مهما كانت الشخصية التي سيقع اختيارها لترؤس الحكومة المقبلة - إن كتب لها أن تشكلت - ومهما كانت قيمة الكفاءات التي ستتكون منها هذه الحكومة، فإن مهمتها ستكون صعبة ومعقدة لأسباب عديدة. لن يكون لهذه الحكومة قاعدة حزبية، ولا قاعدة نيابية تسندها، وهذا يعني أنها ستكون عرضة للضغوطات من كل القوى السياسية، حتى لا نقول في «مواجهة» الجميع.. امتحانات عديدة سيكون على هذه الحكومة اجتيازها.. يتعلق أولها بطبيعة العلاقة التي ستربطها بالأحزاب السياسية وخاصة مدى قدرتها على الوقوف حقا على نفس المسافة من كل هذه الأحزاب... فمن المنتظر أن توجه سهام النقد إلى هذه الحكومة مع كل خطوة تقطعها أو كل إجراء تتخذه ..وسيقال بالتأكيد أنها جاملت طرفا على حساب طرف آخر، إن لم يصل الأمر إلى حد «اتهامها» بأنها تعمل لحساب «أجندا» جهة معينة.. وهذا ما يحصل منذ الآن، حيث انطلق البعض في «تصنيف» هذا المرشح لمنصب رئيس الحكومة أو ذاك، وحتى اتهام بعضهم بأنهم ليسوا إلا «واجهة مستقلة» لجهة حزبية ما، وأنهم سيكونون بالتأكيد في خدمة هذه الجهة التي رشحتهم في حالة اختيارهم لهذا المنصب. الرهان الثاني الذي ستواجهه الحكومة الجديدة يتعلق بعلاقتها بمؤسسة رئاسة الجمهورية، ومدى نجاح رئيس الحكومة الجديد في أن يجعل رئيس الجمهورية يضع معه اليد في اليد دون أي تحفظ أو أي حسابات ظرفية، لخدمة المصلحة العامة، خاصة وأن رئيس الجمهورية سيكون مهتما بالانتخابات المقبلة على عكس رئيس الحكومة. أما على المستوى الشعبي فإن البعض ينتظر من هذه الحكومة أن تصنع المعجزات، وان تنجح في تغيير واقع الحال أمنيا واقتصاديا واجتماعيا في فترة زمنية قصيرة.. وللأسف فهذه ليست إلا مجرد أوهام .. ولن يتغير شيء كبير مع الحكومة المقبلة على هذا المستوى، خاصة إذا وقع الاتفاق على أن تشرف الحكومة الجديدة على شؤون البلاد لمدة سنة واحدة. ففي سنة واحدة ليس باستطاعة أي حكومة، مهما كانت براعتها، وحتى إن كانت حقا أفضل حكومة في تاريخ البلاد، أن تغير شيئا كثيرا في واقع شبيه بواقع تونس اليوم، خاصة من الناحية الاقتصادية، لأن المصاعب في هذا المجال كبيرة جدا. الحكومة المقبلة لن تصنع أي معجزة .. وليس مطلوبا منها ذلك .. المطلوب منها العمل أولا وقبل كل شيء على وقف نزيف الانهيار الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة للحكومة المنتخبة المقبلة للقيام بعملية إصلاح جذري للوضع الذي تردى فيه اقتصادنا. والحكومة المستقلة المقبلة لن يكون بإمكانها وقف نزيف الانهيار هذا بدون إسناد من كل الأحزاب السياسية ومن اتحاد الشغل ومن منظمة الأعراف، وبدون التزام حقيقي بنزع كل بؤر التوتر السياسي والاجتماعي. ولن يكون بإمكان الحكومة المقبلة فعل أي شيء ذو معنى وقيمة ما لم تقتنع كل فئات وشرائح الشعب التونسي أن عليها أن تتقاسم التضحيات وأن تتيح فسحة من الوقت لهذه الحكومة حتى تعيد ترتيب شؤون تونس حسب سلم أولويات يراعي حاجيات الفئات الأكثر هشاشة. كذلك لن يكون بإمكان هذه الحكومة فعل شيء يذكر دون ثقة شركاء تونس الخارجيين الذين سينتظرون أولى خطوات هذه الحكومة للحكم عليها وبالتالي رسم حدود التعاون معها، ومدى الاستعداد لتقديم يد المساعدة لتونس. على المستوى الأمني أيضا لن يكون بإمكان الحكومة المقبلة تحقيق معجزة وخاصة في علاقة بموضوع الإرهاب لأن معالجة هذه القضية ليست أمنية فحسب ولا يمكن التغلب عليها في ظرف سنة من الزمن. المعجزة الوحيدة التي يمكن للحكومة المقبلة أن تحققها في ظرف سنة واحدة هو نجاحها في توفير شروط الشفافية والنزاهة والديمقراطية للانتخابات المقبلة. وهذا ليس أمرا هينا لأن الرحى الحقيقية لكل ما يدور من معارك على الساحة السياسية اليوم هو تحديدا الاستحقاق الانتخابي المقبل.