أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق، السبت، "أن مراجعة السياسة الفلاحية في تونس ستنطلق بحوار وطني سينتظم يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015". وأوضح، على هامش اشرافه على دورة استثنائية للمجلس الجهوي بولاية نابل "أن الحوار، الذي ستشارك فيه الهياكل الممثلة للقطاع الفلاحي ومكونات المجتمع المدني والسلط المحلية والجهوية، يهدف إلى تحديد الرؤية المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري". وجدد عضو الحكومة "التزام وزارته بتجسيم مبادئ المنهجية التشاركية والتنسيق الوثيق مع كل الهياكل الإدارية والمهنية قصد انجاح أهداف التنمية بالجهة" . وأكد الوزير، جاهزية الوثيقة النهائية المتعلقة بالمجامع المائية وهي في انتظار المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب"، لافتا "إلى أن تفعيل القانون الجديد الخاص بهذه المجامع سيمكن من حل المشاكل المائية". وتمحور تقرير المرحلة الثانية لاعداد مخطط التنمية 2016-2020 المتعلق بجهة نابل، حول تحقيق رهانات أهمها تحسين مناخ الاستثمار وتنمية القطاعات المجددة. و يرتكز أيضا على تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المنتجة وتنظيم المجال الترابي وتعصير البنية الأساسية وتطوير نظم جديدة للاقتصاد من بينها الاقتصاد الأخضر والعمل على تجاوز الإشكاليات البيئية وتطوير الإمكانيات والقدرات البشرية. (وات)