«تونس تعيش أزمة أخلاق سياسية، وأزمة مراهقة سياسية، وتوافقا مغشوشا ومحاصصة مفضوحة، والبعض همهم الوحيد المناصب والنفوذ، وعلى الشعب عدم الانسياق وراء شعور اليأس الذي يحاول بعضهم بثه والتصدي لتلك المحاولات بالمشاركة باكثر فاعلية في المحطات الانتخابية المقبلة من أجل حسن القرار باختيار العناصر الكفءة والقادرة على الحفاظ على مقومات ونمط المجتمع التونسي بثقافته وهويته وتاريخه»... هكذا علّق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي على المأزق السياسي الراهن الناجم عن أزمات الأحزاب المكونة لحكومة الوحدة الوطنية والتي باتت تهدد بانفراط عقد هذا الائتلاف، خاصة بعد تأكيد حركة نداء تونس عزمها مراجعة علاقتها بشريكها في الحكم حركة النهضة على اثر الانتخابات الجزئية في ألمانيا، مقابل تقديم وزراء آفاق تونس لاستقالتهم (المرفوضة) من حكومة الوحدة الوطنية. موقف المنظمة الشغيلة جاء ليؤكد مرة أخرى خطورة الأزمة السياسية وتأثيرها السلبي على الشأن العام وعلى الدورة الاقتصادية والسلم الاجتماعي، وفي هذا السياق وصف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي الوضع السياسي في تونس بالصعب والخطير للغاية، خاصة ما يحصل داخل الأحزاب المكونة للحكومة والذي ستترتب عنه انعكاسات سلبية تطال الجميع دون استثناء، داعيا إلى تغليب لغة الحوار وتقديم مصلحة الوطن على مصلحة الأحزاب لوضع حدّ للأزمة الراهنة التي وإن تواصلت على هذه النحو فستكون لها تأثيرات عميقة على العمل الحكومي وعلى مجلس نواب الشعب وعلى المشهد السياسي وعلى المسار الديمقراطي بصفة عامة، ولن نسمح كمنظمة شغيلة بتوقف قطار الديمقراطية ولن نسمح بتهديد استقرار تونس، وفق تعبيره. على صعيد متصل دعا المباركي الأحزاب إلى ضرورة الانكباب على تحقيق أهداف الثورة في علاقة بالتشغيل والتنمية بتشريك كافة الأطراف المعنية من أجل توفير أرضية لحوار حقيقي حول التشغيل حتى لا يسقط المركب بالجميع، فالوضع في البلاد خطير خاصة مع الوضع الإقليمي والداخلي الذي تمر به المنطقة محذرا من تبعات هذا المأزق السياسي، مبينا أن الاتحاد سيلعب دوره الريادي وطنيا وسيبقى ضامنا لوحدة الوطن وإنقاذه من أي خطر محدق». وعن مدى تأثير أزمة الأحزاب على الأداء الحكومي، شدّد المباركي على أن وثيقة قرطاج مازالت إلى حد اليوم المرجعية الأساسية في علاقة الاحزاب والاطراف الموقعة بالحكومة المدعوة إلى النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية وعدم الالتفات إلى الانقسامات الحزبية وخاصة توفير الظروف الملائمة لانجاح الاستحقاق البلدي، والتركيز على التوجه نحو إصلاح جبائي وضريبي حقيقي والتصدي لجميع مظاهر الفساد المالي والإداري، والإسراع في ترميم منظومة الضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية واقتراح إجراءات بديلة من شأنها ان توفر موارد إضافية للميزانية، على غرار مقاومة التهرب الضريبي واستخلاص الديون الجبائية والديوانية والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، اضافة إلى إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية وذلك من خلال إجراءات دقيقة تتطلب تحسين نجاعة هذه المنظومة وتصويب الميزانية المخصصة للفئات الفقيرة والمتوسطة، وإضفاء النجاعة والشفافية على منظومة الدعم كما سبق الاتفاق عليه في إطار العقد الاجتماعي، ونحن مستعدون للعمل مع بقية الأطراف المعنية للخروج في هذا الاتجاه، على حد قوله. وجيه الوافي