تورس : الحلقة الثانية من شكوى أردني ضد زوجته»التونسية»: كيف أخفت عنّي حكم الطلاق.. لتواصل العيش معي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحلقة الثانية من شكوى أردني ضد زوجته»التونسية»: كيف أخفت عنّي حكم الطلاق.. لتواصل العيش معي؟

التونسية نشر في التونسية يوم 27 - 07 - 2012

التونسية (تونس)
تنشر «التونسية» اليوم الحلقة الثانية والأخيرة من قصة أردني يروي فيها معاناته مع امرأة تونسية تزوجها وانتهت علاقتهما بالطلاق لأسباب تعرض لها في الحلقتين المنشورتين ب«التونسية».
الشكوى لفرع المحامين بسوسة تم تضمينها تحت عدد 496 بتاريخ 19/09/2011 وأرفقت بها كل الوثائق والأدلة والتسجيل الصوتي الذي تعترف فيه باستلام المبالغ المالية كما تقدمت بشكوى لعميد المحامين آنذاك في تونس..
حين تلقت زوجتي استجوابا من فرع المحامين بسوسة للإجابة عن شكواي اتصلت بي في حالة عصبية لتعلمني بأنها أجهضت الحمل.. وأن كل ما قمت بتقديمه من أموال وهدايا يعتبر هدية من زوج لزوجته لا يحق له المطالبة بإرجاعها. وبقينا على هذه الحال لفترة حتى تلقيت اتصالا منها تقترح فيه بعد الاعتذار أن نعود للعيش معا في تونس معتبرة خطوة المصالحة عربون حسن نية وطالبتني بأن أعبر بدوري عن حسن نيتي هذه وذلك بسحب الشكوى المقدمة لفرع المحامين في سوسة.
وافقت على اقتراحها، واتفقنا على التلاقي في تركيا حيث أقمنا في فندق بإسطنبول وعبرت خلال اللقاء عن نيتها إرجاع أموالي وحل مشكلة تأشيرة دخولي إلى تونس وهو ما تم فعلا حيث هاتفتني بعد عودتها إلى تونس لتعلمني بأن أراجع السفارة التونسية في عمان وفعلا راجعتها ووجدت التأشيرة جاهزة..
حضرت إلى تونس وأقمت مجددا مع زوجتي في «سهلول» وصادف أن اتصل بها فرع هيئة المحامين في سوسة لإعلامها بأن قرارا قد اتخذ بإحالتها على عدم المباشرة وأن بإمكانها تعطيل القرار لو قمت بسحب الشكوى التي قدمتها ضدها فرافقتها إلى مقر الفرع لسحب الشكوى فطلب مني بأن أعد تصريحا مكتوبا حول سحب الشكوى معرفا بالإمضاء في البلدية وهو ما قمت به وطالبتها في طريق العودة أن تكتب لي صكا بنكيا بمجموع المبالغ النقدية التي سلبتها مني وقيمتها 80 ألف دينار قبل تقديم سحب الشكوى!
وقبلت بتحرير صك بنكي بالمبلغ المذكور لفائدتي وقمت بتسليم تصريح سحب الشكوى إلى أحد العاملين في الهيئة وهنا كانت المفاجأة الكبرى حيث تم إعلامها بأن قرار الإحالة على عدم المباشرة الخاص بها ليست له علاقة بالشكوى التي قدمتها.. وإنما تم اتخاذه استنادا على شكوى أخرى مقدمة إلى الفرع من طرف لا علاقة لي به.. احتفظت بالصك لضمان حقي لكنني لم أودعه في البنك فورا لأني أمهلتها حتى تتمكن من توفير السيولة اللازمة في حسابها..
أقمنا في منزلنا في سهلول عدة أيام وهي تحاول استرداد الصك البنكي مقابل التزامها لاحقا بتسجيل قطعة أرض باسمي إلا أنني كنت أرفض وأصر على استرداد أموالي نقدا.. وبلغتني- فجأة دعوة للعمل في السعودية فاضطررت لمغادرة تونس على أن أعود لاحقا.. وكانت تتوسل إليّ في الأثناء عبر رسالات هاتفية ب«SMS» أن أعود للعيش في تونس وأنها ستقوم برد أموالي.
إثر عودتي من السعودية أقمنا في سهلول في ظل مشاكل حول صرف الصك ثم سافرت إلى الأردن لقضاء بعض الالتزامات العملية، وأثناء تواجدي في عمان تفقدت صندوق البريد الخاص بي لأجد المفاجأة الكبرى..! لقد وجدت رسالة مسجلة باسمي أرسلتها زوجتي المحامية من مكتبها في سوسة بتاريخ 26/11/2011 وقد وصلت إلى عنواني في الأردن بتاريخ 2/1/2012 أي أنها أرسلتها أثناء وجودنا معا في منزلنا في سوسة وقد تسلمت الرسالة في نهاية شهر فيفري 2012 والمفاجأة الكبرى كانت في محتوى الرسالة حيث وجدت بها نصا لحكم طلاق إنشاء والأفظع أن هذا الحكم صدر بتاريخ 22 فيفري 2011 أي أنني كنت أعاشرها على أنها زوجتي وأنفق عليها وأشتري لها المصاغات الذهبية وبعت ممتلكاتي بالأردن من أجل الإيفاء بالتزاماتي معها وأقوم بدفع معلوم كراء الشقة التي نقطنها، ذهلت من الظلم ومن التحيل والنصب الذي تعرضت له.. لم أعرف حينها هل أفرح باعتبار أني تخلصت منها أم أحزن على خسائري المادية والمعنوية..
قررت العودة إلى تونس لصرف الصك بقيمة 80 ألف دينار ومغادرة تونس نهائيا وفعلا عدت بتاريخ 19/3/2012 وقمت بالاتصال بها وبوالدتها لأعلمهما بضرورة توفير السيولة في حسابها قبل صرف الصك وهو ما تم بعد أن قاموا ببيع عقار على ملكهم.. انتهت علاقتي بزوجتي نهاية شهر فيفري 2012 بعدما تحصلت على المبالغ النقدية التي سلبتها مني إلا أنني مازلت مصرا على استرجاع ما تحصلت عليه من أثاث ومصوغ ونقود تسلمتها على اعتبار أنها زوجتي والحال أنها ليست كذلك.
ساءلت زوجتي في الموضوع هاتفيا فأجابت أن من حقها أن تبني مستقبلها وأن تخطب وأن تتزوج من تريد ومتى تريد..! لقد قمت بتقديم شكاية للسيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسوسة طالبت فيها بالتحقيق معها كما تقدمت بشكوى جديدة ضدها بفرع المحامين في سوسة باعتبارها تتخذ المحاماة كغطاء للتحيل على الناس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.