شرعت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في النظر في ملف قضية كاكتوس برود التى رفعتها اثر الثورة التلفزة الوطنية على شركة كاكتوس برود التى كان يملكها صهر الرئيس الراحل بن علي بلحسن الطرابلسي واتهمتها بالاستيلاء على تجهيزات الاشهار واستغلال تجهيزاتها بتدخل من السلطة التي كانت قائمة آنذاك مما تسبب لها في اضرار فاقت 22 مليون دينار حسب نص الدعوى. وقد حضر الجلسة جميع المتهمين وهم سامي الفهري والمستشار الاعلامي السابق لبن علي و5 مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية، في حين احيل بلحسن الطرابلسي بحالة فرار والرئيس الراحل زين العابدين بن علي متوفى. وبالمناداة على القائمين بالحق القائمون بالحق الشخصي خلال محاكمة المتهمين في قضية كاكوتس برود التى رفعتها عليها التلفزة الوطنية بسبب تجاوزات مالية واستيلاءات على عائدات الإشهار بتسليط اقصى عقوبة على المتهمين، كما طلبوا بجبر الضرر المادي التلفزة وهو 23 مليون دينار، كما طلبت محامية عن شركة «قولدن» العالمية بعدم تفعيل قانون المصالحة الادارية مع أحد المتهمين لأنه لا يشمله القانون ولا تتوفر فيه الشروط القانونية وفق ادعائها. المطلوب تطبيق قانون المصالحة الادارية من جهتهم طلب محامو المتهمين تطبيق قانون المصالحة الادارية الذي صدر في 24 اكتوبر 2017 وبصفة احتياطية عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة لعدم الصفة، كما قدم بقية محامو المديرين العامين السابقين تقريرا مفصلا وطلبوا الحكم طبق قانون المصالحة الادارية في حق موكليهم موضحين ان تقرير الاختبار الفني أوضح بصفة جليّة عدم تورطهم في تلك الاستيلاءات. وحضر محامون في حق المستشار السابق للرئيس الراحل بن علي وبين أن القائمين بالحق الشخصي جعلوه كبش فداء وحملوه كل تلك الاستيلاءات الخاصة واصبحوا في دور النيابة العمومية، موضحا انه استغرب من طلب القائمة بالحق الشخصي في حق شركة كاتوس برود التى طلبت عدم تطبيق قانون المصالحة الادارية على منوبها باعتبار انه ليس موظفا والحال ان منوبها كان يعمل صلب الدولة وهو موظف فيها وبالتالي فهو يتمتع بقانون المصالحة الادارية. مؤكدا ان مهامه السياسة انتهت منذ 2003 وان الاختبارات الفنية اثبتت انه لم يستولى على أي مبلغ مالي في قضية الحال وانه رجل دولة وهمه السياسة فقط، طالبا تمكينه من إيقاف المؤاخذة الجزائية وعدم سماع الدعوى وتمكينه من تطبيق قانون المصالحة الادارية. خروقات قانونية في ملف القضية وحضر محامي سامي الفهري الاستاذ عبد العزيز الصيد وبين أن ملف القضية المنشور منذ 10 سنوات شهد عجائب وغرائب وشابته عدة خروقات قانونية رهيبة وعجيبة موضحا ان عميد قضاة التحقيق خلال مباشرة الابحاث في ملف القضية قرر ابقاء منوبه سامي الفهري في حالة سراح، ولكن بعرض الملف على انظار دائرة الاتهام تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق موكله خلال جلسة عجيبة وان منوبه مع ذلك سلم نفسه للقضاء واودع السجن ثم قام بتعقيب القرار وقررت محكمة التعقيب اصدار حكم يقضي بالافراج عن موكله سامي الفهري وتم اعلامه في السجن بتحضير نفسه لمغادرته إلا انه فوجى بمدير السجن يعلمه بالبقاء بعد أن تم رفض الافراج عنه من قبل النياية العمومية بالرغم من صدور قرار الافراج عنه من قبل محكمة التعقيب مؤكدا انه قدم شكاية في الغرض وانه لم يتم النظر فيها منذ نوفمبر 2012 الى حد الآن وان منوبه ظل في السجن والحال انه بحالة سراح طبق القانون وطبق قرار محكمة التعقيب، موضحا انه تم تدليس عدة وثائق تعلقت بمنوبه. وقد تم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لاستئنافها مجددا ولمواصلة الاستماع لمرافعات الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي الذي ينوب الاعلامي والمخرج سامي الفهري الذي شملته الابحاث في القضية.
