موفى جوان أو جويلية غلق ملف تعويض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من أحداث الثورة الشروع في تنقيح مجلة التأمين وإقرار برنامج اصلاحي يمتد من 2015 إلى 2019
قريبا إحداث خطة موفّق في قطاع التأمين للتقليص من الشكاوى التونسية (تونس) استعرض حافظ الغربي رئيس الهيئة العامة للتأمين في تصريح ل«التونسية» جملة الاصلاحات التي تنتظر قطاع التأمين خلال الخماسية القادمة من عقد برنامج يمتد من 2015 الى 2019 مؤكدا ان قطاع التأمين سيشهد اصلاحات جذرية في تونس انطلاقا من تحسين الوضعية المالية للقطاع مرورا بتنويع الخدمات والتقليص قدر الامكان من الشكاوى باعتزام احداث خطة للموفق في مجال التامين على غرار ما هو معمول به في القطاع البنكي ووصولا الى الشروع في تنقيح مجلة التامين. وبيّن الغربي على هامش يوم دراسي حول الحوكمة في مؤسسات التأمين ان عقد البرنامج جاء بعد دراسة استراتيجية قام بها القطاع بتمويل من الاتحاد الاوروبي وأن الهدف هو اعداد عقد برنامج يربط بين الحكومة وقطاع التأمين يرمي بالأساس الى اصلاح هيكلي وجذري للقطاع من ابرز محاوره تحسين الخدمات والحوكمة وتدعيم الشفافية المالية. وكشف من جهة اخرى ان الهيئة العامة للتأمين بالتعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين تعكف على تنقيح مجلة التأمين وانها قطعت اشواطا متقدّمة في هذا الشأن. أبرز مكونات اصلاح القطاع وأوضح حافظ الغربي ان من اهم ملامح الاصلاحات المقدم عليها القطاع في السنوات الخمس القادمة هو تحسين الخدمات من خلال التقليص من سوء الخدمات التي يشكو منهم المؤمّن لهم وكذلك تحسين الصلابة المالية لشركات التأمين لأن هناك بعض الشركات تشكو من بعض الصعوبات المالية مؤكدا الحرص على وجوب ان تكون كلّ شركة تأمين قادرة على الايفاء بالتزاماتها لأنها تأخذ اقساط التعويض لحرفائها في حالة حصول حوادث. واضاف الغربي ان الاصلاح يرمي الى خلق قطاع تأمين صلب وقوي والتوجه نحو احداث شركات تأمين عملاقة في تونس رغم أن السوق التونسية صغيرة نسبيا قائلا في هذا الصدد «نصبو الى بعث شركة أو شركتين كبيرتين قادرتين حتى على الخروج الى الاسواق الخارجية وخاصة الافريقية التي تمثل السوق الطبيعية لتونس ولا تنقصها الامكانيات في هذا المجال». تعصير الإطار التشريعي وأقلمته مع المواصفات العالمية وأكد الغربي على ان المشروع يرمي الى مراقبة وتوجيه القطاع وعناصر الاصلاح نحو جملة من محاور العمل ترتكز اساسا على تعصير الاطار التشريعي وأقلمته مع المواصفات العالمية مشيرا في هذا الصدد الى الشروع في تنقيح مجلة التأمين. وابرز أهمية ان يتموقع قطاع التامين في تونس في صميم الاصلاحات الاقتصادية الجارية وذلك على الصعيدين التشريعي والتنظيمي وان يتابع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. وأفاد حافظ الغربي في مداخلته ان الاهتمام بالشفافية من أهم محاور عقد البرنامج الجديد(2019/2015) وأنّ مؤسسات التامين مطالبة بتقديم تقرير لمراقبي الحسابات الى السلطات المراقبة وان التقرير يجب ان يتضمن المعلومات الضرورية الى جانب تقديم تقرير حول الوضعية المالية لشركات التأمين وسيولتها المتوفرة. وفي اطار مزيد الاهتمام بالتحكم في المخاطر قال المسؤول ان الهيئة