صدر بتاريخ 26 جوان الجاري منشور عن رئيس الحكومة موجه الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات يوضح كيفية تجسيم الامر عدد 2426 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 الذي ينقح النظام الاساسي الخاص باعوان الخدمة الاجتماعية للادارات العمومية. وينصّ هذا المنشور على تحويل هذا السلك من سلك مشترك بين الادارات العمومية الى سلك خصوصي بوزارة الشؤون الاجتماعية في مرحلة اولى ثم الحاقهم بالادارات العمومية المباشرين بها في مرحلة ثانية، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك" صباح اليوم الجمعة. ويوضح المنشور انه يتعين على المكلفين بادارات الموارد البشرية بالوزارات والولايات والبلديات ضبط قائمة في اعوان الخدمة الاجتماعية الراجعين اليهم بالنظر واحالة ملفاتهم الى وزارة الشؤون الاجتماعية قبل موفى شهر جويلية 2012. اثر ذلك تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الوطني للاعلامية اعداد قرارات فردية في الالحاق عبر منظومة "انصاف" واحالتها الى الوظيفة العمومية للتأشير عليها. كما جاء في التوضيح ذاته، أنّه يتعين على المكلفين بالموارد البشرية احالة ملفات اعوان الخدمة الاجتماعية الناجحين في المناظرات المفتوحة بعنوان سنة 2011 الى وزارة الشؤون الاجتماعية لتجسيم عملية الانتداب ضمن منظومة "انصاف". اما فيما يتعلق بالمتعاقدين الذين تمت تسوية وضعيتهم كاعوان وقتيين ولم يتم استيفاء اجراءات ترسيمهم، فقد أبرزت رئاسة الحكومة، أنّه يتعين على المكلفين بادارات الموارد البشرية احالة جميع الوثائق المتعلقة بهم وبالامتحان المهني المفتوح للغرض الى وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لتجسيم عملية الحاقهم وترسيمهم بواسطة منظومة "انصاف". وفيما يخص الانتدابات والترقيات المبرمجة لسنة 2012 فيتعين موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية بعدد الخطط المرخص في سدها عن طريق المناظرات الخارجية والخطط المفتوحة والترقيات لاتمام اجراءات الالحاق.