نظم أمس عدد كبير من فلاحي منطقة مساكن وقفة احتجاجية بساحة حقوق الانسان بالعاصمة للفت انتباه السلط المعنية والرأي العام الى خطورة الاعتداءات المتكررة على أراضيهم الواقعة بمنطقة سيدي الهاني التي تم «اغتصابها منهم بالقوة من قبل قلّة مارقة عن القانون رغم امتلاكهم لعقود ملكية وأحكام قضائية تقر بملكيتهم للأراضي» حسب تعبيرهم. الوقفة الاحتجاجية أطرتها الرابطة التونسية للتسامح تحت شعار «انما يؤخذ الحق مسامحة». وأكد الفلاحون البالغ عددهم حوالي 200 فلاح أن أراضيهم التي تمسح 842 هكتارا والواقعة في مطنقة سيدي الهاني «اغتصبت بالقوة من عدد من متساكني المنطقة بتواطؤ مع السلط الأمنية ووالي الجهة». وشدّد الفلاحون على أنهم يملكون عقود ملكية لأراضيهم التي توارثوها أبا عن جدّ منذ سنة 1926 وان ملكية بعض الأراضي تعود إلى سنة 1903 أي قبل الاستقلال مفيدفين أن لديهم أحكاما قضائية تؤكد تعرضهم للاعتداء وافتكاك أراضيهم بالقوة ولكنها لم تفعل الى حدّ الآن. وقال عبد الله بن سالم أحد الفلاحين المتضررين أن الحكاية تعود الى سنة 2010 حيث هوجمت أراضيهم من قبل «عصابات مارقة» بالجهة ليست لديها أية ملكية أو إرث ولا أرض ولا شيء يجعلها تطالب الفلاحين بأي حق مضيفا أن «العصابات» اعتدت بالعنف على الفلاحين مستعملة الهراوات والحجارة والبنادق وأحدثت عديد الاصابات في صفوفهم ثم قامت بحصد صابة القمح وبيعها وأخذ الأموال لتعيد الكرّة بعد ذلك وتقوم بحرث الأراضي في موسم الخريف وزرعها تحت جنح الظلام. وأضاف عبد الله بن سالم أن الفلاحين قاموا برفع عديد القضايا ولم تسمع أصواتهم نظرا ل «تواطؤ جهات أمنية الى جانب الوالي وهو أصيل عرش أولاد الهاني». حسب كلامهم وانه وقع ايقاف المعتدين لمدة قصيرة ليطلق سراحهم ليعودوا الى نفس الاعتداءات وأن هؤلاء يستعدون لجني صابة الزيتون ويهدّدون الفلاحين «المساكنيّة» بالقتل. وأكد بن سالم أن القضاء أصدر أحكاما تقرّ بملكية الفلاحين لهذه الأراضي لكنها لم تفعل الى حدّ الآن مشيرا في نفس الصدد الى وجود أياد متنفذة عطلت تفعيل هذه الأحكام وأنها نفس الأيادي التي قامت باقصاء معتمد مساكن الذي وقف معهم وساندهم في قضيتهم. وأوضح بن سالم أن فلاحي مساكن المتضررين قاموا بعديد الاعتصامات ونظموا وقفات احتجاجية بجهتهم وطالبوا بتفعيل القانون واقرار هيبة الدولة ولكن لا حياة لمن تنادي بعد أن «ساد قانون الغاب» على حدّ تعبيره مضيفا أنهم يعتصمون منذ شهر. جمال المخنيتي أحد الفلاحين المتضررين من المعتدى عليهم قال من جهته إنه في محاولة للتصدي لمغتصبي أرضه والدفاع عن حقه تعرض لضرب وكسر ظهره نتيجة لذلك في حين أكد عياد بوقديدة أن أعوان أمن اعتدوا عليه بالغاز المسيل للدموع وأحدثوا له إصابة بليغة برجله. وأكد جميع الفلاحين المحتجين على أن احتجاجهم سيتواصل وأنهم سيقومون بشن إضراب عام بكل جهة مساكن حتى ترفع عنهم المظلمة رافعين نداء الى وزارة الداخلية بالتدخل العاجل وتطبيق القانون و«إقالة الوالي المتواطئ مع المعتدين وتجنيب المنطقة حربا أهلية أو فتنة عروشية قد تحصد العديد من الأرواح وتكون وبالا على الجميع». أما صلاح المصري رئيس الرابطة التونسية للتسامح مؤطرة هذه الوقفة فقد قال إن تأطير احتجاج فلاحي مساكن هو اجتهاد من الرابطة لدفع الفتنة والنأي بالقضية عن تجاذبات خطيرة قد تنتج عنها مؤكدا أن الوضع حساس جدا بمساكن وأن ما يحدث بالجهة امتحان لهيبة الدولة. وأضاف المصري أن القضية ليست نزاعا بل اعتداء واضح لأن جميع الفلاحين لديهم عقود ملكية لا يمكن التشكيك فيها وانهم ضحية لعصابات مارقة عن القانون. وطالب المصري بتفعيل الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأهالي المذكورين لاسترجاع أراضيهم بالقوة العامة داعيا السلطات المعنية الى التدخل لايقاف المهزلة وتجنيب منطقة مساكن اندلاع فتنة خطيرة ستكون نتائجها كارثية ان لم يقع اخمادها.