العامة تعتزم عبر اطار تشريعي خصوصي ارساء نظام للحوكمة يرمي الى تشخيص وتقييم والتصرف ومتابعة مختلف المخاطر علاوة على تطبيق قواعد التصرف الحذرة ودراية وتقييم كافيين للتحكم في المخاطر. احداث خطة مُوفّق في قطاع التأمين ولفت محدّثنا الى ان مؤسسات التأمين وشركات اعادة التأمين مدعوة عبر مجالس ادارتها الى ارساء لجنة دائمة للتدقيق الداخلي ولجنة للمخاطر ونظام مراقبة وكذلك العمل على بعث خطة مُوفّق في قطاع التأمين. وذكر في هذا السياق ان خطة الموفق في قطاع التامين تهدف الى تجويد الخدمات في القطاع داعيا الى تعيين موفق أو اكثر من موفق مكلفين بمتابعة الشكاوى المقدمة وإيجاد الحلول الملائمة. أشار رئيس الهيئة العامة للتامين الى أنه رغم الاصلاحات الجارية والمزمع تنفيذها في السنوات القادمة فان مؤسسات التامين بتونس مطالبة بتعصير طرق تصرفها وتقوية أسسها المالية والتحكم في التكنولوجيات الحديثة والحرص على تطبيق قواعد الحكومة والنزاهة والشفافية. غلق ملف المؤسسات التي تضررت من الثورة وردا على سؤال حول نتائج التعويض للمؤسسات الاقتصادية التي تضررت من أحداث الثورة كشف رئيس الهيئة العامة للتأمين انه تمّ سنة 2011 بعث صندوق المؤمن لهم جراء الاضطرابات الشعبية بقيمة 80 مليون دينار تتحكم فيه شركة الاعادة التونسية لتعويض المؤسسات الاقتصادية التي تضررت من الاحداث التي رافقت الثورة (نهب وحرق وإتلاف...) مشيرا الى ان جل المؤسسات المتضررة تنشط في القطاع التجاري وبدرجة اقل القطاع الفلاحي. وبيّن في هذا السياق انه سيتمّ حسب المعطيات الاولية مع موفى النصف الثاني من العام الحالي (جوان/جويلية) غلق الملف نهائيا موضحا ان المطالب تكاد تكون استكملت بعد ان تمت دراستها من طرف اللجنة الفنية التي تجتمع بصفة دورية. وعن حجم التعويضات أشار الى انه تم مع موفى السنة الماضية التعويض بقيمة 50 مليون دينار للمؤسسات التي انهت ملفاتها من جميع النواحي(تقديم الوثائق التي تثبت تعرضها للضرر وتقارير الخبراء...) و 10 ملايين دينار للمؤسسات التي تمت الموافقة عليها بصفة مبدئية. واضاف ان عدد المؤسسات التي تحصلت على التعويض المالي بلغ اكثر من 500 مؤسسة من جميع القطاعات باستثناء المؤسسات البنكية وشركات الاتصال التي استثناها المرسوم المنظم لعملية التعريض. نسبة اندماج ضعيفة للقطاع وبشان أبرز نتائج القطاع في السنة الماضية أثار حافظ الغربي مسالة ضعف نسبة اندماج قطاع التامين في الاقتصاد التونسي مشيرا ان هذه النسبة تصل الى 1.8 بالمائة بالمقارنة مع قيمة الناتج الخام الداخلي (في حدود 75 مليار دينار) مُقابل نسبة اندماج في المغرب ب 3 بالمائة ونسبة اندماج ب 8 ٪ في الدول الاوروبية. وقال إن رقم معاملات القطاع يبلغ حاليا زهاء 1500 مليون دينار وان 23 مؤسسة تأمين تنشط في البلاد. ولاحظ انه تم خلال سنة 2014 التعويض بما بين 600 و 700 مليون دينار وخاصة في قطاع السيارات الذي يتثمل 50 بالمائة من المحفظة المالية للقطاع، مشيرا الى ان نسبة حوادث السيارات ارتفعت بشكل ملموس. وخلص المسؤول الى انه سيتم ضمن البرنامج الاصلاحي للقطاع الاشتغال على توسيع التغطية التأمينية في تونس باعتبار ان ثقافة التأمين مازالت منقوصة وان التأمين مقتصر على المسائل الاجبارية فقط.
