مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شابّان أحدهما بتهمة سرقة أجير لمؤجّره والآخر بتهمة المشاركة في السرقة فيما أحيل المتهمان الآخران بحالة فرار. وجاء في أوراق القضيّة أنّ حارس ضيعة أبقار بجهة المحمدية اتّصل بمركز الأمن بالجهة على الساعة الحادية عشرة ليلا ليعلمهم أنّ ضيعة مؤجّره تعرّضت للسرقة من طرف عصابة استولت على 17 رأسا من الأبقار بعد شلّ حركته بواسطة علبة غاز وتهديده بسلاح أبيض رفقة زوجته وبعد إعلام مؤجّره الذي تحوّل رفقة أعوان الأمن إلى مكان السرقة حمّل هذا الأخير الحارس مسؤولية الواقعة ذاكرا أنه كان لديه صديق دائما ما يتردّد عليه بالضيعة، وبمزيد تحرّي أعوان الأمن مع الحارس واستفساره إن كان يعرف الأشخاص الذين سطوا على الضيعة ذكر أنه يعرف أحدهم وأنّه كان عادة ما يشتري منه أكياسا من الفحم الذي يعدّه بالضيعة. وبالقبض عليه والتحرّي معه أنكر قيامه بعملية السرقة ذاكرا أنه بالفعل اعتاد شراء الفحم من الحارس الذي تربطه به علاقة صداقة لكنه لا علم له بموضوع السرقة. وبإجراء مكافحة بينهما اعترف الحارس بأنّ صديقه المتهم الثاني اقترح عليه أن يسرق الضيعة ويوهم مؤجّره بأنّ عصابة سطت عليها وسرقت الأبقار وأنّ يشتركا في عملية السرقة ويقتسما ثمن المسروق. وأضاف الحارس أنه رفض اقتراح صديقه إلاّ أنّ هذا الأخير لم يعدل عن تنفيذ فكرته واقتحم الضيعة رفقة شخصين آخرين لا يعرفهما وقاموا بالعملية. أما المتهم الثاني فقد تمسّك بالإنكار، وقد تدخّل دفاع المتهم الرئيسي مطالبا بإجراء جرد للاتصالات الهاتفية التي دارت بين المتهمين قبل وبعد الواقعة لتبيّن الأطراف المشاركة في السرقة وصحّة أقوال كل من الطرفين. وقد فوّض دفاع المتهم الثاني النظر لهيئة المحكمة في طلب زميله وارتأت هيئة المحكمة تأجيل القضية ليوم 14 أفريل لاستخراج جرد المكالمات الهاتفية.
