الغرياني: منتقدونا في ملف حقوق الإنسان يجهلون الواقع.. ولا نقبل دروسا أدلى الأمين العام للتجمّع الدستوري الديمقراطي السيّد محمّد الغرياني بحديث لصحيفة"الشرق الأوسط"، وبالنظر للمضامين الّتي جاءت في الحديث الّذي أجراه الزميل القدير المنجي السعيداني وفي انتظار أن تُتاح ل"السياسيّة" فرصة إجراء حديث مُماثل ، في ما يلي نص الحوار كاملا:
الشرق الأوسط - المنجي السعيداني، 21 ماي 2009 : لم يكن تعيين محمد الغرياني على رأس الحزب الحاكم في تونس (التجمع الدستوري الديمقراطي)، قبل نحو ثمانية أشهر، مفاجئاً للكثير من المتتبعين. فالكثير من هؤلاء كانوا يتنبأون للرجل بمستقبل سياسي هام، فالغرياني، المولود سنة 1962 بمدينة القيروان يعد من القيادات الشابة في تونس، وهو متخصص في علم الاجتماع، وقد تحمل العديد من المسؤوليات في الحزب الحاكم (تولى قيادة الشباب والمنظمات والجمعيات) قبل أن يعينه الرئيس زين العابدين بن علي مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية. ثم عين الغرياني في مركز محافظ على ولاية سيدي بوزيد (وسط البلاد) لمدة خمس سنوات، وكان عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة استشارية هامة، وتمتع بعضوية اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي لثلاث دورات). كما شغل الغرياني منصب كاتب عام لطلبة التجمع لسنين طويلة.عرف عن الغرياني اندماجه في إطار التجمع الدستوري، مما أكسبه الخبرة السياسية اللازمة لقيادة أهم جهاز حزبي يسير البلاد التونسية منذ حوالي 22 سنة. «الشرق الأوسط» أجرت معه هذا الحوار، في تونس، لتسليط الأضواء على الحياة السياسية في تونس وعلاقة الحزب الحاكم ببقية الأحزاب، وكذلك معرفة استعدادات التجمع الدستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها الخريف المقبل. وفيما يلي نص الحوار: ما هو تقييمكم للوضع السياسي في تونس؟ وكيف ينظر التجمع الدستوري كحزب حاكم إلى النتائج السياسية المسجلة على المستوى الوطني؟ ا لتوجه الديمقراطي يمثل خيارا ثابتا من خيارات تونس العهد الجديد، وركنا أساسيا من أركان المشروع المجتمعي، الذي بشر به التغيير ونص عليه التحول التاريخي، على هذا الأساس انطلقت عملية البناء الديمقراطي في تونس بإرادة سياسية راسخة لدى الرئيس زين العابدين بن علي، وبمقاربة رصينة قوامها تحصين المكاسب المحققة ودعمها بالإجراءات المتلاحقة، التي تحمي المسار الديمقراطي وترسخ أسسه وتجنبه الانتكاسات والانزلاقات. ما حققته بلادنا من المكاسب على صعيد البناء الديمقراطي وتطوير الحياة السياسية، وضمان حقوق الإنسان يؤكد صواب هذه الرؤية وسلامة هذا التمشي. الواقع السياسي في تونس اليوم يجسم ذلك بوضوح، سواء من حيث تكريس التعددية السياسية، أو توسيع مجال المشاركة وتفعيل دور المجتمع المدني. فبالإضافة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب المضطلع بمسؤولية الحكم، توجد ثمانية أحزاب سياسية قانونية، والتعددية مكرسة داخل مجلس النواب، حيث يبلغ نواب المعارضة 37 نائبا، أي ما يقارب نسبة 20% من العدد الإجمالي، والحساسيات الفكرية والسياسية ممثلة في مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ)، وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي سائر الهيئات الاستشارية، والمجتمع المدني في بلادنا، له دور فاعل ويشهد حركية مطردة بفضل نسيج جمعياتي يشمل قرابة 10 آلاف جمعية. ومن أبرز سمات المشهد السياسي في تونس، أيضا، المشاركة المتزايدة للشباب والمرأة، ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن قرار التخفيض في سن الانتخابات إلى حد 18 سنة، بمبادرة من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، سيمكن أكثر من نصف مليون شاب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في (أكتوبر 2009). أما المرأة فهي تشارك باطراد في الحياة العامة وعلى الصعيد السياسي، وهي موجودة بنسبة 23% داخل مجلس النواب، وتتحمل أعلى المسؤوليات سواء داخل الحكومة أو داخل الأحزاب السياسية، وهذا بطبيعة الحال بفضل مراهنة الرئيس بن علي على المرأة، وإيمانه بأنه لا سبيل إلى تحقيق التنمية وبناء الديمقراطية من دونها. لقد نجحت تونس بفضل هذه الخيارات في بناء تجربة ديمقراطية قوامها الوفاق حول الثوابت الوطنية، لكنه وفاق لا يمنع الاجتهاد والتنوع في وجهات النظر، وتعدد المقاربات في دعم هذه الثوابت وتكريس هذه الخيارات وتجسيمها. ولا بد من إبراز الدور التاريخي الفاعل، الذي اضطلع به التجمع في مجال تجسيم الخيار الديمقراطي، سواء على الصعيد الوطني أو داخل صفوفه وهياكله. ويجدر التذكير أن القوانين التي كرست الديمقراطية وطورت الحياة السياسية في البلاد قد تمت المصادقة عليها بفضل النواب التجمعيين، الذين يمثلون الأغلبية داخل مجلس النواب. هل يحتاج التجمع (الحزب الحاكم) إلى الدعاية السياسية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والحال أن ما يحققه من نتائج اقتصادية واجتماعية تتحدث عن نفسها؟ المواعيد الانتخابية تشكل دائما محطة هامة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية. والتجمع الدستوري الديمقراطي بتوجيه من رئيسه يولي هذه المواعيد أهمية بالغة، ويحرص على أن تكون المواعيد الانتخابية مناسبة لدعم مكانته وتوسيع دائرة إشعاعه على الساحة الوطنية. وللتجمع في هذا المجال تقاليد راسخة وخطط تعبوية أكدت نجاعتها وفاعليتها. لكن لا بد من الإشارة إلى أن التجمع ليس حزب انتخابات فحسب، بل هو بحكم وزنه ومسؤوليته الوطنية، في حالة نضال متواصل وعمل تأطيري شامل لا يتوقف، وهو باعتباره الحزب المضطلع بأعباء الحكم، يمثل القوة السياسية الساهرة على مسيرة التنمية الوطنية، والمسؤولة عن تحقيق الأهداف المرسومة. وعلى الرغم من أن التجمع يدخل المواعيد الانتخابية معززا بنجاحاته وإشعاعه، وربما يحققه لفائدة المواطن من المكاسب في جميع المجالات، إلا انه يحرص على الاستعداد لمختلف المحطات الانتخابية الوطنية، التي تشكل مناسبة لتجديد تواصله مع قواعده ومع كل القوى الاجتماعية بالبلاد. وبالنسبة للانتخابات المقبلة، فان الرئيس بن علي، رئيس التجمع، قد أذن بتشكيل لجان وطنية وجهوية ومحلية في صلب التجمع، تهتم بمختلف جوانب الاستعداد لهذا الحدث السياسي، سواء من حيث الخطاب السياسي أو الخارطة السياسية، أو التعبئة والتنشيط أو الإعلام والدعاية وسائر الجوانب التنظيمية اللازمة للمشاركة في هذه الانتخابات. وهذا يجسم مجددا حرص الرئيس على إشراك الإطارات التجميعية في مختلف المستويات في كل ما يهم مسيرة الحزب. وكل الجهود مبذولة حاليا، حتى تكون الحملة الانتخابية التي سيخوضها التجمع بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة شاملة وناجعة تعتمد الأساليب العصرية وتقنيات الاتصال الحديثة في الخطاب والتواصل والتحرك الميداني، وتستثمر الخبرة الواسعة التي توفرت للهياكل الحزبية بفضل برامج التكوين والتثقيف السياسي. تمت الدعوة في فترة من الفترات إلى ائتلاف حزبي يضم التجمع والأحزاب الداعمة لترشح الرئيس بن علي، ما هو موقف التجمع من هذه الدعوة؟ وهل هو محتاج إليها فعليا؟ إن سيادة الرئيس بن علي هو بالأساس مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، بصفته رئيسا لهذا الحزب. وقد تفضل بقبول هذا الترشيح في لحظة تاريخية استثنائية بمناسبة افتتاح «مؤتمر التحدي»، الذي عقده التجمع في الصائفة الماضية. لكن الرئيس بحكم شرعيته التاريخية، وكذلك بفضل رشد قيادته وريادة خياراته، ونجاح برامجه ومبادراته، وباعتباره الأقدر على قيادة البلاد، فقد وجد تجاوبا وتفاعلا واسعين من قبل عديد القوى السياسية والاجتماعية ومن مكونات المجتمع المدني. ونحن نقدر كل من عبر عن هذا التجاوب، الذي يعكس ما يلقاه مشروع الرئيس بن علي للتغيير من تفاعل وانخراط، أما التحالفات والائتلاف فهو موضوع يرتبط عادة بنتائج الانتخابات مثلما هو في عديد البلدان الديمقراطي. يبقى أن إمكانية ذلك في مشهدنا السياسي الحالي تظل غير واردة نظرا للتفاوت في الثقل السياسي بين التجمع وبقية الأحزاب، فالتجمع ما زال والحمد لله قادرا على تحمل الأعباء بالاعتماد على خبراته وكفاءاته الذاتية والتي تتميز بحرفيتها السياسية العالية. حاول رئيس الدولة في أكثر من مناسبة دعم المعارضة المرخص لها في محاولة لإدخال حركية أكبر على الحياة السياسية، إلا أن الأحزاب المعارضة ظلت تعاني من أزمة هيكلية من الصعب تجاوزها، ألا يمثل ذلك إزعاجا للحزب الحاكم؟ دعم الرئيس زين العابدين بن علي للمعارضة (يأتي) في إطار مراهنته على الخيار الديمقراطي، باعتباره من الأسس الثابتة لرؤيته الإصلاحية الشاملة، ولا بد من التذكير أن مظاهر هذا الدعم المتواصل تتمثل في العديد من المستويات، وأساسها المستوى التشريعي، الذي وفر الأرضية القانونية لتفعيل دور المعارضة، وتعزيز حضورها، من خلال عديد القوانين، وكذلك بعض الإجراءات التشريعية الاستثنائية، التي مكنت أحزاب المعارضة من دخول مجلس النواب، ويسرت شروط ترشح المسؤولين فيها للانتخابات الرئاسية، فضلا عن الرفع في حجم التمويل العمومي المقدم إليها ودعم صحافتها. وكل هذا بطبيعة الحال في إطار الحرص على تطوير الحياة السياسية في البلاد وتقوية نشاط الأحزاب. وما قرار الرئيس بن علي بان تكون نسبة المعارضة في التركيبة النيابية المقبلة في حدود 25 في المائة على الأقل من العدد الإجمالي للنواب، إلا دليل على المراهنة الدائمة على الديمقراطية والتعددية في تونس. كما يتمثل الدعم المقدم للمعارضة في تكثيف حضورها في وسائل الإعلام وفي منتديات الحوار حول العديد من القضايا الوطنية. ولا شك أن هذه المبادرات قد ساعدت أحزاب المعارضة على القيام بالدور السياسي الموكول إليها على صعيد تأطير المجتمع والمساهمة في المسيرة الوطنية. لكن الملاحظ، وهذا تقره أحزاب المعارضة نفسها، أن معظم هذه الأحزاب ما زال في طور بناء هياكله وتوسيع قواعده ومناضليه، بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال. وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى كل حزب في طور النشأة والتأسيس. واغتنم هذه الفرصة لأشيد بما نلمسه من قبل العديد من هذه الأحزاب من روح وطنية عالية، ولأؤكد ارتياحنا لعلاقات الاحترام المتبادل بين التجمع الدستوري وهذه الأحزاب الوطنية. تجمع كل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية على نجاح التلازم بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس، لكن هناك عدة انتقادات توجه إلى السلطة التونسية بسبب ملف حقوق الإنسان وكذلك وضع قطاع الإعلام، كيف ينظر التجمع إلى هذه الانتقادات وكيف يرد على مروجيها؟ الإجابة عن هذا السؤال تستدعي بعض التدقيقات، ومنها أن هذه الانتقادات لا تنبع من فهم عميق للتنمية التي هي بطبيعتها شاملة أو لا تكون، وأن النجاح الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن النجاح السياسي لما بين هذه الأبعاد من التكامل والترابط. كما أن هذه «الانتقادات»، إما أن تكون مبنية على جهل بالواقع السياسي في تونس، أو هي قائمة على تجاهل مقصود لهذا الواقع لأغراض سياسوية، هدفها الإساءة إلى بلادنا والتشكيك في سلامة خياراتها ونجاح مسيرتها. كما أن عديد المنظمات المشهود لها بالموضوعية والحياد اعترفت لتونس ولقيادتها بالنجاح على صعيد البناء الديمقراطي وضمان حقوق الإنسان والحريات العامة. وبالإضافة لما تم الإشارة إليه، نؤكد أن الخيار الديمقراطي في تونس العهد الجديد نابع من رؤية قوامها التلازم