أكد اليوم الإربعاء مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي اقتناعه بأنّ مشروع الدستور الحالي هو من أفضل الدساتير. وأوضح في حوار مع إذاعة شمس "أف أم" بأنّ مشروع الدستور هذا هو دستور للجيل الجديد وله ميزات خاصة به باعتباره كان محور اهتمام وحديث الشارع التونسي ويعتبر مكسبا، مضيفا بأنّ 6 لجان تأسيسية تضمّ كلّ واحدة منها 22 نائبا عملت من أجل وضع هذا المشروع والذي ساهم فيه أيضا إخصائيون والمجتمع المدني ونظمت في شأنه حوارات وطنية داخل وخارج البلاد. وحول ردود الأفعال حول مشروع الدستور، قال بن جعفر إنّ هناك ردود متناقضة، مضيفا : "أرى أنّ هذا يدخل في باب أنّ كل تونسي يتمنى لو كتب دستور بمفرده وكلّ شخص يتمنى أن يجد فيه ما يراه مناسبا له... والدستور هذا لكلّ التونسيين والرأي المشترك لن يرضي كل طرف على حدة.. وهناك كلام غير مقبول ومن يؤمن به هو شخص مختل عقليا متكتك". كما بيّن أنه رغم ذلك هناك انتقادات مشروعة. وأشار بن جعفر إلى إنه مازال أمام المجلس التأسيسي شهرين وهناك حوار وطني ينتظم لا يمكن أن يكون في عزلة عنه، وفي هذا السياق، عبّر بن جعفر عن رغبته في أن يتوصل الحوار الوطني الذي ينتظم تحت إشراف منظمات إلى جملة من التوافقات. وقال :"يجب أن نكون جديين في التعامل مع الملف "
الفصل 104 أمّا بالنسبة للعريضة التي انطلق عدد من النواب في إمضائها لأنهم رأوا أنّ مشروع الدستور مخالف للنظام الداخلي، قال بن جعفر إنّ الفصل 104 واضح وجلي، موضحا بأنّ هذا الفصل يقول إنّ هيئة التنسيق والصياغة تنطلق من أشغال اللجان التأسيسية وأنها تستأنس برأي الخبراء.
واعتبر بن جعفر أنّ هذا المشروع يحتاج إلى شيء من التعديلات التي تأتي من النواب وتكون تحت تأثير ما يقع في المجتمع بالإضافة إلى نتائج الحوار الوطني التي سيقع إقحامها، وأضاف :"نحن امضينا على المشروع بعد أن أتممت أشغال هيئة التنسيق والتي تضمّ رؤساء ومقرري اللجان التأسيسية... وما يتداول وكأنه يفيد بأنني والحبيب خذر أعددنا بمفردنا المشروع" أمّا بالنسبة لرفض عدد من النواب الالتحاق بلجانهم التأسيسية التي انطلقت يوم أمس في مناقشة مشروع الدستور، قال : "من الممكن أنّ هناك أطراف تريد أن تضع حاجزا... ورئيس من رؤساء اللجان وهو عمر الشتوي والذي يترأس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما.. ربّي يهديه.. ولجنته لم تقدّم أيّ مقترح لتعديل المشروع بل مدّتنا بمشاريع مختلفة وقالت لنا دبروا رؤوسكم ونحن تصرّفنا باعتبار أنّ الجميع ينتظر في هذا الدستور ".
اللجوء إلى المحكمة الإدارية وفي ما يتعلّق بلجوء عدد من النواب إلى المحكمة الإدارية، عاد بن جعفر ليؤكّد أنّ المحكمة لا شأن لها بالأمور التشريعية. وأضاف : "...عندما تحكم المحكمة الإدارية سنتخذ موقفا حينها"
وفي سياق آخر، قال بن جعفر : "لا أتصور أن تونسيا مهما كانت دوافعه يتمنى أن يكون في هذا الدستور تناقضات وإنما أظن أن كل وطني يريد أن يكون هذا الدستور للجميع".
