تورس : أحداث «قرعة بوخذير»:تواصل احتجاجات الأهالي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحداث «قرعة بوخذير»:تواصل احتجاجات الأهالي

ناجح بن عافية نشر في التونسية يوم 13 - 11 - 2012

يوم آخر مليء بالأحداث تعيشه مدينة سوسة له علاقة بأحداث النزاع القائم بين «فلاحة» مدينة مساكن وأهاليها والبعض من سكان منطقة سيدي الهاني. مسرح الأحداث يوم امس كان أمام مقر ولاية سوسة حيث بدأت التحركات على اكثر من مستوى منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين حيث انعقد اجتماع أمني بحضور أهم القيادات الجهوية وربما وقع التنسيق مع السلط المركزية ونذكر هذا على خلفية التصريحات التي تلقيناها أول أمس والتي تفيد بتكفل السيد علي لعريض بنفسه بملابسات الملف، وكذلك بحضور عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي يتقدمهم السيدان كمال بن رمضان والسيد الطاهر هميلة وذلك من اجل التباحث لإيجاد حل للمشكل المطروح ولفك الاحتقان المتصاعد بين أهالي مساكن على وجه الخصوص.
أهالي مساكن من ناحيتهم واستجابة لما دعى له البيان الصادر عن اللجنة المدنية للدفاع عن «فلاحة» مساكن والتي عقدت مساء الأحد بمقر الاتحاد المحلي للشغل أصدرت بيانا احتوى على جملة من المطالب الأكيدة ربطت عدم الاستجابة لها بالدخول في إضراب عام يوم غد الاربعاء 14 نوفمبر الجاري. الأهالي تجمعوا بأعداد غفيرة للغاية أمام مقر الولاية رافعين العديد من اللافتات التي تراوح محتواها بين نبذ الجهويات والتحاقن بين التونسيين وبين التنديد بالاعتداءات التي تستهدفهم وتستهدف ممتلكاتهم وممتلكات اهاليهم وقد رددوا العديد من الشعارات التي وصلت حد المطالبة برحيل الوالي متهمين إياه أحيانا بالفشل في معالجة الملف وأحيانا اخرى بالانحياز إلى أهالي سيدي الهاني. وقد كان العديد منهم محملين بملفات تحمل شهائد ملكية ووثائق عدة قاموا بعرضها بكثير من الالم والتحسر مطالبين بوضوح بفرض علوية القانون وتمكينهم من الحماية القانونية على فرضية أنهم ضحايا اعتداءات ليس لها مبرر قانوني حسب تصريحاتهم.
هذه الوقفة الاحتجاجية استمرت لساعات طويلة للغاية حتى خروج نائب المجلس الوطني التأسيسي الطاهر هميلة الذي خاطب الحاضرين مطالبا اياهم بالهدوء وبالعودة لمدينتهم وبإعطاء فرصة إضافية للسلط الجهوية من اجل السيطرة على الوضع الأمني في سيدي الهاني بتوفير مزيد من الضمانات والتعزيزات الأمنية من اجل تفادي تكرار ما تعرضوا له من اعتداءات وقد وعدهم باتخاذ العديد من الخطوات التي سنكشف عنها في الحوار الملحق بهذا التقرير والذي خصنا به السيد الطاهر هميلة على عين المكان.
الكلمات التي وجهها الطاهر هميلة لم تكن لتهدئ من روع المحتجين الذين رفضوا تصديق الوعود التي أطلقها لهم الوالي لكنهم مع ذلك انسحبوا عن مضض دون ان تهدأ خواطرهم حيث أعادوا إغلاق الطريق السيارة تونس مساكن على مستوى الجسر الواقع على مستوى مدخل المدينة عبر مدينة الكنايس والعملية مازالت متواصلة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
المزيد من الأضرار المادية نتيجة أحداث الأحد
تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية ل «فلاحة» مساكن وقبل حدوث التجمع الكبير امام مقر الولاية قدمت سيارتان للنقل العمومي للمسافرين من نوع «لواج» محطمتي البلور حيث أفادنا السائقان أنهما تعرضتا يوم الأحد للاعتداء على مستوى المحول الواقع على مستوى النقطة الكيلومترية 45 من الطريق الرابطة بين القيروان وسوسة عبر سيدي الهاني وأفاد السائق الأول أنه تعرض للاعتداء لما كان متوجها من مدينة سوسة إلى مدينة سبيطلة بينما أفاد الثاني بأنه كان بصدد الدخول الى مدينة سوسة قادما من سليانة مضيفا أن عددا من ركاب سيارته تعرضوا لإصابات جراء تحطم البلور ووقع نقلهم إلى مستشفى سهلول وقد اتهموا صراحة اهالي مساكن بالاعتداء عليهم على حد تعبيرهم.
البيانات تسبق التحركات
استباقا للتحرك الميداني الذي أتينا عليه في مستهل هذا التقرير وكما اشرنا آنفا فقد وقع إصدار بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد تفاعلا مع تطورات الأحداث من مكونات المجتمع المدني صحبة بعض الفلاحين من المتضررين على إثر اجتماع احتضنه مقر الاتحاد المحلي للشغل بمدينة مساكن ووقع توزيعه في المدينة والترويج له عبر العديد من صفحات الفايس بوك وقد جاء فيه بالخصوص تحميل مسؤولية ما حدث لوالي سوسة متهمين إياه بالالتفاف على الاتفاق الحاصل اثر جلسة يوم 09 نوفمبر الجاري والذي وقع خلاله التعهد بتوفير الحماية اللازمة للفلاحين خلال مباشرتهم لعملية الحرث، قبل ان يدعو البيان في نقطة ثانية الى المطالبة بالإسراع بإيجاد حل امني فوري من اجل توفير الحماية اللازمة مع ضرورة تتبع ومحاسبة المعتدين مع المطالبة كذلك بإقالة رئيس مركز الحرس الوطني بسيدي الهاني الذي اتهمه نص البيان «بالمتواطئ» كما طالب البيان كذلك بإقالة الوالي والكاتب العام والمعتمد الأول لتعمدهم «المغالطة وتأجيج الوضع». البيان ختم بنقطة ثالثة دعت صراحة أهالي مساكن لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية موضوع التقرير مع إمهال السلط مدة 24 ساعة قبل الدخول في إضراب عام بكافة المدينة يوم الاربعاء 14 نوفمبر الجاري.
ولم يوضح موقعو البيان إن كان هذا البيان موجها للحكومة ام للسلط الجهوية ام للرأي العام، الموقعون كان من ضمنهم ممثل المكتب المحلي لحركة النهضة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.