اكّد اليوم السيد شهاب بن أحمد وزير النقل أنّ المؤسسات العمومية الناشطة في مجال النقل تشهد وضعا صعبا بعد أن فاق عجزها خلال الفترة الممتدّة بين 2010 / 2013، 1400 مليون دينار موضّحا أنّ وضع هذه الشركات يقتضى التدخل على مستوى رأس مالها بما يفوق 1000 مليون دينار مشدّدا على ضرورة اللجوء الى مصادر تمويل بديلة لتنفيذ خطط اعادة هيكلة هذه الشركات على غرار اللجوء الى صناديق التمويل التي يمكن ان تساهم فيها اطراف عديدة الى جانب الدولة موضّحا أنه لإنجاح عملية التمويل البديلة لا بد من انتهاج منطق جديد يرتكز على خلق القيمة من خلال الخدمات العمومية. وقال بن أحمد على هامش المنتدى الأول للمتصرّفين بالمؤسسات و المنشآت العموميّة ان التحدّى الأهم خلال هذه الفترة يتمثل في ايجاد مصدر لتمويل عملية إعادة هيكلة هذه المؤسسات التي تدهورت وضعيتها المالية بسبب زيادة الكلفة لديها وخاصة منها المتعلقة بالاجور والمحروقات مقابل تقلص مردود نشاطها جرّاء عوامل خاصة بكل قطاع وكل مؤسسة والى سياسات التصرف القديمة التي انتهجت على مدى سنوات مشيرا إلى أنه لا يمكن للدولة التدخّل في الوقت الراهن جرّاء الظروف الإقتصادية التي تمرّ بها. وبيّن بن أحمد ان عمليات التطهير التي شهدتها هذه المؤسسات في السابق لم تحدّ من تدهور وضعياتها لأنها كانت ظرفية ولم تتضمن حلولا جذرية من شانها معالجة اسباب العجز الهيكلية مؤكّدا على ضرورة وضع تصوّر جديد يقوم على اعادة النظر في سياسات التصرف بهذه الشركات بشكل يضمن عدم العودة إلى مرحلة الخطر واستقرار وضعيتها المالية لهذه المؤسسات معتبرا ان ضمان ديمومة نشاطها لا يكمن فى شطب ديونها وضخ الأموال فحسب. و أفاد بن احمد انه تم اقتراح منهجية تمويل موحّدة لهذه المؤسسات تتضمّن تامين التمويل حسب الحالة عن طريق صندوق وطني للاسترجاع و صندوق وطني للاثر الايجابي و أداء على النقل.