بين الديمقراطية والتنمية، وان هذين المفهومين ينبثقان من تصور عميق لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن تونس بإرادة سياسية لرئيسها حريصة على أن تظل مجتمع الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، في كنف دولة القانون والمؤسسات. وهي لا تقبل دروسا من احد، كما هي فخورة بما حققته من المكاسب في هذا المجال. يسيطر التجمع على الحياة السياسية التونسية منذ سنة 1987، ولم يستطع أي حزب معارض الوصول إلى السلطة، كيف يتوصل الحزب الحاكم إلى تجديد دمائه، وما هي طرق إيصال خطابه إلى التونسيين؟ قد يكون من المفيد في البداية تدقيق معنى لفظة «يسيطر» الواردة في السؤال. فالتجمع لا يسيطر على الحياة السياسية وإنما هو يتحمل مسؤولية الحكم بصفة قانونية وشرعية وديمقراطية وبمقتضى انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة. فالتجمع الدستوري الديمقراطي هو امتداد للحزب الحر الدستوري، الذي قاد معركة الكفاح الوطني، وحرر البلاد وبنى تونس الحديثة. وكان وراء جل الإجراءات التحريرية التي تمس المرأة، خاصة وبقية المجتمع وعمم التعليم. وهذه شرعية تاريخية يمتاز بها التجمع. ثم أن التجمع هو الحزب الذي ائتمنه الرئيس زين العابدين بن علي غداة التحول على مشروع الإصلاح والتغيير بعد أن جدد مرجعيته الفكرية وطور أداءه السياسي وجعله تجمعا يتسع لجميع الطاقات والكفاءات وتلتقي داخله الأجيال وتناضل في صفوفه المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل. وبفضل هذه الرعاية المتواصلة أمكن للتجمع أن يوسع دائرة حضوره في المجتمع وأن يتجذر في مختلف جهات البلاد، وأن ينتشر في المدن والأرياف على حد سواء. وحرص الحزب كذلك على تأكيد الحضور وتوسيع عملية الاستقطاب، لا سيما في صفوف الأجيال الجديدة بواسطة طرق متطورة في التحرك والتعبئة، وباستعمال تقنيات الاتصال الحديثة، خاصة باعتماد خطاب سياسي يراعي حاجيات المواطنين وتطلعاتهم ويتفاعل مع طموحات الأجيال الصاعدة. كيف تقرأون الخريطة السياسية في تونس؟ وما هي النتيجة التي ترضي التجمع في الانتخابات المقبلة؟ إن الخريطة السياسية في تونس هي صورة تعكس مستوى النضج الذي يميز الثقافة السياسية للشعب. وهي نموذج للبناء الديمقراطي التعددي، الذي يضمن الحد اللازم من التوافق الوطني دون أن يلغي الاختلاف، ويحمي التحولات السياسية من الانحراف أو الانزلاق، لقد اختار الرئيس بن علي ديمقراطية ترفض المغالاة والتطرف والتلاعب بالثوابت. وتمتاز الخريطة السياسية بالحضور القوي والفاعل للتجمع، باعتباره قوة دفع إصلاحية، مثلما تم توضيح ذلك. كما تسعى أحزاب المعارضة إلى دعم مكانتها ضمن هذه الخريطة، والى تعزيز حضورها فيها، لا سيما والمناخ السياسي في البلاد يساعد على ذلك بفضل الإرادة السياسية الثابتة والإجراءات المتلاحقة التي سبق الحديث عنها. أما بالنسبة للنتيجة التي ترضي التجمع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة فهي النتيجة التي سيختارها الشعب من خلال ممارسة حقه الانتخابي، بمنتهى الحرية والمسؤولية وفقا للمبادئ الديمقراطية. ونحن نتطلع إلى أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة مناسبة يؤكد فيها الشعب التونسي مراهنته على التجمع، وتجديد الثقة في مرشحيه لهذه الانتخابات. وهذا لن يزيد التجمع إلا حرصا على الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية من اجل المزيد من التغيير والإصلاح. ولا بد من التأكيد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة تمثل رهانا، يدعو الرئيس بن علي إلى العمل على كسبه؛ حتى تدور هذه الانتخابات في كنف الشفافية والتنافس النزيه واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية، فتعكس بذلك أفضل صورة لما بلغته الحياة السياسية في تونس من تطور ملموس.
