تستخدم كلمة لوبي lobby سياسياً في وصف الجماعات أو المنظمات التي يحاول أعضاؤها التأثير على صناعة القرار في هيئة أو جهة معينة، و اللوبي عبارة عن حث لجهات قريبة من اتخاذ القرار تمارسه مجموعات أو اطراف للحصول على مآرب وأهداف تخدم مصالحها السياسية بالدرجة الأولى ومصالح أخرى تتفرع عن السياسة قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية.مع اعتمادها الأساليب الملتوية من أجل الضغط على أصحاب القرار، وعملها الدائم خلف الكواليس في سرّية من أجل استقطاب الأنصار والتأثير في دوائر الحكم والسلطة، مما يوحيبوجود دولة وحكومة سرّية غير معلنة تتحكّم في الوطن بأكملهو دور الصحافة والاعلام مهم جداً في عملية الضغط السياسي (اللوبي) أو الحث من أجل تشكيل أكبر ضغط ممكن من قبل المواطنين العاديين أثناء الانتخابات أو لتجنيد الرأي العام في غير أوقات الانتخابات من أجل تشكيل رأي في قضية رأي عام.و في هذا الإطار نطرح سؤالا أين بلادنا من هذه اللوبيات المتعددة و المختلفة و ما مدى تأثيرها في توجيه القرار عامّة؟ للإجابة نقول أوّلا و أنّه توجد لوبيات في أشكال مختلفة لتحقيق أهداف يعمل على تحقيقها هذا اللوبي أو ذاك على غرار اللوبيات المالية و اللوبيات الاجتماعية و اللوبيات السياسية و الإعلامية و أيضا لوبيّات الدوائر المغلقة و نعني بها عادة الحكومات عامّة و الكل يسعى إلى تحقيق الأهداف الني ضبطها لنفسه عبر التأثير على اتحاذ قرارات تخدم مصالحه و أهدافه التي يطمح إليهاو لكن أيضا تمثّل هذه اللوبيات بعض الخطورة على استقرار البلاد و العباد خاصّة إذا ما تمكنت و تنفذّت غي دواليب دوائر القرار و تجعل بالتالي من الوطن رهينة يستجيب تحت اكراهات معيّنة إلى مطالبها التّي قد تمسّ حتّى من مصداقية بعض قرارات الدّوائر الرسمية و الأدّلة كثيرة في وطننا خاصة منذ 2011 حيث أصبح الكلّ يخشى الكلّ و ضاع مفهوم الدول و سلطة الدولة و سيادة الدولة و قيم الدولة في زحام هذه اللوبيات التّي لا حدود في وسائل الضغط التي تتبعها من أجل تحقيق أهدافها عبر الضغط في اتّجاه قرارات لا تخدم إلاّ مصالحها و إن داست عبر ذلك على المصلحة العليا للوطن و هنا مكن الخطر في هذه اللوبيات؟ و المتتبع للساحة التونسية و المشهد العام بتونس يقف على حقائق هذه اللوبيات التي تغوّلت على حساب الدولة و الاستقرار و الانتاج و النمو و التعايش السلمي بين المواطنين حيث أصبحنا لا نفرّق بين الأهداف السامية التي تسعى لتحقيقها اللوبيات الضاغطة و الأهداف الضارة منها و الكل أصبح يتغنى بليلاه و يكفى أن ننظر إلى ما يدور حولنا لنفهم مدى تقدم هذه اللوبيات على الدولة و الحكومة و مدى تأثيرها على توجيه القرارات التي تخدم مصالحها. فعلى الصعيد الاجتماعي مثلا إنّ المعركة الدائرة بين النقابة و الحكومة كافية للتدليل على مدى ارتهان القرار لدى هذه الجهة الضاغطة أو تلك إضافة إلى لوبيات الأسلاك التي هي أيضا لها كلمتها و ما تعطل مدارسنا و معاهدنا و الكر و الفر و المد و الجزر بين النقابة و الأساتذة إلاّ أحد تجلياتها السلبية على قطاع التعليم حيث أصبح التلميذ و الولي رهينتين بين الحكومة و النقابة و ينضاف إلى ذلك لوبيات المال الفاسد و المهربين و القائمة طويلة و كلّ هذا حاد عن الدور الأساسي لهذه اللوبيات حيث وصل الأمر إلى تعطيل الدروس و تعطيل العمل و الانتاج و تجاوز سلطة الدولة لتهدد أحيانا ببعض التفكك في دوائرها.و لكن يبقى الأمل لتعديل الكفّة في إعلام نزيه ، عليه مسؤولية كبيرة في تقييم و تقويم الاعوجاج لبعض أهداف هذه اللوبيات التي لا تراعي مصلحة البلاد و لا العباد و ذلك عبر التوضيح و عبر التأطير بتنظيم المنابر الاعلامية لتوضيح الكثير من المفاهيم الخاطئة و ذلك لإنارة الرّأي العام حتّى لا ينزلق في بعض مسالك و لا ينخرط بدون فهم أو بدون وعي في الضغط على بعض الدوائر الرسمية لتحقيق أهداف قد تكون ضارة للمواطن بدرجة أولى. و هذا لا يعني تبرئة الإعلام ككل من ركوب هذه الظاهرة المظللّة .. لنختم بالقول و أنّ اللوبيات الضاغطة هي ظاهرة صحيّة لتعديل الكفة مع الدوائر الحكومية و هي ظاهرة عالمية لا تخلو منها دولة في العالم و لكن حياد هذه اللوبيات عن المعقول و انصهارها في أعمال قد تهدد وجود الدولة أصلا تصبح لوبيات فساد لا لوبيات ضغط و توجيه للقرار السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي و من هنا دعوة إلى كل الاعلاميين و الصحافة عامة من أجل تناول هذا الموضوع الخطير و إنارة الرأي العام حول غثّه و سمينه حتى تكون هذه اللوبيات وسائل ضغط و توجيه للرأي العام لا وسائل تخريب للوطن وذلك حتى لا يصبح الوطن رهينة لدو هذه اللوبيات الفاسدة.
