استجابت اليوم الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس لطلب الممثل العام لنزاعات الدولة الذي طلب التأخير في القضية التي رفعها في حق وزارة الشباب والرياضة على أمين مال سابق بجامعة كرة اليد حتى يتمكن من تقديم الطلبات المادية فقررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 27 ماي. وللتذكير فان وزارة الشباب والرياضة رفعت هذه القضية اثر الثورة بعد ان تبين لها انه تم الاستيلاء على 3 مليارات وبانطلاق التحريات انحصرت الشبهة في أمين المال السابق بجامعة كرة.