تورس : عصام الشابي ل "الصباح": نرفض إقصاء التجمعيين..ولن نقبل التحالف معهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عصام الشابي ل "الصباح": نرفض إقصاء التجمعيين..ولن نقبل التحالف معهم
الحزب الجمهوري يقترح 14 جانفي القادم موعدا للانتخابات التشريعية

جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 23 - 05 - 2012

أعلن قياديّو الحزب الجمهوري في ندوة صحفية عقدت أمس بتونس عن مقترح لروزنامة عمل سيرفعها نواب الكتلة الديمقراطية الى المجلس التأسيسي أهمّ ما جاء فيه هو تحديد موعد الانتخابات القادمة في الذكرى الثانية لثورة 14 جانفي 2013 باعتباره اليوم الرمز.
وللإشارة فان يوم 14 جانفي 2013 يكون يوم اثنين في حين جرت العادة ان يكون يوم الانتخاب يوم عطلة اي يوم الأحد.
وحسب ما جاء في الروزنامة تتمثل مقترحات الحزب الجمهوري في أن يكون موفى جوان القادم نهاية أشغال اللجان وفي 23 من جويلية 2012 الانتهاء من الصياغة والتنسيق في حين يتم التصويت على الدستور في مرحلة اولى فصلا فصلا الى حدود 23 سبتمبر المقبل والتصويت عليه برمته في الفترة المتراوحة بين 23 سبتمر و 23 اكتوبر 2012.
واكد نائب الكتلة الديمقراطية والقيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي انه يجب ان لا يبقى موعد الانتخابات القادمة ضبابيا وعلى هذا الاساس سيقترح نواب الكتلة ان تكون الذكرى الثانية للثورة موعد الانتخابات القادمة.
إنتقاد إقصاء التّجمّعيّين
وانتقد الشابي مقترح القانون الذي تقدم به أعضاء حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والمتعلق بإقصاء التجمعيين من الانتخابات القادم مضيفا ان الحزب الجمهوري ضدّ مبدأ العقاب الجماعي ويدعو الى عدم التسّرع في إقصاء مئات الألف من التونسيين من المشاركة في الحياة السياسية.
ورأى الشابي ان الخطوة التي قام بها "المؤتمر من اجل الجمهورية"،" هي لادخال البلاد في تجاذبات سياسية لا أكثر وينمّ عن هروب الترويكا من استحقاقات المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد".
وفي إجابته عن سؤال "الصباح" عن إمكانية عقد الحزب الجمهوري تحالفات مع الأحزاب التجمعية..نفى عصام الشابي فكرة التحالف، وقال :" رفضنا إقصاء التجمعيين لا يعني ان نتحالف معهم".
السلفيون يجتازون الخطوط الحمراء
ووصف الشابي اكتساح الظاهرة السلفية للبلاد " بالأمر المقلق والخطير لما تمثله من تهديد لمكتسبات الحرية والديمقراطية"، داعيا الحكومة الى التصدي الى هذه الظاهرة والتخلي عن التراخي لأنه بعد اجتماع أنصار هذا التيار الأخير في القيروان بدا السلفيون يتخطون الخطوط الحمراء ويسعون الى فرض قانونهم في المجتمع التونسي وفي اجتماعهم استعراض للقوّة ورسالة لإخافة التونسيين وهذا ضرب للحريات".
ومن جانبه ذكّر احمد نجيب الشابي في كلمته بالمقترحات التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية في ما يتعلق بمداولات مناقشة قانون المالية التكميلي.
الإجراءات
وأشار الى ان الحزب الجمهوري يرى ان تحقيق التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل يمر عبر أربعة إجراءات وهي رفع العزلة عن المناطق الداخلية عن طريق إحداث شبكة من الطرقات تربط العاصمة بالمناطق الغربية والجنوبية وكذلك إحداث أربعة صناديق للتنمية في الجهات ذات الأولوية إضافة الى وضع برنامج مكثف لتكوين اليد العاملة وإحداث نيابات خصوصية مؤقتة على مستوى الجهات الكبرى تتولى الإشراف على العمل التنموي في انتظار مراجعة التقسيم الإداري وإحداث مجالس جهوية منتخبة.
وقال ياسين إبراهيم القيادي في الحزب الجمهوري انه منذ تولي الحكومة الشرعية الحكم " لم نشهد مؤشرات ايجابية تبعث على التفاؤل وللأسف فانّ قانون المالية التكميلي الذي عرض مؤخرا عن المجلس التأسيسي مجرد أداة سياسية ذات غاية انتخابية وحمل أرقاما بعيدة عن الواقع ، كما خلى من أية إجراءات لتخفيف الضغط الجبائي على الطبقة الوسطى والفئات الأكثر هشاشة في المقابل تم إقرار عفو جبائي تستفيد منه الأطراف التي لطالما مارست التهرب الجبائي في الماضي".
ويجدر التذكير انه حضر الندوة عدد من الشخصيات السياسية وبعض الوزراء في حكومة الباجي قائد السبسي من المنتمين الى الحزب الجمهوري فيما تعذر حضور أمينته العامة مية الجريبي لأسباب تعلقت ببحث بعض المشاكل على مستوى الولايات حسب ما أفاد بذلك ياسين إبراهيم القيادي في الحزب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.