أشرف منير اللومي رئيس بلدية صفاقس مؤخرا على اجتماع لجنة التهيئة والتراخيص العمرانية بحضور رئيسها محمود قدورة مع حضور ممثلي عدد من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني و الادارات الجهوية ذات الصلة الى عدد من المهندسين المعماريين بصفاقس . وقد تم النظر خلال هذه الجلسة في المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية ومستوى الاحكام العامة لكراس التراتيب العمرانية في ثالث جلسة خصصت للاستماع و التحاور وتبادل الآراء حول هذا الموضوع، وقد تم الاتفاق على تكوين فريق عمل يجمع ممثلي مكونات المجتمع المدني وعدد من المهندسين المعماريين وعدد من اعضاء المجلس البلدي لبلدية صفاقس والادارة البلدية للنظر بصفة مدققة في جميع الفصول الخاصة بتنقيح كراس التراتيب العمرانية المصاحبة لمثال التهيئة العمرانية. كما تمت التوصية بضرورة استعداد بلدية صفاقس للانطلاق باجراءات المراجعة الشاملة لمثال التهيئة العمرانية خلال سنة 2019 من خلال اعداد الخرائط و المنظومات الاعلامية وغيرها من وسائل العمل والاجراءات الادرية الضرورية. ومن خلال الاجتماع لجنة التهيئة العمرانية اقترح مقرر اللجنة وليد كريشان عدة اقتراحات وقد تحصل موقع الصريح أولان على نسخة من ذالك وهذا نص الاقتراحات: "اعطاء الاقتراحات و التصورات ليس معارضة لمراجعة المشروع الجزئي للتهيئة العمرانية و البناء العمودي كمايراه البعض . النقاط التي ساذكرها و التي تشمل خاصة وسط المدينة الذي يعاني من مشكلة الازدحام في حركة المرور و قلة المئاوي للسيارات بالمنطقة . و من جانبي ارى من الضرورة ان يقع التخفيف و التفكير في مشكل الازدحام في وسط المدينة. من جهة اخرى فان التجهيزات الموجودة في وسط المدينة ( قنوات صرف المياه و قنوات الامطار) لم تعد قادرة على استيعاب اكثر من طاقتها فكيف ستقع عملية التصريف. انه اصبح من المستحيل الحديث على احداث مثال تهيئة وسط المدينة دون الاخذ بعين الاعتبار لمشروع تبرورة و محطة قطار و الميناء التجاري لانهم ثلاث اطراف متداخلة في مستقبل المدينة. من جهة اخرى في وسط المدينة يجب القيام بدراسة طاقة استيعاب الطرقات الموجودة و عدد السكان وسط المدينة .R+20 حتى نتاكد من ضرورة احداث الحلول ارتجالية التي مضرتها اكثر من منفعتها يكفينا منها و هناك حلول علمية للمشاكل و هي مكاتب دراسات مختصة في التهيئة العمرانية . في عمر المدينة عام او عامين ليس مشكل كما لو تعمل مشروع متسرع يمكن ان يكون عائق لمستقبل المدينة و لذلك التريث لازم و الرجوع لاهل الذكر . و في النهاية اطلب من مقرر الادارة ادراج اقتراحاتي و اقتراح الحاضرين في محضر الجلسة و تفعيل العمل بالفصل 139 من الدستور التونسي ليكون عملنا لفائدة الجهة و ليس لأقلية." و قد ايد هذه الاقتراحات كل من الأستاذ الجامعي عبد الكريم داود وتوفيق مقديش مختص في التهيئة العمرانية.