نظم اليوم الخميس طلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لعرض جملة من المطالب وقال راشد الكحلاني الناطق الرسمي باسم الهيئة التنسيقية للاتحاد في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ الطلبة قد رفعوا خلال الوقفة شعارات للمطالبة بتشريكهم في إصلاح الجامعة على المستوى الهيكلي والبيداغوجي وتحسين مستوى البحث العلمي داخل الجامعة بالإضافة إلى الترفيع في المنحة الجامعية. وأضاف بأنّه تم خلال الوقفة المطالبة بإلغاء منشور محمد الشرفي في 3 مارس 1991 والذي ينصّ على منع حرية العمل النقابي والسياسي، مبينا أنّ هذا المنشور مازال مفعّلا إلى حدّ هذه الساعة. وأكّد الكحلاني أنّه إثر ذلك عمد أعوان الأمن المرابطون خارج أسوار مقر وزارة التعليم العالي إلى احتجاز الطالب سيف الدين كواش في سيارة أمنية وعمدوا إلى ضربه داخلها. وقد تسبّب ذلك في وقوع مناوشات بين الأمن والطلبة المحتجين الذين أصرّوا على إخراج زميلهم من السيارة الأمنية وعندما تمّ ذلك تحت الضغط اشتدت المناوشات وقام أعوان الأمن بضرب الطلبة مما أدّى إلى نقل الطالبة آلاء عرنوني إلى المستشفى بعد أن تعرّضت إلى الاعتداء بالعنف الشديد على مستوى الظهر. ومن جهة أخرى، أكّد الكحلاني أنّ الطلبة المحتجين دخلوا إلى مقر الوزارة لمواصلة وقفتهم الاحتجاجية المستمرّة إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال. وبيّن أنّهم لن يفكّوا احتجاجهم إلاّ بعد تلقيهم لاعتذار رسمي من وزيري الداخلية والتعليم العالي على خلفية ما حدث من أعمال عنف. ومن جهته، قال لنا مراد اليعقوبي مستشار وزير التعليم العالي في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" : "أنا لم أشاهد ما وقع من عنف ولكن المحتجين قد أكّدوا لنا ذلك". وبيّن بأنّ هؤلاء الطلبة متواجدين في بهو الوزارة وهم بصدد رفع شعارات تتضمن بعض التجاوزات لكن تمّ التعامل معهم إيجابيا من قبل إطارات وأعوان الوزارة ، مضيفا : "هؤلاء أبناؤنا وحتى إن قاموا بتجاوزات فلا يهم ذلك ويجب أن نتصرّف معهم بالحسنى ودون وقوع أضرار". وعن مطالب المحتجين، قال بأنّ هناك جزء من المطالب التي يمكن تفعيلها قريبا وأخرى لها لجان تسهر على الإشراف عليها. كما أكّد أنّ الطلبة لم يطلبوا الاعتذار من وزير التعليم العالي حول ما وقع أمام الوزارة لأنّ ما حدث خارج عن مسؤولية الوزارة ولم يقع داخل أسوارها وإنّما طلبوا منه إيقاف العمل بمنشور محمد الشرفي. وفي هذا السياق، قال اليعقوبي : "إن كان للاتحاد العام التونسي للطلبة ما يثبت هوية نقابتهم فلهم الحق بتعاطي نشاطهم والأهمّ أن يبتعدوا عن التجاذبات السياسية والانحيازات الحزبية".
