قال محمد الرابحي مدير حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة ل«التونسية» أنّه تمّ خلال الأيام الأولى قبيل و أثناء شهر رمضان تكثيف عمليات المراقبة بكامل تراب الجمهورية ومشيرا إلى أنّها وصلت إلى حدّ 8 آلاف زيارة لتفقد مدى تلاؤم مواد الاستهلاك مع متطلّبات الصحة. و أضاف الرابحي أنّه تم تحليل 765 عينة من المواد الغذائية واعداد 54 محضرا عدليا و اقتراح غلق 45 مؤسسة تجارية للعموم منها مجازر و عطريات وغيرها وأنه تم حجز 41 ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك و 3 أطنان من المصبّرات و 4 أطنان لحوم حمراء و 3 أطنان دواجن و 704 علب ياغورت غير صالحة للاستهلاك و 500 بيضة بالإضافة إلى حجز 400 لتر من الحليب ومشقاته خلال هذه الفترة. و أكّد محدّثنا أنّ عمليات الأنشطة الرقابية تأخذ منحى تصاعديّا ومتواصلا وذلك نظرا لانتشار عمليات الانتصاب الفوضوي مبيّنا أنّ العديد من الأشخاص الذين يعملون بطرق قانونية قد انساقوا بدورهم إلى الانتصاب الفوضوي بتعلّة كساد تجارتهم الأمر الذي قال إنّه عمّق من تزايد المواد غير صالحة للاستهلاك مثل الأسماك و البيض التي قال إنّها مواد حسّاسّة وأنه من المفروض ان يتم عرضها في ظروف صحية جيدة و في درجات عالية من البرودة لتجّنب التعفنات التي يمكن أن تضر بصحة المواطن. مضيفا أنّ العديد من التجار لا يمتثلون لتعليمات الوزارة في عمليات حفظ الصحة. وفي نفس السياق أوضح مدير حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة أنّه مع بداية انتهاء ال 20 يوما الأولى من شهر رمضان يتزايد إقبال المواطن بصفة مكثفة على محلات بيع الحلويات مشيرا الى أنهم سيولون اهتماما كبيرا للمحلاّت مؤكّدا حرصهم على عقوبات مرتكبي المخالفات و المتمثلة في معاقبات إدارية كالإنذار في البداية ثم غلق المحل عند عدم الامتثال و معاقبات عدلية من خلال حجز المواد التي لا تتوفّر فيها شروط حفظ الصّحة.