تعد المهرجانات، في شكلها وتوجهها العام والصيفية بشكل خاص، ظاهرة ثقافية تحسب للمشهد الثقافي في تونس وتضطلع بأدوار هامة على جميع الأصعدة بدءا بالدور الترفيهي والتثقيفي مرورا بحفظ تراث وثقافة بلادنا والتعريف بها في الداخل والخارج وصولا إلى الترويج لصورة تونس في الخارج لتكون بمثابة دعوات مفتوحة مرغّبة ومشجعة على الدخول إليها، خاصة بالنسبة للمهرجانات الدولية ومن ثمة لعب دور اقتصادي وسياسي يتمثل في التشجيع على الاستثمار في بلادنا وفسح مجالات التعاون والتشارك في جميع المجالات بقطع النظر عن المجال الثقافي إلا أن الملفت في تونس اليوم، وبعد متابعة المهرجانات الصيفية، هو أن حال ووضع الحقل الثقافي لا يختلف كثيرا عن الوضع الاجتماعي والسياسي في تونس ما بعد الثورة. إذ لا يزال هذا الحقل في انتظار هبوب رياح الإصلاح والاستجابة لاستحقاقات المرحلة وفق ما تستدعيه الحاجة. لتبقى مسألة تطوير الإطار التشريعي المؤسساتي الخاص بالمهرجانات في تونس بجميع أنواعها وتوجهاتها ضرورة ملحة، يتوجّب على سلطة الإشراف أن تعجل بتفعيل كل المبادرات المطروحة على طاولاتها في هذا الإطار من أجل تدارك ذلك في أقرب الآجال. والمتمثل في التشريعات المتعلقة بهيئات المهرجانات التي تنتظم بدورها في شكل جمعيات أو هيئات غير قارة تأثير سلبي فقد انتظم ما يقارب 300 مهرجانا صيفيا في إطار برنامج مهرجانات تونس لهذه الصائفة بكامل تراب الجمهورية من بينها 48 مهرجانا دوليا ووطنيا، بقطع النظر عن مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين اللذين ترصد لهما وزارة الثقافة ميزانية خاصة وسياسة خاصة، لتخصص وزارة الثقافة لجملة هذه المهرجانات ميزانية جملية في حدود خمس مليارات من ميليماتنا وقد كان لغياب الإطار التشريعي للمهرجانات دور كبير في عدم نجاح هذه التظاهرات مما أدى إلى دخول أغلبها في الفوضى والفشل دفعت ببعض المهرجانات إلى إلغاء جزء من عروضها. وقد كان لحادثتي اغتيال الشهيد محمد البراهمي وقتل الجنود بجبل الشعانبي دور في دفع بعض هيئات المهرجانات لتستغل توقف المهرجانات لتعلن غلق أبواب مسارحها خلال هذه الصائفة مثلما هو الشأن بالنسبة لمهرجان سليوم الدولي بالقصرين وبكل من صفاقس وجندوبة وغيرها من الجهات لتكون هذه النقيصة سببا في"تسييس" الثقافة وادخالها في لعبة التحزب، رغم تأكيد مهدي مبروك وزير الثقافة في أكثر من مناسبة على حيادية وزارته في تعاطيها مع المشهد الثقافي وخاصة فيما يتعلق بالمهرجانات. لتستغل بعض الجهات هذه النقيصة القانونية وتتدخل في عمل بعض الهيئات أو تتداخل الأدوار بين عديد الأطراف والجهات باستغلال عامل الدعم المالي وتبني العروض لتفرض لونها وسياستها وأفرادها على المهرجانات دون مراعاة عوامل التخصص في أي قطاع ثقافي والكفاءة وغيرها من شروط المسؤولية في مثل هذه المجالات الثقافية إذ يكفي الاستشهاد بحادثتي مهرجاني بوقرنين الدولي ومحاولة تغليب منطلق لجان حماية الثورة على هيئة مديرة في آخر الردهات تحت تعلات لم تقنع الجميع وكما هو الشأن بالنسبة لمهرجان قربة للمسرح في دورته الأخيرة وغيرها من المهرجانات والتظاهرات الأخرى لينضاف هذا العامل إلى عوامل أخرى تتمثل في عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في المهرجانات في ظل تخلي الهياكل الجهوية والمحلية عن الدعم فضلا عن أن أغلب الفضاءات المستغلة في المهرجانات غير مؤهلة فنيا وتقنيا لاحتضان التظاهرات وقد أثرت جملة هذه النقائص على المهرجانات خلال هذه الصائفة لتدور أغلب العروض أمام مدارج وكراس فارغةّ. كما أن شبابيك بعض المهرجانات لم تسجل اقتطاع ولو تذكرة في عروض مسرحية وموسيقية كبرى لذلك تبقى مسألة مراجعة سياسة وزارة الثقافة مع المهرجانات الصيفية بالأساس مسألة أكيدة وذلك بتفعيل مبادرة بعث هيكل مشرف على المهرجانات الدولية لكن شرط التقيد بشروط أخرى منها الكفاءة والحرفية الثقافية حتى لا يتم السقوط في نفس الأخطاء
