حلت، اليوم الاثنين، بمدينة صفاقس، القافلة الوطنية للصحفيين التونسيين "من أجل تعزيز وحماية النقاش العام حول الحقوق والحريات" التي تنظمها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالاشتراك مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، ومنظمة فريديريش إيبارت ومنظمة اليونسكو. وانتظمت في إطار هذه القافلة، التي انطلقت يوم 6 سبتمبر الجاري لتتواصل إلى يوم 13 من نفس الشهر من خلال زيارة عدد من ولايات الجمهورية (الكاف، وسوسة، وصفاقس، وقفصة، ونابل)، ندوة فكرية تضمنت سلسلة من المداخلات ونقاشا حول منظومة الحقوق والحريات من خلال نموذج "تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة" وما حصل منذ نشره في 12 جوان الفارط من موجة انتقادات وتجاذبات وصلت حد الإساءة والتهديد. وأشارت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، سكينة عبد الصمد، بالمناسبة، إلى أهمية هذه القافلة الصحفية في إدارة النقاش العام حول مسألة الحقوق والحريات، وتصويب ما سجل من إخلالات وانزلاقات صحفية في معالجة موضوع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وتجذير الوعي بدور الصحفيين في الدفاع عن الحقوق والحريات والتزامهم بالقواعد المهنية الصحفية القائمة على مبادئ الموضوعية والحياد والاستقلالية. واستعرضت في هذا الصدد منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية، خولة شبّح، نماذج من الانزلاقات الإعلامية وعدم التوازن والسقوط في خطاب الكراهية. من جهتها، تناولت مسؤولة حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة، إسعاف بن خليفة، مسألة مسؤولية الصحفي في التصدي لخطاب التحريض على الكراهية والعداوة والعنف. وأوضحت أن المفوضية تهدف من خلال مثل هذه التظاهرات والنقاشات إلى المساهمة في تعميق وعي الصحفيين بمسألة ضمان حرية التعبير لكل الناس باستثناء أولائك الذين يروجون للعنف أو يمارسونه، داعية إلى النأي بالنقاش حول الحريات والحقوق عن كل التجاذبات والاعتبارات السياسية، وفق تعبيرها. وقد عرف النقاش الذي عقب مختلف المداخلات المدرجة ببرنامج التظاهرة مشاركة واسعة للصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، والحقوقيين، والجامعيين، الذي أبدوا وجهات نظرهم المتماهية أحيانا والمختلفة أحيانا أخرى مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وبشأن النقاش والجدل الذي رافقه ومسؤولية مختلف الأطراف في دفع مسار الحقوق والحريات. واعتبر رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية، نعمان مزيد، أن الساحة السياسية المتشنجة جذبت إليها عديد الصحفيين الذين سقطوا في التجييش في ما يتعلق بموضوع تقرير المساواة بدل تناول الموضوع على أساس أنه استحقاق دستوري وضرورة لتطوير المنظومة القانونية والتشريعية، وفق تصوّره. ودعا مزيد النقابة الى تكوين منظوريها في مضامين التقرير الذي وصفه بالشامل وغير المأمول من منظور حقوقي رابطي، وفق قوله، وذلك بالتوازي مع إدارة النقاش العام حول الحقوق والحريات. وقدمت عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة، الأستاذة سلوى الحمروني، خلال هذه المحطة من القافلة ملخصا للتقرير واعتبرت أن النقاش حول المنظومة الحقوقية والحريات الفردية جاء متأخرا، مثمنة تضمن دستور 2014 لباب كامل خاص بالحريات، ودعت إلى أن يكون الحوار والنقاش ذات بعد مجتمعي واسع وليس نخبويا ضيقا. وقالت الحمروني "إن اللجنة التي انتهت مهامها قدمت توصيات ومضامين وخيارات قانونية تشكل 90 بالمائة من التقرير المكون من 236 صفحة وأكدت أنه يلتزم بالاتجاهات الحديثة في مادة حقوق الإنسان"، ملاحظة أن التوصيات المنبثقة عن التقرير وردت معها مبررات قانونية وعلمية بعيدا عن المزاجية والانطباعية وأخذت بعين الاعتبار حتى سلبيات الحداثة، وفق قولها. وتضمن الملخص المقدم جزءا أول يتعلق بالحريات الفردية التي تتضمن الحقوق الهادفة الى حماية الفرد بصفته تلك وفي علاقته بالآخر، وتم استعراض أبرز الحقوق ومنها الحق في الحياة الذي اقترحت فيه إلغاء كليا لعقوبة الإعدام أو الإبقاء على عقوبة الإعدام مع تعريف الحالات القصوى (الناتجة عنها الموت). كما تضمن الحق في الكرامة الإنسانية، والحرمة الجسدية، وتطبيقاته المختلفة، والحق في الأمان والحرية، وحرية الفكر والمعتقد والضمير (تنقيح الفصول القانونية التي تفرق بين التونسيين على أساس دياناتهم)، وحماية الحياة الخاصة وهي حقوق أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي. وتضمن العرض جزءا ثانيا حول الحقوق المكرسة للمساواة والقضاء على التمييز والتي قالت الأستاذة سلوى الحمروني أنها كانت مجالا كبيرا لحملة التشويه التي طالت التقرير وأعضاء اللجنة التي أنجزته. وتتعلّق هذه الحقوق بالعلاقة بين المرأة والرجل وإلغاء التمييز بينهما فيما يتصل بمسائل المواريث، والمهر، والولاية، والعدّة، ورئاسة العائلة، والواجبات الزوجية.
