عن رأيه في مشروع الدستور، وفي تفسير لسبب عدم مشاركته في احتفالية التوقيع عليه أمس من قبل مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي والحبيب خضر المقرر العام للدستور، قال النائب عمر الشتوي أن مصطفى بن جعفر أمضى على مشروع الدستور دون أن يطلب الموافقة من أحد وهو يعتبره "بناء فوضويا ويراه مشروعا معرضا لإيقاف التنفيذ من قبل المحكمة الادارية." وذكر الشتوي أن "مشروع الدستور موصوف خطأ بأنه مشروع دستور لكنه في الحقيقة ليس كذلك لأنه صادر عن جهة ليس لها سند الاختصاص، وهي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي لا يحق لها التصويت ولا تعويض أعمال اللجان التأسيسية، لكنها فعلت." وقال :" لقد صيغ هذا المشروع في تعارض مع أخلاق الثورة ويراد به فرض نظام سياسي مجلسي على الشعب، فهذا المشروع قام على تغيير مضامين أعمال اللجان التأسيسية، والحلول محلها، وهذا غير قانوني وليست للهيئة أي سند في ذلك كما هناك ضرب لمبدأ المساواة بين النواب.. كما لو أن هناك نوابا درجة أولى ونوابا درجة ثانية وهم من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة". وأضاف الشتوي أنه لم يقع الأخذ بعين الاعتبار عند اعداد المشروع، لأهمية دور الخبراء إذ استقال خمسة منهم وكان من المفروض تعويضهم لكن هذا لم يحدث وفي المقابل تم حجب أعمال اللجان التأسيسية على الخبراء، وعرض عليهم أبواب وأخفيت أخرى. واتهم رئيس المجلس الوطي التأسيسي بانه "مارس عقلية دسائسية تآمرية قامت على سياسة الأرض المحروقة لفرض نظام مجلسي لا يقوم على التفرقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو يشبه أنظمة أوروبا الشرقية قبل انهيار الاتحاد السوفياتي". واضاف:" بدد رئيس المجلس مجهودات النواب برفضه الاستعانة بالخبراء منذ جويلية 2012، ووضع المجلس في عزلة سياسية بتنكره لتوافقات الحوار الوطني وعزلة اجتماعية بابتعاده على النقابات."