اكد عصام الشابي امس في ندوة صحفية عقدها الحزب الجمهوري في مقر جريدة «الموقف» ان الحزب يقترح تاريخ 14 جانفي القادم كموعد للانتخابات وذلك لإنهاء الفترة الانتقالية والمرور الى بناء الدولة او الجمهورية الثانية في ظل نظام سياسي مستقر وحتى يتزامن اعلان الجمهورية الثانية مع الذكرى الثانية للثورة. وقد حضر هذه الندوة العديد من الوجوه السياسية واعضاء الحزب الجمهوري على غرار السيد احمد نجيب الشابي وياسين ابراهيم وسعيد العايدي اضافة الى منجي اللوز وعديد الوزراء الذين كانوا في حكومة السبسي. تحديد موعد الانتخابات وقال الشابي إن الحزب الجمهوري سيقدم روزنامة مقترحات للمجلس الوطني التأسيسي تُحدد بالضبط كيفية المرور الى الانتخابات في 14 جانفي حيث قال ان المرحلة الأولى تنتهي في موفى جوان وتكون فيها نهاية اشغال اللجان والمرحلة الثانية تنتهي في 23 جويلة وتكون فيها نهاية التنسيق والصياغة والفترة الثالثة تنتهي في حدود 23 سبتمبر ويتم فيها التصويت على الدستور فصلا فصلا ثم المرحلة الرابعة ونهايتها 23 اكتوبر ويتم فيها التصويت الثاني على الدستور ليتم تتويج كل هذا بالانتخابات في 14 جانفي المقبل. وأضاف عصام ان هذا التمشي سيخدم الشعب التونسي نظرا لانه اذا طالت الفترة الانتقالية الثانية سيفقد الشعب كل امل في التغيير على المستوى القريب والمتوسط. التعريف بالحزب الجمهوري بعد مداخلة عصام الشابي تحدث السيد ياسين ابراهيم عن الحزب الجمهوري قائلا انه جاء نتيجة مشاورات ولقاءات بين العديد من الاطراف السياسية الفاعلة في تونس. واضاف قائلا: «ان الانتخابات الفارطة أعطتنا درسا واكتشفنا ان الديمقراطية تحتاج الى احزاب سياسية قوية تكون قادرة على تمثيل المواطن وتقدم مقترحات تثبت قدرتها على الحكم في خدمة المصلحة العامة, ومن هنا بدأ الحوار بين العديد من الاحزاب انتهى في 9 افريل 2011 بانصهار 9 أحزاب و15 مجموعة سياسية و25 شخصية من بينهم 8 وزراء دون اعتبار احمد نجيب الشابي وياسين ابراهيم في حزب تم تسميته ب «الحزب الجمهوري» الذي يتموقع في اليسار الوسطي مع المحافظة على خصوصيات الشعب وخاصة هويته العربية الاسلامية». الوضع الحالي للبلاد الندوة ناقشت ايضا اوضاع البلاد والمرحلة الصعبة التي تمر بها حيث اكد احمد نجيب الشابي انه وبعد مرور 6 اشهر على تولي «الترويكا» مقاليد الحكم لا يرى المواطن مؤشرات للاستقرار سواء على المستوى الاجتماعي أو الأمني واضاف ان تدفق الاستثمارات مازال امنية بعيدة المنال وقال ان التونسي في المقابل لا يرى الا استشراء الفساد وتراجع المقدرة الشرائية والعودة الى تمش حزبي غير شفاف في ما يتعلق بعدد من قرارات الحكومة. وعبر الشابي عن استيائه من قانون المالية التكميلي الذي رآه مجرد اداة سياسية ذات غاية انتخابية وقال انّ الأمرّ من هذا انه لم يقطع مع ممارسات النظام السابق. وأضاف ان قانون المالية جاء زاخرا بارقام خيالية بعيدة كل البعد عن الواقعية سوى في ما يتعلق بارتفاع الميزانية بنسبة 20 بالمئة او بارتفاع الاستثمارات ب35 بالمئة او بالاعتماد على فرضيات لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة كالحديث عن 1200 مليار من الصادرات. وشدد الشابي على ان هذا القانون تميز بغياب اجراء لحماية ضعاف الدخل. مقترحات للخروج من الازمة من جهته قدم سعيد العابدي مقترحات الحزب لحلحلة الأزمة تمثلت في 4 نقاط: وتتمثل النقطة الاولى في رفع العزلة عن المناطق الداخلية من خلال انشاء شبكة من الطرقات تربط العاصمة باهم مراكز الغرب والجنوب التونسي في انتظار توسيعها الى باقي المدن وهو اجراء يتطلب الاسراع في الدراسات وفتح المناقصات الدولية. أما النقطة الثانية فتتمثل في احداث اربعة صناديق للتنمية في الجهات ذات الاولوية (الشمال الغربي, الوسط ,الجنوب الغربي والجنوب الشرقي) تكون بنكا للافكار قصد بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة في مختلف قطاعات الانتاج(الفلاحة والصناعات المختلفة والسياحة والتجارة) وصندوق يقدم لهذه المشاريع التمويل الذاتي في حدود الثلاثين بالمئة. واضاف السيد سعيد ان النقطة الثالثة هي تكوين يد عاملة للملاءمة بين مؤهلات خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني وحاجيات سوق الشغل . اما النقطة الرابعة فتتمثل في احداث نيابات خصوصية مؤقتة على مستوى الجهات الكبرى تتولى الاشراف على العمل التنموي في انتظار مراجعة التقسيم الاداري للبلاد واحداث مجالس جهوية منتخبة تتولى شؤون التنمية في مختلف الجهات.
