تحدث اليوم رضا قويعة الاستاذ والخبير في الاقتصاد بجمعية الاقتصاديين التونسيين في تصريح ل"الصباح نيوز" عن تواصل انزلاق الدينار ورصيد تونس من العملة الصعبة . وقال رضا قويعة ان الدينار شهد في الفترة المتراوحة بين 2017 و2018 تراجعا فيقيمته بلغت 70 في المائة ليفقد تبعا لذلك 13 بالمائة مقابل الاورو و7.6 بالمائة مقابل الدولار . وأضاف محدثنا ان التكهنات تتجه نحوازدياد تراجع الدينار سنة 2019 بشكل يمكن ان يصل معه الى 4 اورو في وقت سُجّل ارتفاع الدولار اكثر من الاورو في الأشهر الاخيرة واذا واصل في هذا الانحدار قد يبلغ الى 4 اورو في 2019. وحول اسباب تراجع الدينار، قال محدثنا ان التراجع يمكن ان يكون في صالح العجز التجاري لكن هذا العجز في تونس ما فتئيتفاقم ومن المتوقع ان يشهد ارتفاعا يصل الى اكثر من 15 مليار في الفترةالقادمة وهو ما يعني ان تراجع قيمة الدينارلم يكن له وقع كبير في تخفيض العجز التجاري . واضاف ان الانعكاس الاخر لهذا الانزلاق، هو العمل على الترفيع في مردود القطاع السياحي فاذا ارتفعت قيمة الاورو والدولار ستنتعش السياحة وهذا لم ينطبق على تونسباعتبار ان قطاع السياحة غير مرتبط كثيرا بقيمة الدينار بل يعتمد على عناصر اخرى . وقال قويعة ان هذا التراجع والانزلاق للدينار التونسي له انعكاسات وتاثيرات سلبية خاصة على التداين فنحن من جهة نتداين ونعلم ان التداين الخارجي يتم تسديده بالعملة الصعبة وهذا ما سيزيد في تكلفة الديون الخارجية التي تجاوزت 70 بالمائة من الناتج المحلي الخام وباعتبار ان اقتصادنا يعتمد كثيرا على المواد الاولية المستوردة فان الوارداتسيرتفع ثمنها مما سيزيد في تكلفة الانتاج وهو ما ينعكس على الاسعار عند البيع والتضخم المالي الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن في تونس . واكد محدثنا ان الرصيد من العملة الصعبة تراجع كذلك الى مستوى خطير ليبلغ 83 يوما وهو ما يعدّ مستوى خطير جدا على الاقتصاد الوطني خاصة اننا على أبواب سنة 2019 التي ستكون تونس مطالبة خلالها بتسديد مالا يقل عن 9 مليار دينار من بينهمما يقارب 6 مليار دينار ديون اجنبية و3 مليار دينار ديون داخلية وهذا الانزلاق سيزيد في المشاكل المالية وعجز المالية . وبخصوص الحلول التي يراها كفيلة بالخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة قال محدثنا ان الزيادة في الانتاجية وعوامل الانتاج سواء من راس المال او من اليد العاملة هي الحل حتى يمكن ان نصدر ما هو فائض من الانتاج وكذلك ترشيد الاستهلاك حتى يتم التقليص من التوريداضافة الى تشجيع الاستثمارات الاجنبية والسياحة وهذا ما يتطلب مناخا اجتماعيا وهو السبيل لتوفير اكثر ما يمكن من العملة الصعبة بالسوق .