قال القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم في تصريح ل"الصباح نيوز" تعليقا على شهادة عماد الطرابلسي ليلة البارحة في الجلسة العلنية العاشرة أمام هيئة الحقيقة والكرامة أن شهادة الطرابلسي خطوة صغيرة ولكنها ايجابية. وأوضح ان الطرابلسي بين في شهادته تجاوبه مع قانون العدالة الإنتقالية عكس بعض رموز المنظومة القديمة من وزراء وكتّاب دولة ومسؤولين وموظفين سامين أظهروا استعلاء وتكبر وعدم تجاوب مع ما قرره المجلس الوطني التأسيسي من أنه لا يمكن تجاوز الحقبة السابقة الا بالمصالحة والتي بدايتها الإعتراف ثم الإعتذار وبعد ذلك اعادة الحقوق الى أصحابها عندها يمكن الحديث عن المصالحة". واعتبر محمّد بن سالم أن عماد الطرابسلي "لم يستعل" على عكس الأغلبية التي لم تعترف بمسار العدالة الإنتقالية الذي هو ليس مسار تونس فقط بل كل الدول التي حصل فيها انتقال ديمقراطي. وقال بن سالم: "ما يسمى قانون المصالحة المعروض على مجلس نواّب الشعب ليس له من المصالحة سوى الإسم". واعتبر محدثنا أنه "لا يمكن الحديث عن قانون المصالحة الإقتصادية طالما أن الضحايا لم يكن لهم نصيب في هذا القانون"، مضيفا: "قانون المصالحة لم يشمل الضحايا ويمكن اعتباره قانون عفو على من استولوا على اموال الدولة كما يمكن اعتباره مغالطة". من جهة أخرى اعتبر بن سالم أن "عماد الطرابلسي ربما كان معوّلا على الثورة المضادّة كي يغادر السجن ولكنه وجد الحل الأنسب ليغادر أسوار السجن من خلال الاعتراف بمسار العدالة الإنتقالية والإدلاء بشهادته في جلسة علنية". وقال بن سالم أيضا "أنه لا يتصور أن عماد الطرابلسي قال كل الحقيقة ولكن رغم ذلك فقد تطرق الى جانب مهمّ في شهادته تمثّل في توريط الكثير من الموجودين في الساحة منهم من ترشح للإنتخابات الرئاسية بأموال منهوبة ومن المفروض أن ياخذ القضاء هذا الملف ويتتبّع هؤلاء ولا يتركهم يعيثون فسادا". وقال بن سالم أيضا أن عماد الطرابلسي "أذعن للقانون واظهر شيئا من الحقيقة ومن المفروض أن تكون المتابعة من قبل القضاء وتحاسب منظومات الفساد التي تحدث عنها الطرابلسي". وشدّد بن سالم "على ضرورة أن يفتح القضاء تحقيقات حول تصريحات عماد الطرابلسي خاصة وأن هذا الأخير تطرق الى عدة مسائل حول الفساد".