نظمت التنسيقة الجهوية لحزب حركة «نداء تونس» مساء السبت اجتماعا شعبيا أشرف عليه الأمين العام للحركة السيد الطيب البكوش. موضوع الاجتماع المعلن رسميا هو الإعلان بصفة رسمية عن تركيز التنسيقية الجهوية للحزب بسوسة لكن المعطيات السياسية المستجدة مؤخرا وكذلك آخر التطورات داخل الحزب ومحيطه ألقت بظلالها على الأجندة الخاصة لهذا الاجتماع الذي انطلق في حدود الساعة الرابعة بأحد نزل جهة القنطاوي واستمر إلى حدود الساعة الثامنة تقريبا وسط حضور جماهيري ناهز 2500 شخص رغم التئامه في فضاء مغلق. الحضور السياسي والجمعياتي كان متنوعا وثريا حيث إلى جانب أبرز الوجوه المكونة للمكتب التنفيذي للحزب يتقدمهم الأمين العام الطيب البكوش سجلنا حضور كل من: الأزهر العكرمي ومحسن مرزوق ونور الدين بن نتيشة وخميس قسيلة و فوزي القطي وسليم شاكر ورضا بلحاج والمنصف بن شريفة والمنذر حاج علي هذا عن «نداء تونس». أما على مستوى الحلفاء السياسيين فقد سجلنا حضور ممثلين عن كل من حزب «المسار الاجتماعي الديمقراطي» و«الحزب الجمهوري» الحليفين التقليدين لحركة «نداء تونس» إضافة إلى أمين عام حزب «العمل الوطني الديمقراطي» وأمين عام «الحزب الاشتراكي» وهما الوافدين الجديدن ل«الجبهة الحزبية الديمقراطية» والتي لم يفت السيد الطيب البكوش الإعلان على أنها مرشحة للتوسع اكثر حيث قال ان حزبه بصدد التحاور مع احزاب اخرى لم يذكرها لكن قد تكون من ضمنها «الجبهة الشعبية» وأيضا «الجبهة الدستورية» حيث رصدنا حضور محمد جغام كضيف في هذا الاجتماعى إلى جانب ممثلين عن مكونات المجتمع المدني وهياكل مهنية على غرار الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الاجتماع انطلق بمهرجان خطابي تناوب عليه كل من فوزي الشرفي ممثل «حزب المسار» وعبد الرزاق الهمامي أمين عام «حزب العمل الوطني الديمقراطي» ومحمد الكيلاني أمين عام «الحزب الاشتراكي» والطيب البكوش وقد تكفل بتنسيق هذا الاجتماع علي المحضي المنسق الجهوي للحزب بسوسة. وقد تركز اهتمام المتدخلين على أربعة قضايا رئيسية تتصدر الاهتمام في الوقت الراهن على الساحة السياسية. تونس.. إلى أين؟ المحور الأول للخطاب السياسي والذي اجمع عليه الخطباء ووجد تجاوبا كبيرا من الحاضرين هو الأحداث التي شهدتها سليانة والتي قال عنها المتدخلون أنها أحسن دلالة على خطورة الأوضاع التي آلت إليها المسألة الاجتماعية والتي تأتي لتنضاف للأزمة السياسية التي أضحت تعيشها البلاد تحت قيادة «الترويكا» حيث لم يتردد مجمل المتدخلين في التنديد بالعنف المادي والمعنوي الذي تسلطه الحكومة على متساكني سليانة كردة فعل على مطالب تنموية ومطمح العيش الكريم. وقد طالب المتدخلون بتكوين حكومة انقاذ وطني محدودة الوزارات ترتكز على الكفاءات لا الولاءات. مستشهدين بنجاح حكومة الباجي قائد السبسي التي استمدت سر نجاحها ونجاح الفترة الانتقالية الأولى بعدم مشاركة وزرائها في الانتخابات وهو ما لا يتوفر في الحكومة الحالية التي أصبح كل همها هو تحقيق مكاسب انتخابية على حساب المطالب الشرعية للشعب الذي صنع الثورة. على حدّ تعبير المتدخلين. قانون مقلوب وتطرق الطيب البكوش إلى قانون مسألة العدالة الانتقالية المقترح على المجلس الوطني التأسيسي فقال أنه «عبارة عن قانون انتقامي وقانون لا يعقل ان يحدد ملامحه حكومة انتقالية ذات ولاء حزبي معين مما جعله يكرس عقلية الغنيمة ويتنافى مع أخلاق الثورة وأهدافها ولايراعي إلا مصالح فئوية ضيقة ويرتكز على مبدإ التعويض المادي ولا يؤسس لمحاسبة وتقصي حقائق جدي والذي غيب فيه أي دور للقضاء العدلي كمرجع رئيسي في تحديد المتضررين من خلال ملفات موثقة ومدروسة كما غيب فيه أي وفاق وطني من حيث التصور وهو بمثابة القانون المقلوب» وفق