قانون 2003 لمكافحة الارهاب... كاف العدالة تحتاج الى علاقة تعاون بين القضاة والمحامين حاورته: سنية البرينصي في حوار مع «التونسية» اعتبر القاضي علي الشورابي والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية أن تونس تخطو خطوات جيدة في مجالي مكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية مشددا على وجوب ترك مشروع مكافحة الإرهاب الجديد ومواصلة العمل بقانون 2003. القاضي علي الشورابي تحدث كذلك عن تفاصيل لقائه الأخير برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وعن المشهد العام بالبلاد وإضراب القضاة وعديد الملفات التي تهم الرأي العام الوطني. وفي ما يلي نصّ الحوار: جمعكم لقاء برئيس الجمهورية منذ أيام، فهل لنا من فكرة عن هذا اللّقاء؟ - كنت من أول المنسحبين من السباق الرئاسي لفائدة الأستاذ الباجي قائد السبسي ودعوت حينها إلى تشكيل لجنة تضم بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لمساندته، وفي هذا السياق تمت دعوتي إلى لقاء رئيس الجمهورية. كان هذا اللقاء الودي الذي دام حوالي الساعة فرصة لتجديد التهنئة للرئيس لفوزه بثقة الناخبين. كما أثيرت خلال هذا اللقاء عدة مسائل منها الوضع الأمني بالبلاد وضرورة اعتماد الجدية في مقاومة كل محاولات الإنقضاض على تونس من قبل تنظيمات إرهابية متشددة مدعومة أحيانا من قوى مالية وسياسية أجنبية. كما شمل الحديث مع رئيس الدولة مواضيع تتعلّق بالشأن القضائي وقانون المجلس الأعلى للقضاء وتموقع رئيس الجمهورية فيه. كنتم من بين المرشحين لمناصب وزارية إبان الحملة الإنتخابية على خلفية مساندتكم للسبسي، فهل تم التطرق أثناء هذا اللقاء إلى هذا الجانب؟ - السبسي كان قد وعد بتشريك الذين ساندوه في مواقع القرار حسب خبراتهم واختصاصاتهم ولكن هذا الأمر لم يتم. و بالنسبة إلى إمكانية تعييني، أقول إنه بإمكان السبسي القيام بذلك وهو كان قد أكد عدم تنكره لكل من ساعده في الإنتخابات الرئاسية. كما أكد حرصه على الإستفادة من الكفاءات الوطنية التي خدمت الدولة في هذه الظروف الخاصة والذين ساندوه ولا يزالون يثقون فيه تمام الثقة. و كيف تقيّمون أداء مؤسسة الرئاسة خلال هذه الفترة؟ - في ما يتعلق بهيبة الدولة، أعتقد جازما بأن تونس وبعد انتخاب الباجي قائد السبسي بدأت تسترجع عافيتها لأن السبسي يؤمن بهيبة الدولة ولا ننسى أن السبسي خرّيج المدرسة البورقيبية وعمل في كل المواقع الحساسة بالدولة خاصة الخارجية ولذلك فهو يعرف مدى تأثير مسألة هيبة الدولة على علاقات تونس بالدول الأجنبية ومدى تأثير ذلك أيضا على أوضاع التونسيين بالخارج وكذلك على مدى إقبال المستثمرين الأجانب على بعث مشاريع استثمارية في تونس وأيضا بالنسبة لحصولها على مساعدات من البنوك الدولية ولذلك أرى أن السبسي جاء في الوقت المناسب. أما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وكما كان متوقعا، واعتبارا للدور الكبير للشقيقة الجزائر، فقد كانت أول سفرة للسبسي باتجاه الجزائر الحليف الإستراتيجي الأول لبلادنا. أيضا بالنسبة إلى الملف الليبي وبحكم تأزم الوضع في هذا القطر الذي أثر على استقرار كامل الجنوب التونسي، انصرفت الجهود للقيام بكل ما هو ممكن ديبلوماسيا ووطنيا بهدف ضمان سلامة حدودنا وإعادة الهدوء والتصدي لمحاولات تجار الحرب والمهرّبين في تسريب مخططاتهم وآلات دمارهم إلى تونس وذلك دون تدخّل في الشأن الليبي الداخلي. إضافة إلى ذلك تحفظت تونس على حضور لقاءات الحوار بين الأطراف الليبية المتصارعة المنعقدة بسويسرا والمغرب. وكيف تنظرون إلى قرار إحداث تمثيل ديبلوماسي مزدوج لدى حكومتي طرابلس وطبرق؟ - لو كانت هناك قوة مهيمنة وشرعية وحيدة في ليبيا لكان التمثيل الديبلوماسي التونسي موحدا فيها، لكن الوضع على الأرض ليس كذلك تماما. كذلك يرجّح أن يكون المراد من قرار البعثتين هو إظهار الحياد التونسي وجعل الجهة التونسية قادرة على لعب دور قد يكون مؤثرا في المستقبل بين حزب الوطن وفجر ليبيا من جهة وبين الجيش والحكومة الليبيين. و بالنسبة للملف السوري هل تتوقعون أن يفي السبسي بوعوده الإنتخابية بإعادة العلاقات مع نظام الأسد؟ - أتوقع أن تعود العلاقات بين تونس والحكومة السورية في الفترة المقبلة وذلك بتمثيل ديبلوماسي محترم لتونس يقع الإتفاق عليه بين الجانبين. هذا التمثيل لن يكون بالضرورة في مستوى خطة السفراء بل ربما في خطة القائم بأعمال مع تمثيل قنصلي وديبلوماسي تونسي في دمشق. هل ترى أنّ إعادة التمثيل الديبلوماسي سيسمح بإحصاء العناصر الإرهابية التونسية المقاتلة في بلاد الشام وكذلك رعاية مصالح الجالية التونسية العالقة هناك؟ - بالتأكيد نعم فالسياسة الخارجية تنبني على ضرورة رعاية المصالح الوطنية العليا وأيضا مصالح الجالية التونسية بالخارج إضافة إلى الابتعاد عن الإنخراط في أجندات دولية مشبوهة. ما تقييمكم للإستراتيجية الأمنية الحالية التي تنتهجها الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب؟ يلاحظ الجميع أن الجهات الأمنية والعسكرية تحقق نجاحات في مقاومة الإرهاب مقارنة بعهد «الترويكا» وهو ما تمظهر بوضوح في كشف أوكار الجماعات المسلحة والقبض على عناصرها وإحالتها على العدالة. وهذا الأمر يحسب لجدية وحزم المسؤولين المعنيين وكذلك يحسب للإرادة السياسية الصادقة بغاية القضاء على الإرهاب. هذا الأمر لمسته شخصيا في شخص رئيس الجمهورية خلال لقائي به مؤخرا والذي تطرق الحديث فيه مطولا إلى ملف مكافحة الإرهاب وأيضا بالنسبة لقضية إماطة اللثام عن الإغتيالات السياسية وكشف الحقيقة في ملفّيْ الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. على ذكر ملفي بلعيد والبراهمي، هل ترون أن السلطات الجديدة قادرة على كشف حقيقة الاغتيالين؟ - الفاعلون الأصليون في ملف الإغتيالات السياسية تم ضبطهم من طرف قضاة التحقيق ودائرة الإتهام. أما المشاركون في ذلك إن بالإيعاز أو التحريض أو التمويل أو التغطية أو الإستفادة، فذلك موضوع قضية مستقلة ولا تزال منشورة لدى قاضي التحقيق. ما تعليقكم على قرار إرجاء إحالة مشروع قانون مكافحة الإرهاب على البرلمان؟ - استمعت إلى تصريح إذاعي للنائبة سلمى بكار تقول فيه إن المشروع الذي تم تدارسه في المجلس التأسيسي سابقا لا يدعم مقاومة الإرهاب بالكيفية المطلوبة وصدر في ظروف وعن أطراف جدّيتها غير ثابتة في مكافحة الظاهرة الإرهابية. ودعت بكار إلى وضع مشروع قانون الإرهاب السابق جانبا وإعادة إعداد مشروع جديد وصادق يضمن حماية البلاد والمواطنين. وأنا أساند النائبة سلمى بكار في هذا الرأي تماما وأرى أن قانون مكافحة الإرهاب القديم الصادر سنة 2003 كاف للقيام بالدور المتوقع والمطلوب منه إلى حين تعديله إن لزم الأمر. وكيف تشخصون قانون العدالة الإنتقالية الذي وصف ب:«الاجتثاثي» وفق متابعين؟ وهل سيتم تعديله؟ - لقد طغت على هذا القانون الصبغة الإنتقامية وتصفية الحسابات ونوايا الاجتثاث والاستئصال لدى بعض السياسيين. أعتقد أن البرلمان الحالي المتعدد الرؤى قادر على تنقيح ما صدر عن سلفه التأسيسي وإبدال مشروع قانون العدالة الإنتقالية بقانون مصالحة وطنية شاملة هدفها الإنصاف وعدم نهب المال العام تحت عنوان التعويض عن النضال السياسي. نأتي إلى تشعبات إضراب القضاة، فبصفتكم من أهل المهنة لو تفسرون لنا أسباب الأزمة بين سلطة الإشراف ومنظوريها من الناحية القانونية؟ - نصَّ الفصل 112 من الدستور الجديد على أن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من مستقلين من ذوي الإختصاص وثلثيه من القضاة وتتنافس الأطراف المشاركة في المرفق القضائي من أجل التواجد الأكبر أو التواجد في هذا المجلس وأول الأطراف المعنية هم المحامون ثم أساتذة القانون بالجامعة. كما دخل على الخط عدول التنفيذ والإشهاد ومستشارو النزاعات العمومية بوزارة أملاك الدولة ثم الخبراء المحاسبون والمصفّون. كذلك طالبت بعض النقابات الأمنية أن يكون الأمن ممثلا في المجلس. وأتوقع أن يلتحق كتبة المحاكم وكل هؤلاء يريدون موقعا أو موقعا متميزا صلب هذا المجلس ولذلك قاموا بتحركات لإدراج القطاعات التي يمثلونها في مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة على البرلمان. وستنطلق غدا لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والذي من المنتظر أن ينتهي على أقصى تقدير يوم 16 أفريل القادم قبل عرضه على المصادقة يوم 20 أفريل. هل ترون أن جميع هذه المطالب سليمة ؟ - هي حالة لم يتعود عليها القضاة التونسيون منذ الإستقلال. كان المسار المهني للقضاة موكولا لقضاة مثلهم بحضور وتأثير كبير من ممثل السلطة التنفيذية أي وزير العدل الذي كان يشغل خطة نائب رئيس مجلس القضاء. أما الآن فقد وقع استبدال الوزير والسلطة التنفيذية بثلث من المستقلين علما أن مشروع قانون 2011 الذي أشرف عليه وزير العدل آنذاك الأزهر القروي الشابي ينص على أنه لا يشرف على المسار المهني للقضاة سواهم. أما حضور بقيّة الأطراف فيكون ضمن هيئة استشارية تناقش الوضع القضائي وآفاق تحسين وتطوير أدائه. وماذا عن خفايا الاحتقان الحاصل مؤخرا بين القضاة والمحامين الذي وصف ب«المسيَّس» من قبل البعض؟ - لا وجود لأزمة بين القضاة والمحامين. هناك بعض الإشكاليات تحدث وتتكرر دائما ولكنها تنتهي بإيجاد حلول مناسبة، كما أن المحامين شركاء للقضاة حسب ما نص عليه الدستور الجديد. ألا ترون أن رصّ الصفوف بين السلكين لتطوير أداء منظومة العدالة أفضل في كل الحالات من الدخول في مشاحنات بين الفينة والأخرى؟ - أعتقد أن الإحترام بين القضاة والمحامين متبادل، كما أن تقدير كل طرف للطرف الآخر هو الأصل وتبقى العلاقة بينهما دائمة وضرورية لضمان السير الطبيعي لمرفق العدالة وتطوير أدائه. كرجل قانون، هل صحيح أن القانون في تونس لا يطبق إلا على الضعفاء وفق تعبير البعض؟ القانون يطبّق على الجميع وحتى إن حاول بعض الأقوياء المتنفّذين أن يكونوا فوق القانون فإن ذلك يبقى استثنائيا في الزمان والمكان والحق يعلو ولا يُعلى عليه. قريبا تنتهي مهلة ال 100 يوم لتقييم عمل حكومة الصيد، فكيف تقيمون أنتم أداءها؟ - بالنسبة إلى الجانب الذي يشرف عليه رئيس الدولة أي الخارجية والأمن يمكن القول انه حقق نجاحات. يُلاحظ الجميع أن العمل الذي تحقق في هذه المجالات حقق نتائج مقبولة على غرار كشف مخازن الأسلحة والقبض على عناصر إرهابية وأيضا تهدئة الوضع على الشريط الحدودي الجنوبي. أما بالنسبة للسياسة الخارجية فقد ثبتت أولوية التعامل مع الجزائر والتعاطي بحكمة وديبلوماسية مع الشأن الليبي وهذا الأمر إضافة إلى ما سبق ذكره يمثل أول مدارج النجاح للسبسي وكذلك لوزارات الإشراف من خارجية وداخلية ودفاع. أما من الناحية الإجتماعية فالأمور ما تزال على حالتها والإضطرابات والإضرابات متواصلة وكذلك المفاوضات الإجتماعية الخاصة بالقطاع العام لم تنته إلى حد الآن كما أن المقدرة الشرائية مرهقة ولأجل ذلك اعتقد أن الحكومة تتطلب متسعا من الوقت لدفع عجلة الإقتصاد والإستثمار كما وعدت.
