من بين أكبر التحديات بل قل المخاطر التي تتهدد اليوم التجربة الديمقراطية الوليدة في بلادنا وربما قد تجهضها لا قدر الله الخطر الإرهابي الوافد الذي أخذ يطل برأسه من وراء الحدود مع الشقيقتين الجزائر وليبيا خاصة.. نقول الخطر الإرهابي الوافد اعتبارا لطبيعة جرائمه «النوعية» المروّعة في حق تونس والتونسيين من جهة وحتى نفرّق من جهة أخرى بينه وبين بعض الانفلاتات والاضطرابات الأمنية «المحلية» التي لا تزال تحدث من حين لآخر هنا وهناك في الداخل الوطني... فالخطر الإرهابي الوافد بهذا المعنى هو غير التحدي الأمني «المحلي» لا فقط لأنه إجراميا يبدو أكثر فتكا وخطورة بل وكذلك لأنه كظاهرة يبدو أكثر تعقيدا وغموضا وقد تكون له تبعات كارثية على أمننا القومي برمته.. رئيس الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي ربما يشير إلى هذا المعني تحديدا عندما يؤكد في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الوطني للحوار «أن الخطر الإرهابي أضحى جديا» وأن «هناك من يعمل من وراء الحدود على زرع العنف والفوضى في تونس..» وذلك قبل أن يضيف أن هذا الخطر الإرهابي إنما يستهدف بالأساس التجربة الديمقراطية في بلادنا.. طبعا،،، لا نريد أن نهول الأمر.. فالوضع وعلى الرغم من خطورة بعض الجرائم الإرهابية المسجلة خاصة في منطقة جبل الشعابني لا يزال وسيظل بإذن الله تحت السيطرة.. نقول هذا لا فقط اعتبارا للجهود والتضحيات الكبيرة التي ما فتئت تقدمها قوات الجيش والحرس الوطني في مواجهة الإرهاب في هذه المنطقة الحدودية تحديدا أو في أية منطقة حدودية أخرى ربما يفكر الإرهابيون في أن يأتوا تونس منها وإنما أيضا لأن أشقاءنا في الجزائر وفي ليبيا سيكونون بالتأكيد ظهيرا لتونس الثورة في مواجهة هذا التحدي الإرهابي.. ما نريده هنا هو التأكيد على ضرورة الوعي وطنيا بأهمية القطع نهائيا مع الأزمة السياسية القائمة والوصول بالحوار الوطني الذي انطلقت قاطرته إلى محطاته المرسومة حتى يحقق أهدافه في أقرب وقت وبأسرع ما يمكن... نقول هذا اعتبارا من جهة للحصاد المر أمنيا واقتصاديا الذي نتج عن هذه الأزمة السياسية التي آن لها أن تنتهي بعد أن تواصلت على امتداد بضعة أشهر بدت في طولها ووقعها ومفعولها كالسنوات العجاف على نفسية المواطن التونسي ونقوله أيضا اعتبارا لأهمية عامل الاستقرار السياسي في هذه المرحلة تحديدا من مسار الانتقال الديمقراطي.. أجل،، فالاستقرار السياسي اليوم هو ضرورة اقتصادية واجتماعية أيضا فضلا عن أنه ضرورة سياسية... وهو ضرورة أمنية كذلك لأنه وبشكل من الأشكال يخفف العبء عن أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ويجعلها تتفرغ بالكامل لمواجهة الخطر الإرهابي الوافد المتربص بالأمن القومي وبالتجربة الديمقراطية التونسية... من هنا تحديدا تعظم اليوم مسؤولية كافة الأطراف السياسية والاجتماعية ويتحدد دورها المحوري الذي عليها أن تضطلع به وجوبا من أجل إنجاح الحوار الوطني وفاء للشهداء وتحقيقا لأهداف الثورة وتحصينا لأمن الوطن والمواطن.