تعبير السيد البكوش. مشروع قانون إقصائي المحور الثالث في تدخلات خطباء الاجتماع والذي نال حيزا هاما من وقت المداخلات اهتم بمشروع التحصين السياسيى للثورة والذي اعتبره السيد الطيب البكوش على وجه الخصوص، في توجه سانده فيه جل الحاضرين، قانونا إقصائيا بامتياز يفتقر للقوة القانونية وللوجاهة المنطقية وللدعم الدستوري على اعتبار أن لا دستور في البلاد حاليا قبل ان يضيف أن حركة «النهضة» و«حزب المؤتمر» ومن أيدهما في هذا القانون قد يسرعان بإقصاء انفسهما إن هما أصرّا على الإقصاء الجماعي للتونسيين على خلاف ما تقتضيه المواثيق الدولية والقوانين التونسية. البكوش لم يستبعد لجوء حزبه مسنودا بالإرادة الشعبية وبإرادة بقية القوى الديمقراطية باتخاذ تمش على المستوى الدولي إن وقع تمرير هذا القانون الذي اعتبر أكبر خطر على تونس وعلى السلم الاجتماعي بها. خطاب المرزوقي ايجابي رغم تأخره استحسن مجمل قادة الاحزاب الحاضرين في مداخلاتهم فحوى الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي يوم الجمعة الفارط 30 نوفمبر حيث قالوا أن هذا الخطاب الجديد لرئيس الجمهورية رغم قدومه متأخرا هو فعلا ما كان يجب تبنيه منذ البداية. وأكد السيد الطيب البكوش أن الترويكا الحالية لم ترد الاستماع للنصائح التي وقع إعطاؤها لها من طرف عديد الوجوه لسياسية حيث وقعت المطالبة منذ البداية بإسناد تسيير البلاد لحكومة مستقلة غير منتمية حزبيا تتميز بالكفاءات وهو ما دعا له مؤخرا الدكتور المنصف المرزوقي لكن بعد خسارة أكثر من عام من الوقت وبعد دخول البلاد في أزمة وفي نفق مظلم نتيجة الحسابات السياسية الضيقة للترويكا الحاكمة. المطالبة بتسريع كتابة الدستور وتحديد تاريخ واضح للانتخابات المقبلة إلى جانب المحاور الأربعة الرئيسية التي وقع التركيز عليها خلال الاجتماع العام وكذلك خلال الندوة الصحفية التي تلته وقع التركيز وبصفة واضحة وجلية على أن الحكومة الحالية تعيش في فترة التمديد بعد أن عجز المجلس التأسيسي عن الايفاء بتعهداته القانونية والمعنوية بإنهاء الفترة الانتقالية في غضون سنة وقد كان هناك إجماع على ان هذه الفترة الانتقالية من شأنها أن تسيء لصورة تونس ولصورة ثورتها التي من المفروض ان تكون قدوة لغيرها من الثورات في العالم العربي وبالتالي فإنّ أي انزلاق لهذه الثورة سيكون بمثابة الانتكاسة لمجمل الثورات العربية. وقد أكد منذر بلحاج علي خلال الندوة الصحفية أنه من غير الجدي ومن غير المقبول ان تقوم حركة «النهضة» بالتلويح بتواريخ اعتباطية للاستحقاقات القادمة وعلى حسب أهواء أفراد ومجموعات من هذا الحزب دون سواه وانه وجب التسريع بتركيز الهيئة المستقلة للانتخابات لتقوم بتقديم تاريخ رسمي للانتخابات القادمة بالتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين مع مراعاة المتطلبات التقنية والحيز الزمني الكافي من اجل تحقيق متطلبات اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. نهاية شهر ديسمبر موعد اكتمال هيكلة «نداء تونس» خصص جانب من الندوة الصحفية للحديث عن هيكلة حزب «نداء تونس» في الداخل والخارج وفي هذا السياق أفاد الهادي الغضباني أن الحزب أتم هيكلته بالخارج بنسبة 100 بالمائة بينما تجاوزت هذه العملية نسبة ستين بالمائة على المستوى الوطني وقال ان هذه العملية سيقع التسريع فيها للانتهاء منها قبل موفى ديسمبر الجاري. هذا وقد أشار السيد الطيب البكوش في سياق حديثه حول هذه النقطة بالذات إلى أنه لا يوجد مشاكل في ما يتعلق بعملية الهيكلة ودعا انصار الحركة إلى القليل من الصبر والتعقل والهدوء ونبذ التدافع على المناصب حيث قال أن لاعلاقة للهيكلة الحالية بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.
