"أنا صانعة قرار ومربية أجيال» و»حقي في بلادي" و"التناصف في الدستور والمناصب للذكور"، مثلت أبرز شعارات ورشة عمل انتظمت، صباح اليوم الخميس بكلية العلوم بتونس، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي يحتضنه المركب الجامعي "فرحات حشاد" بالمنار إلى غاية يوم 28 مارس الجاري. وأفادت نائبة رئيسة «جمعية المرأة المعاصرة وطفل الغد»، عهود الإينوبلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الجمعية تطمح من خلال مشاركتها في المنتدى بورشة تحت عنوان «لا للتمييز بين الجنسين في الانتخابات البلدية»، إلى دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالعمل على الحد من «تغول الرجل في هذا المجال». واعتبرت المتحدثة أن «المرأة التونسية رغم مشاركتها الفعّالة في مختلف المجالات وإثباتها لقدراتها وكفاءتها، إلا أن دورها ما يزال محدودا في المجال السياسي»، مؤكدة أن مساهمة المرأة في الانتخابات البلدية يعتبر مؤشرا ومقياسا لتقدم المجتمع وتحضره». ومن جهتها، بيّنت نائبة الكاتب العام للجمعية، مريم ورغي، أن جمعية «المرأة المعاصرة وطفل الغد» تعمل على تشريك المرأة الفعلي في صنع القرار خلال المحطة الانتخابية القادمة، وذلك لا بتشجيعها على المشاركة في الانتخابات البلدية كناخبة فحسب، وإنما بحفزها على الترشّح للمجالس البلدية أيضا». وبخصوص الآليات التي تعتمدها الجمعية لبلوغ أهدافها المرجوّة، أوضحت ورغي أن الجمعية شرعت في إعداد مسودّة مشروع قانون انتخابي للمجالس البلدية سيتم تقديمه قريبا إلى مجلس نواب الشعب. وفي هذا السياق، ستتوجه الجمعية للمناطق الريفية ولمبيتات الطالبات من أجل حث العنصر النسائي على مزيد المشاركة في الشأن السياسي واقناعهنّ بالنخراط في الانتخابات البلدية المقبلة سواء كمترشحة أو كناخبة. ومن أبرز التوصيات التي تم رفعها في ختام أشغال الورشة، تطوير برامج الأحزاب السياسية في اتجاه مزيد من المساواة بين الجنسين وترسيخ التمييز الإيجابي لفائدة المرأة، فضلا عن تشجيع مشاركة العنصر النسائي في الحياة السياسية. كما أوصى المتدخلون بمزيد إشراك المنظمات النسائية والمنظمات الحقوقية المدافعة عن قضايا المرأة في صنع القرار. وتجدر الإشارة إلى أن «جمعية المرأة المعاصرة وطفل الغد»، المنظمة لهذه الورشة، هي جمعية ذات طابع اجتماعي وتنموي، تم بعثها في جانفي 2015 لفائدة المرأة والطفل.