نشر مرشح ائتلاف الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية حمة الهمامي، اليوم الأربعاء، بيانه الانتخابي والذي جاء متضمنا ل 8 محاور رئيسية. وفيما يلي نص البيان كاملاً: أيّتها التونسيّات، أيّها التونسيّون، أتقدّم إليكم اليوم إلى الانتخابات الرئاسيّة لأعمل بينكم ومعكم باعتباركم أصحاب السّيادة والقرار ومصدر الشرعيّة وأصل السلطة الشّعبية ولأعمل مع مؤسّسات الدّولة بكفاءاتها نساء ورجالا وبالإستناد إلى دستور تونس المعمّد بدماء الشّهداء. أتقدم إليكم من أجل إنقاذ بلادنا من حالة الانهيار والضّرر البالغ الذي لحق غالبية الشّعب جرّاء سياسات منظومة الحكم الفاشلة. وإنّني ألتزم أمامكم اليوم، كما التزمت طوال حياتي السّياسية، بالصّدق والنّزاهة والإخلاص ونظافة اليد طلبا للحرّيّة والسّيادة والحق والعدل وعملا على تحقيق الأهداف التّالية خلال عهدتي الرئاسيّة: 1 السّيادة الوطنيّة: . تأميم الثروات الوطنية والتدقيق فيها وإطلاع الشعب على حقيقتها وتوظيفها في تطوير البلاد والمجتمع تفعيلا للفصل الثالث عشر من الدستور. . إلغاء كافة الاتفاقيات المضرّة بتونس ومراجعة الاتّفاقيات الثنائية ومتعدّدة الأطراف غير المتكافئة والإيقاف الفوري للمفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمّق (الأليكا) مع الاتّحاد الأوروبي. . وقف سياسة الاقتراض العشوائي والمشطّ والتدقيق في المديونية وإلغاء الكريهة منها والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة والتي تقدّر ب(38,9 مليار دولار منها 33,9 خلال فترة حكم بن علي). . الحفاظ على سلامة التراب التونسي، فلا قواعد ولا تسهيلات عسكرية فوق الأراضي التونسية ومراجعة كافة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي تنتهك السيادة وعلى رأسها اتفاقية الحليف الاستراتيجي من خارج الناتو مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. . حماية السّيادة الهوائيّة والسّيادة الرقميّة باعتبارها مقوّما أساسيّا من مقوّمات الأمن الوطني. . مطالبة الدّولة الفرنسية باعتذار رسمي على فترة الاستعمار وتعويض الشعب التونسي على ذلك (إلغاء المديونية…) 2 المحافظة على الدّستور وترسيخه: . تجذير مدنيّة الدّولة صيانةً للحقوق والحريات ومنها حرية البحث والإبداع. . استكمال تركيز المؤسّسات الدّستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية ودفع سائر الهيئات المنتخبة لبناء مؤسّسات ديمقراطيّة قائمة على احترام القانون ومبدأ الكفاءة. . المبادرة بتقديم مشاريع قوانين لدعم الحريات والحقوق السياسيّة والثقافيّة وكرامة الإنسان التونسي. . تحصين مكاسب المرأة وتثبيتها وتطويرها وتحقيق المساواة في الحقوق بين المواطنات والمواطنين في كافة المجالات وفي مقدّمتها المساواة في الميراث. . إلغاء كافة مظاهر الميز في مختلف التشريعات واستكمال المصادقة على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنافية للتمييز. . ضمان وحدة الشعب التونسي والعمل على تقليص التفاوت بين الفئات الاجتماعية وبين الجهات. 