أمام انتشار البناء الفوضوي في 1200 حي سكني بكامل الجمهورية غابت فيه الطرقات المهيأة وقنوات الصرف الصحي والتطهير والماء الصالح للشراب.. باتت هذه الظاهرة تهدد المشهد العمراني وتكلف الدولة أعباء إضافية من أجل إعادة التهيئة.. وقد تبين لإدارة الشؤون العقارية والقانونية في السكن الاجتماعي بوزارة التجهيز أن من أسباب انتشار البناء الفوضوي وعدم احترام مجلة التهيئة العمرانية التشدد في إسناد رخص البناء. وأكدت منية بصير مديرة الشؤون العقارية والقانونية بوزارة التجهيز أن هناك عملا على تسهيل إجراءات إسناد رخص البناء بعد أن تبين أن جل البناءات العشوائية سببها عدم الحصول على رخصة بناء ونسج الجيران على منوال بعضهم البعض.. خاصة أنه في النهاية تقع تسوية وضعية العديد من الحالات وبالتالي حماية للمشهد العمراني من التشويه سيتم بالتنسيق مع النيابات الخصوصية وإدارات الشؤون المحلية تسهيل إجراءات إسناد رخص البناء وذلك بالحد من عدد الوثائق المطلوبة وكذلك بتسريع الآجال ،بهدف إشعار المواطن بضرورة احترام القوانين تجنيبا للدولة أعباء وتكاليف إصلاح مخلفات البناء الفوضوي في الأحياء السكنية وكذلك تجنبا لتشوه المشهد العمراني.. تبسيط إجراءات الحصول على قرض سكني من جهة أخرى تحدثت منية بصير عن جديد السكن الاجتماعي حيث أفادت أن هناك مراجعة لجملة من القوانين من أجل إصدار نص جديد الهدف منه تبسيط إجراءات الحصول على سكن اجتماعي وتسريع الآجال بالإضافة إلى مزيد توسيع قاعدة المنتفعين بالسكن الاجتماعي وكذلك يتم العمل على توسيع المساحة المغطاة للمسكن الجماعي بما يراعي عدد أفراد العائلة. كما بينت منية بصير أن هناك عديد المشاريع الجاهزة في السكن الاجتماعي وتنتظر وزارة التجهيز من السلط المعنية تحديد قائمات المنتفعين والذين تتوفر فيهم الشروط لتسليمهم المفاتيح، وتهم هذه المشاريع الجاهزة 50 مسكنا بحي المنجي بساقية سيدي يوسف (الكاف) و50 مسكنا ببوعرادة (سليانة) و24 مسكنا بعقارب (صفاقس) و32 مسكنا بتبرسق (باجة) و40 مسكنا بقابس بالإضافة إلى 516 مقسما ستنتهي قريبا أعمال تهيئتها أعدت تلبية لحاجيات وطلبات المواطن. تسديد كلفة الأشغال على امتداد 25 سنة بالإضافة إلى ذلك فإن التشريعات الجديدة الخاصة بالسكن الاجتماعي الهدف منها مزيد تسهيل إجراءات الحصول على مسكن عن طريق بنك الضمان والذي سيقع بعثه قريبا فالمواطن لن يعيد كامل كلفة البناء، وهو البنك الضامن لمن لا دخل قار له، والمتحصل على قرض سيكون مطالبا بإرجاع كلفة الأشغال وبطريقة يحتسب فيها الدخل فكل من دخله الشهري أقل من الأجر الأدنى المضمون يحصل على منحة قيمتها 50% عن طريق بنك الضمان وأما ال 50% المتبقية فيسددها المتحصل على قرض سكن اجتماعي على امتداد 25 عاما.. وكشفت مديرة الشؤون العقارية والقانونية في السكن الاجتماعي ل «الصباح الأسبوعي» أن صندوق الضمان الذي سيرى النور بعد شهرين أي في 2018 سيمكن الفئات التي ليس لها دخل قار، وترفض البنوك التعامل معها فضلا عن أنه ضامن لمخاطر عدم استخلاص القروض، وسيقع خلال الفترة القريبة القادمة ضبط الشروط والصيغ والإجراءات حسب اتفاقية الشركة التونسية للضمان ووزارة المالية. ويسهل الصندوق أو بنك الضمان على كل من لا دخل قار له أي سائق التاكسي مثلا وكذلك أصحاب «الصنعة» بمختلف أصنافهم واختصاصاتهم والفلاحين الذين لا دخل منتظم لهم.. الحصول على قروض سكن سيتم احتسابها وإسنادها حسب دخل كل منتفع، والهدف من ذلك إحياء أمل الحصول على مسكن لدى شريحة هامة بامتيازات وشروط مسيرة. عبد الوهاب الحاج علي