التونسية ( تونس) من المنتظر ان يتقدم شخص بشكاية ضد المظنون فيه من اجل تدليس وافتعال امضاء والسرقة وخيانة مؤتمن . واستنادا لمظروفات الملف فان المتهم كان يعمل حارسا شخصيا لدى والد الشاكي وكان يأتمنه على كل وثائقه الشخصية نظرا للثقة الكبيرة التي يحظى بها وقد استغل علاقته به ليقوم بتزوير إمضائه وبيع عقارين دون ان يتفطن اليه ثم لإبعاد التهمة عنه ادعى ان هناك من تسور المنزل وقام بالاستيلاء على وثائق وعقود هامة وتقدم حينها بشكوى الى مركز الأمن بالمكان لكن دون ان يتم التوصل الى الجاني . الغريب انه بعد ثلاث سنوات من وفاة والده – والد الشاكي- تقدم احد الأشخاص مدعيا ملكيته للعقارين موضوع النزاع وطالب بالتملك بهما بناء على عقدي بيع تم إمضاؤهما من طرف والده عام 98 في حين ان والده واصل دفع الاداءات البلدية الى تاريخ وفاته وهذا مثبت وكل الفواتير باسمه ومما يزيد الأمر غرابة انه منذ تاريخ ابرام العقدين لم يدع اي شخص ملكيته للعقارين مع العلم أنه بين تاريخ ابرام العقد وبين تاريخ وفاة والده هناك فاصل زمني كبير ما يقارب 15عاما اضافة الى ان ثمن العقارين كان زهيدا وبخسا لا يتطابق والقيمة الحقيقية للعقار وهو ما يؤكد انعدام وجود بيع حقيقي فضلا عن ان أرقام الرسمين المرسم بهما البيع لا يتطابقان مع الأرقام الحقيقية للعقارين ... وبالإطلاع على عقدي البيع اتضح ان الإمضاء مقلد وليس حقيقيا وقد توصل الشاكي الى انه تمّ تقليد الإمضاء من طرف من ائتمنه والده على حاله وماله وجعله مساكنه المميز خاصة بعد ان علم الشاكي ان المتهم في هذه القضية في رصيده عديد قضايا التحيل وأنه محل تفتيش على ذمة العديد من القضايا ... كما انه متورط مع شبكة مختصة في الاستيلاء وبيع عقارات على ملك الغير وان المشترية المزعومة – مشترية العقارين محل النزاع – بدورها طرف ضمن هذه الشبكة الخطيرة بدليل أنها ما ان علمت ان الأمر سيكون محط انظار العدالة حتى سارعت بالقيام بعمليات تفويت متتالية بأثمان بخسة لتعقيد المسائل مستغلة فشل الشاكي في تقييد الرسمين احتياطيا لمنع اي تصرف يقع على الرسم ... وما أثار دهشة المتضرر وريبته ان المدة الفاصلة بين تاريخ العقدين لا تتجاوز يوما واحدا وهو ما اعتبره قرينة على عملية تحيل اذ أنه من غير المعقول ان يتم امضاء عقدي بيع لعقارين على غاية من الأهمية من حيث موقعهما وشساعة مساحتهما وقيمتهما المعمارية في اجل قصير وبنفس الثمن ولنفس الشخص وبطريقة امضاء غريبة ....