3 ضمان حقوق الفئات الهشّة بما يضمن كرامتهم: . ذوو/ات الإعاقة . المتوحّدون/ات . المتقاعدون/ات… 4 ضمان الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة: . الحق في الحياة وفي العيش الكريم عبر تكريس الحق في الشغل والتعليم والسكن والنقل والثقافة والصحة والبيئة… . ضبط استراتيجية وطنية لمقاومة البطالة والفساد وهدر مختلف الموارد الوطنية لضمان السلامة الجسدية والأمن الاجتماعي للمواطنين وتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. . مقاومة التلوث ومواجهة التصحّر وشحّ الماء… 5- حماية الإرث الثّقافي والحضاري: . ضبط استراتيجية وطنية لتعزيز انتماء تونس لفضائها الثقافي والحضاري العربي والإسلامي والإفريقي. . حماية التراث الحضاري المادي واللاّمادي ودعم السّياحة الثقافيّة. . إطلاق مبادرة حوار وطني حول القضايا الحضاريّة والثقافيّة الجوهريّة. 6- رؤية سياديّة للأمن القومي: . تعميق عقيدة أمنية وعسكرية وطنية استراتيجية تضمن سلامة الوطن والشعب والمجتمع والأفراد عبر تطوير القدرة الضرورية لذلك بما فيه بعث نواة تصنيع عسكري وطنية. . مقاومة الإرهاب والتهديدات الخارجية والجريمة المنظمة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والأجهزة السرية الموازية وشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب. . توسيع مفهوم الأمن القومي ليشمل مختلف أوجه الحياة: الأمن الغذائي الأمن المائي الأمن الطاقي الأمن الثقافي الأمن البيئي الأمن العلمي التكنولوجي 7 عقيدة دبلوماسيّة سياديّة مستقلّة وناجعة: . إعادة صياغة تموقع تونس الاستراتيجي في العلاقات الدولية بما يضمن مصالح الشّعب التونسي. . إقامة علاقات خارجية تقوم على استقلالية القرار الوطني ومراعاة المصالح المشتركة والمعاملة بالمثل ودعم قضايا التحرر الوطني والعربي والأممي. . تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم المقاومة وتطوير كافة أشكال المساندة للشعب الفلسطيني. . الرّفع من مستوى العلاقات مع دول الجوار وشعوبها والتأسيس لوحدة مصيرها بإقامة مغرب عربي يضمن التكامل الاقتصادي وحرية التنقل وانسياب السّلع والخدمات بينها. . العمل على الانتقال السيادي السلمي في ليبيا لضمان استقرارها واستقلالية قرارها الوطني في إطار وحدة شعبها وأراضيها. . إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. . العمل على التنويع التدريجي للعلاقات الاقتصادية لبلادنا للخروج من دائرة التبعيّة المزمنة للاتّحاد الأوروبي أساسا. . الإمضاء على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين. . العناية بأوضاع جاليتنا بالخارج للدفاع عنها ضدّ كافة أشكال التمييز ومتابعة قضية المفقودين في إيطاليا وفي غيرها من الدول. . إعادة هيكلة تمثيلنا القنصلي والديبلوماسي وانتشاره حسب الحاجات وتطوير الخدمات القنصلية والإدارية والاجتماعية وتقريبها من جاليتنا بالخارج. 8– مؤسّسة رئاسيّة في خدمة الشّعب: . رئيس من الشعب وفي خدمة الوطن والشعب. . تطوير مؤسّسة رئاسة الجمهورية وإعادة النّظر في ميزانيّتها وهيكلتها وهيئاتها ومن بينها معهد الدراسات الإستراتيجية لملاءمته مع حاجات البلاد. . التّخفيض في مرتّب رئيس الدّولة وجراية تقاعده وامتيازاته. وإنني إذ أتعهّد بالعمل على تحقيق هذه الأهداف ضمن روزنامة ملموسة ومُسقّفة بزمن فإنني لن أتردّد في تحمّل المسؤوليّة وفي استعمال كافة الآليّات التي تُتيحها صلاحيّات رئيس الجمهوريّة ومن بينها المبادرات التشريعيّة وتنظيم الاستفتاء عند اللّزوم والعمل المباشر مع الحكومة (ترؤّس المجالس الوزارية) وتوجيه لائحة اللوم والحملات الدبلوماسية في كلّ ما له صلة بالعلاقات بالخارج والتّعبئة المدنيّة والشّعبيّة.
