أكد حسين بوجرّة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي في بيان حمل امضاءه أن من أول أولويات المشرفين الجدد على وزارة التعليم العالي أبناء الجامعة التونسية العارفين بحقيقة أوضاعها والمشاكل التي تتخبط فيها أن يكونوا من المؤمنين بضرورة احترام الحريات الأكاديمية واستقلالية الجامعات والتزام منهج تحاوري وغير اقصائي مع الهيئة النقابية والبيداغوجية والمبادرة الى ارساء علاقة مع هذه الهيئات قائمة على مبدإ الثقة المتبادلة وعلوية القانون في الانتداب والتسيير والاصلاح مشيرا الى أن ذلك لايكون الا عبر التخلي عن القوانين الأساسية المسقطة والمرفوضة من قبل الجميع ومراجعة التعيينات غير القانونية والتراجع عن تلك الاستشارة المهزلة لافتا الانتباه الى أن هذه الاجراءات من شأنها أن تؤدي الى النجاح حيث أخفقت الوزارة السابقة خلال سنتين كاملتين. كما أشار بوجرة في بيانه الذي حمل عنوان: «بقيت دار لقمان على حالها بعد سنتين حكم لوزارة السيد المنصف بن سالم» الى أن الجامعة التونسية تعاني حاليا من أزمة حادة تتمثل في عدم قدرة المشرفين على الوزارة على تحقيق الاصلاحات الاستعجالية الضرورية وبناء علاقة قائمة على مبدإ الثقة مع منظوريها ومع الهيئات الممثلة للجامعيين من نقابيين وهيئات تسيير بيداغوجية مؤكدا على أن أكبر دليل على ذلك سلسلة الوقفات الاحتجاجية والاضرابات التي خاضها الجامعيون تحت اشراف الجامعة العامة للتعليم العالي اضافة لتلك التي قامت بها بقية الأطراف المتدخلة في الجامعة التونسية من طلبة وموظفين وعملة. وقال بوجرة ان القطيعة تعمقت أكثر خلال الثلاثي الأول من السنة الجامعية الحالية على اثر نشر قوانين أساسية فوقية مسقطة دون تشريك مجلس الجامعات وفي استهزاء صارخ بالاتفاقات الممضاة بين الوزارة ونقابة الأساتذة الجامعيين واقرار تعيينات ما أنزل الله بها من سلطان في اطار العفو التشريعي العام وذلك دون احالة الشهائد الجامعية المتحصل عليها من قبل المعنيين الجدد من جامعات أجنبية، عربية أو غيرها على لجنة معادلة الشهائد الجامعية وعلى لجان الانتداب لاضفاء الشرعية القانونية اللازمة على هذه الانتخابات على حد قوله.