حكمت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متاخرة من ليلة أول أمس ب10 سنوات سجنا وغرامة مالية ب7 آلاف و200 دينار على عون امن بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية اتهم بالارتشاء . وحسب ملف القضية التي جدت خلال سنة 2013 فإن المتهم أوهم حلاقا مفتشا عنه بجهة حي التضامن بإيقاف منشور التفتيش الصادر في حقه ثم تسلم منه مقابل ذلك مبلغ 7 آلاف دينار على مراحل كما طلب منه اجراء عملية تجميل لزوجته فامتثل له الحلاق وأجرى لها العملية التي قدرت ب580 دينارا لكن بعد مدة القى رجال الأمن بحي التضامن القبض على الحلاق فاكتشف ان العون تسلم منه الأموال دون أن يحقق له ما طلبه منه فرفع عليه قضية عدلية فتم إيقافه وأجريت بينه وبين الحلاق مكافحات ثم تمت إحالته على القضاء . وقد قررت النيابة إجراء جلسة سرية للمتهم باعتبار ان الفصل 22 الخاص بقوات الأمن يمنع محاكمتهم في جلسة علنية فتم إخلاء القاعة واستنطق المظنون فيه ثم رافع عنه محاميه الأستاذ حسن الغضباني. وبعد الاستنطاقات والمرافعات حكمت المحكمة ب10 سنوات سجنا على المظنون فيه مع تغريمه ب7 آلاف دينار و200 دينار.