في أول ردّ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على بدء سريان القانون الأمريكي الخاص بمعاقبة «حزب الله»، قال إن «على المصارف عدم القيام بعمليات ذات حجم كبير يمكن أن تكون لمصلحة حزب الله»، محمّلاً المصارف مسؤولية قراراتها. وطلب سلامة من المصارف التي ستقفل حسابات من شملتهم العقوبات الأمريكية أو تمتنع عن فتح حسابات لهم أن تبلغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وانتظار جوابها. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وضعت المراسيم التطبيقية لقانون مكافحة تمويل «حزب الله» على الطاولة، وأصبحت المصارف اللبنانية ملزمة بتطبيق هذه المراسيم. وقررت الإدارة إيفاد مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب في «مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية» دانيال غلازر إلى بيروت في الأسبوع الأوّل من ماي، بعدما أصبح قانون «منع التمويل الدولي لحزب الله» والذي حمل الرقم 2297، ساري المفعول وأصبحت الخزانة الأمريكية معنية بمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التي تضم لوائح ب95 اسماً لمسؤولين سياسيين ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تعتبرها واشنطن مرتبطة ب«حزب الله»، وفي مقدمها الأمين العام للحزب حسن نصر الله والمسؤول العسكري مصطفى بدر الدين (أحد الأربعة الذين تتهمهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال رفيق الحريري)، ورجال أعمال على صلة بالحزب، إضافة إلى مؤسسات الحزب الإعلامية: تلفزيون «المنار»، وإذاعة «النور». وكان نصر الله قد أشار في أحد خطاباته الأخيرة إلى أنه «ليست لدينا أموال في المصارف اللبنانية وليست لدينا أموال نقوم باستثمارها وليست لدينا شركات تجارية»، مطالباً الدولة اللبنانية بأن «تحمي المواطنين اللبنانيين وأموالهم وشركاتهم من التدخلات الأمريكية».