تورس : "إصلاحات" ضرورية وعاجلة: تحوير وزاري... الزيادة في الأجور والسيطرة على السلفيين !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"إصلاحات" ضرورية وعاجلة: تحوير وزاري... الزيادة في الأجور والسيطرة على السلفيين !

بسمة الواعر بركات نشر في التونسية يوم 28 - 05 - 2012

يبدو أن هناك العديد من المطالب العاجلة والإصلاحات الجوهرية التي يتعين على الحكومة إتخاذها للخروج من «عنق الزجاجة» فالعديد من الخبراء الإقتصاديين والسياسيين ما فتئوا يؤكدون على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لإنقاذ البلاد... ولأول مرة تأتي الأصوات المنادية بضرورة الإصلاح من داخل الحكومة أو من داخل «الترويكا» ذاتها فالجميع بات اليوم يدرك أهمية «الإصلاح» وضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة وفورية ولعل في صدارتها التعديلات الوزارية والتعجيل بكتابة الدستور والزيادة في الأجور والضغط على ظاهرة عنف السلفيين.
وقد بينت الأحداث أن عديد الوزراء يفتقرون للكفاءة وقد ساهم تنصيبهم الذي لم يحتكم يوما لشروط موضوعية في تأخر الإصلاح والبناء للمستقبل بل ساهم في تعطيل سير دواليب الدولة فقد ثبت فشلهم الذريع وعدم قدرتهم على تقديم الإضافة واصبح لدينا وزراء بلا وزارات ووزارات بلا وزراء... ورغم أن الحكومة تدرك جيدا «أن الإبقاء» على هذا العدد الهائل من الوزراء وغض الطرف عمن فشلوا في أداء مهامهم يتطلبان قرارات جريئة فقد بدا واضحا أن الحكومة في مأزق بين إرضاء شركائها في الحكم واحترام الاتفاقات التي تمت مباشرة بعد الانتخابات أو تلبية مطالب الإصلاح وما تقتضيه المرحلة الحالية من تحرك وقرارات جريئة وهو ما يفسّر ربما التلويح مرارا بتحويرات وزارية لم تر النّور!!.
وقد ذهب محمد شوقي عبيد، المستشار الإقتصادي للرئيس المرزوقي، إلى أبعد من ذلك عندما طالب بحكومة تصريف أعمال ونادى بضرورة حلّ الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي، والاقتصار على حكومة تصريف أعمال تتكون على أقصى تقدير من 15 وزيرا.
وأوضح عبيد في رسالة نشرها على صفحته على «الفايسبوك»، أن هذه الدعوة إلى حل الحكومة تأتي على خلفية التصنيف الذي صدر مؤخرا عن وكالة ستاندارد أند بورز حول الاقتصاد التونسي، وقال «يتعين على رئيس حكومة التراجع عن 15 كتابة للدولة لا تقدم الإضافة» داعيا إلى تغيير وزراء الاقتصاد والتعاون الدولي والسياحة والتنمية الجهوية.
ومن التحديات الأخرى التي تكاد تعصف بالحكومة تواتر أعمال الشغب التي يقوم بها السلفيون والشعارات المرفوعة في ملتقى القيروان والتي أثارت مخاوف البعض وحفيظة البعض الآخر، فقد تبين أن لهجة «الخطاب» تغيرت وأن غض الطرف عن هؤلاء وخاصة ممن يجنحون إلى التخريب والعنف بات ينذر بخطر وشيك وصدام يلوح في الأفق ... فالسلفيون قادرون على التخريب والحرق مثلما حدث في جندوبة وهم يتجاسرون على التهجم على الفضاءات والناس مثلما حدث في تظاهرة فنية أمام بلدية المرسى، ويعتدون على الصحفيين مثلما حصل في حريق المنصف باي... فهم يعتمدون «القوة» ويحاولون فرض القوانين غصبا والترهيب وخرق القانون... وهم اليوم يغلقون الحانات ويطاردون السكارى ويتوعدون بحمام دم ويحرقون الفنادق ويبثون الرعب في النفوس ...وكلها إشارات خطيرة تسير بنا نحو نفق مظلم بعيدا كل البعد عن مسار الديمقراطية .. فغياب الحزم في التعاطي مع ملف السلفيين يثير عديد نقاط الإستفهام خاصة أمام العبارات الخطيرة والتهديد بحمام دم وعبارات مثل «طاغوت» و«ظلمات»...مما يستوجب الحزم في التعاطي مع هذا الملف !
ومن بين المسائل التي غذت الإحتقان وعمقت أزمة الثقة نجد ملف الزيادات في الاجور والتي لم تفعّل رغم ما تشهده المعيشة من غلاء وارتفاع مشط في الأسعار ورغم التبريرات التي قدمتها الحكومة فإن تحسين أجر العمال والموظفين لا بد أن يطرح اليوم على طاولة النقاش فالحديث عن الترفيع في منح نواب المجلس التأسيسي والقول أن هناك موافقة مبدئية للترفيع في منحة النائب من 2200 إلى 4200... واستثناء الموظفين كان القطرة التي أفاضت الكأس لأن أغلب الخبراء يعتبرون الأجور المسندة والمنح التي يتحصل عليها النواب جد كافية بل لا بد من الإسراع بكتابة الدستور ولو تطلب الأمر بضعة شهور والقيام ببعض الإصلاحات الجوهرية.
إن اتخاذ هذه القرارات العاجلة لم يعد مجرد «مقترحات» بل هو اليوم مطلب عاجل لإعادة الثقة بين صفوف الشعب والحكومة الحالية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.