أفاد رئيس فرع هيئة الحقيقة والكرامة بولاية قابس حامد الحبلي، في تصريح لمراسل (وات) أن "عدد الملفات التي تم تقديمها الى الهيئة والتي تهم ولاية قابس قد بلغ 5500 ملف منها 2325 ملفا تم تسجيلها بمكتب فرع هذه الهيئة بالجهة". يذكر أنه بالإضافة الى الملفات التي تعلقت بانتهاكات سياسية، تم التقدم بثلاثة ملفات لاعتبار ولاية قابس "جهة ضحية" نتيجة لما لحق بها وبمتساكنيها طوال عقود من الزمن من أضرار جسيمة جراء منوال تنموي تعتبره مكونات المجتمع المدني بالجهة "فاشلا". وتقدم ناشطون في المجتمع المدني من ناحيتهم بعدد من المعتمديات على غرار الحامة وغنوش بملفات لاعتبار مناطقهم ضحايا تهميش ممنهج وانتهاكات تواصلت على امتداد الفترات السابقة، بحسب قولهم. كما قام الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسيدي بوزيد، مساء أمس الاربعاء بإيداع مطلب باسم الولاية باعتبارها "ضحية تهميش ممنهج". وذكر رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بودربالة النصيري، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن " ولاية سيدي بوزيد المحدثة منذ عام 1973 ، قامت على التهميش الممنهج والّذي تواصل حتى بعد ثورة 17 ديسمبر التي انطلقت من هذه الولاية وأعطتها رمزها وأوّل شهدائها" بحسب قوله، مؤكدا أنه "لهذه الاعتبارات، تم رفع التظلم إلى هيئة الحقيقة والكرامة لجبر الضّرر وردّ الاعتبار واسترداد الحقوق". وأوضح النصيري أن هذا التظلم هو "عمل نضاليّ" يقوم على العديد من المرتكزات القانونية و الواقع الاجتماعي والاقتصادي للولاية، وفق تعبيره. تجدر الاشارة إلى أن التقرير الذي تم إيداعه بالمكتب الجهوي لهيئة الحقيقة والكرامة بسيدي بوزيد كان قد ذكر " وجود العديد من الفوارق بين الجهات الداخليّة وجهات المركز وتدنّي البنية التحتية وارتفاع نسبة الفقر والأمية وتردّي الخدمات العامة في الصحة والثقافة والتعليم "، معتبرا أن " المخططات العشرية الخماسية للتنمية عبرت عن خلل هيكلي منذ سنة 1973 ، وتجاهلت طموحات و رغبات مواطني ولاية سيدي بوزيد ولم توفر لهم فرص النمو و الازدهار الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بالمركز"، بحسب التقرير.(وات)