بن جعفر يردّ على الاتهامات وعن اللوم الموجّه للمجلس التأسيسي بأنه عطّل المسار، بيّن بن جعفر انّه كلام مردود على أصحابه مشيرا إلى أنّ الدستور هو مرحلة تاريخية. وحول الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف لرئاسة التأسيسي بأنّها قامت بالانقلاب، قال : "هذا كلام متاع ناس كأنهم هم كانوا في بلاد ونحن في بلاد أخرى... .وإلي يجي يقدح في مصداقية المجلس" وعن الأطراف التي ادعت بأنّ الدستور هو دستور النهضة، أكّد بن جعفر أنه لا يستطيع ان يكون متفق مع هذا الكلام باعتبار أنّ الدستور تضمّن عديد اللمسات، مضيفا : "فهناك فصول كلها نتيجة توافقات وبالطبع إذا شاركت فيه عديد الحساسيات ستعجب طرفا ولا ترضي الآخر...نحن تأثرنا حتى بما جاء من الخارج ولم نوقف عملنا وعندما انتهت الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني في دار الضيافة مدتنا بتوافقاتها...وما اتفقوا عليه صغناه بحذافره في هذه الفصول ".
وحول الاتهامات التي وجهت في ما يهمّ صياغة الأحكام الانتقالية، قال بن جعفر : "هذا داخل في بوليمييك...وربما هناك أفراد تنتقد حتى لا نصل إلى انتخابات ونمر إلى المرحلة المقبلة"
صلاحيات رئيس الجمهورية وبالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية قال إنّه سيكون له صلاحيات أقل من بن علي ومازال هناك إمكانية التنقيح في الصياغة، متطرقا بالمناسبة إلى عدد من صلاحيات رئيس الجمهورية والتي تتمثل في ترأسه مجلس الوزراء كل ما راى ذلك وهو مطالب بأن يكون حاضرا عندما يتعلق الأمر بالدفاع والعلاقات الخارجية...بإمكانه التوجه للاستفتاء ... ودعا بن جعفر إلى ضرورة التوازن بين رأسي السلطة وقال : أنا عندي كاسكات واحدة هي رئاسة التأسيسي ومن دوري الوصول إلى أكثر توافقات ممكنة" وأكّد كذلك أنّه ليس مع تحديد سنّ ترشح رئيس الجمهورية في هذه الفترة، مضيفا : "الساحة السياسية بصدد التطور وليست غاية في حد ذاته إن انسان يكون في مسؤولية ما...كل إنسان يساهم في المجال إليّ هو موجود فيه"
بن جعفر والترشح للانتخابات الرئاسية أمّا بالنسبة لإمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية، قال بن جعفر إنّه مازال الوقت للحديث عن هذا الموضوع، وأضاف : "لماذا لا أكون في التأسيسي أو في منصب وزاري.. المهم بالنسبة لي خدمة تونس".
وأكّد بن جعفر أنّه ما تمّ إنجازه طوال المدة الماضية كان يمكن أن ينجز في سنة واحدة
التحالف لم يأت في الانتخابات
وحول التحالفات المتوقعة للمرحلة القادمة بالنسبة لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، قال : "التحالف الماضي لم يأت في الانتخابات...نحن سندافع على توجهنا في التكتل في المرحلة القادمة التي تستوجب مشروع اقتصادي واجتماعي جديد و قضية الانسجام في هذا المشروع والتوافق حول برنامج حكم ستكون الفيصل في الموضوع".
قانون تحصين الثورة
في هذا الإطار، أشار مصطفى بن جعفر إلى أنّه في هذه المرحلة يجب أن يترك المجال مفتوح أمام كلّ من يريد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية..وللشعب أن يختار وهذا ينطبق مع مشروع قانون تحصين الثورة...قلت إنّ هذا المشروع يحمي ثورتنا من ناحية من الأشخاص التي خرجت من الباب وتريد الدخول من الخوخة...ولكن أنا مع المصالحة الوطنية ولا بدّ أن نفكّر فيها في أقرب وقت...ولا يجب أن تتحول إلى عقاب جماعي.. ومن استوجب عليه الاعتذار فليعتذر"
السياحة الحزبية وطالب بن جعفر بضرورة إرساء أخلاقيات جديدة للحدّ من السياحة الحزبية دون التناقض مع حرية الفرد والمسّ من جوهر الحقوق والحريات. وقال إنّ مناقشة مشروع الدستور في جلسة عامة سينطلق قبل بداية شهر جويلية القادم.