزيع . وهذا ما جعلنا نقترح على وزارة التجارة أن يخضع بيع الاسمنت بالجملة في المستقبل إلى كراس شروط بها عدة بنود. من بينها أن يكون البائع بالجملة لهذه المادة مالكا لوسائل النقل الخاصة به وان يكون بائعا لكل مواد البناء وليس للاسمنت فقط حتى نحد من ظاهرة الدخلاء والمضاربين .كما أضاف محدثنا « ان أزمة النقص سببها البناء الفوضوي الذي انتشر بكامل تراب الجمهورية رغم النقص الكبير في إنجاز المشاريع الكبرى من جسور وسدود والبناءات الحكومية كالمستشفيات والمعاهد ودور الثقافة و والملاعب «. كما افاد ان توقف الإنتاج بمعمل اسمنت أم الإكليل بسبب صيانة إحدى المطاحن الموجودة ‘ والاضرابات التي تسببت في توقف معمل الاسمنت بالقيروان أثرا سلبا على التزود بهذه المادة إضافة إلى عدم توزيع الكميات على الولايات حسب الكمية المخصصة لكل ولاية . كل هذه العوامل مجتمعة خلقت اضطرابا في أسواق التوزيع مما سهل على المضاربين فرصة استغلال الوضع والتحكم في السوق
