نظّم، أمس، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد بمقرّه ندوة تمحورت حول مشروع مسودّة الدستور المطروحة على المجلس وقد حضرها ثلّة من السياسيين التابعين للجبهة الشعبية وبعض من الحقوقيين لمناقشة أبرز النقاط العالقة بالدستور واهمّ ما جاء فيه. وقال عبد العزيز العيّاري ممثلا عن «الجبهة» إنّ الندوة هي فاتحة لسلسلة من الندوات التي ستعمل على توحيد الموقف داخل أطراف «الجبهة الشعبيّة» والتي ستكون إطارا للنقاش مع اطراف المجتمع المدني للوفاق حول بعض المسائل. أمّا عثمان بلحاج عمر عن «حركة الشعب» فقد أوضح انّ الهدف من اللقاء هو إيجاد تصوّر وقراءة داخل «الجبهة» أمام غياب رؤية موحّدة لمختلف مفاصل الدستور وأمام تفرّد الكتلة الديمقراطية داخل المجلس ببسط تصوّراتها. وتطرّق بلحاج عمر إلى بعض المسائل المحورية الخاصّة بالدستور على مستوى الشكل والمضمون موضّحا أن لخبطة وفوضى وصورة غير مكتملة تشوب بعض النقاط من مشروع مسودّة الدستور مضيفا أنّه توجد بعض الفصول مستوعبة في فصول أخرى شأنها شأن إعادة بعض الفصول كالفصلين 10 و95 وتعابير ومصطلحات لها دلالة رمزية تحيل إلى عهد بن علي قائلا « فصول على مقاس بن علي موجودة على انقاضها». الشيء نفسه الذي أكّده جوهر بن مبارك الذي قال إنّ المسودّة غير قابلة للقراءة وانّ القراءة العامّة لها سلبيّة رغم وجود بعض النقاط المضيئة في بعض فصولها مضيفا انّ الحديث اليوم يتمحور حول مسودّة الدستور في صيغتها الثانية وليس عن مشروع دستور مضيفا انّ الجميع يتّجه نحو أزمة دستوريّة خطيرة مشيرا إلى انّ التوطئة هي مجرّد حشو ولغو وثرثرة دستورية على حدّ تعبيره مؤكّدا انّها ستعطّل عمل القضاء عن طريق التأويل وستكون عبء على المحكمة. وعن المبادئ العامّة قال بن مبارك «إن ما أعطي باليمين افتكّ خلسة باليسار» موضّحا أنّه تمّ تغيير صياغة الفصل الأول عبر الفصل 149 بأن يصبح الإسلام هو الدين الرسمي للدولة التونسيّة ليعتبر ذلك انقلابا على الفصل الأول وعلى ما يسمّى بالوفاق الوطني. أمّا عن باب الحقوق والحريات فقال بن مبارك «إنّ الحرية في هذا الباب اصبحت شرّا لا بدّ منه» وذلك عن طريق البحث عن القيود والحدود قبل البحث عن الحرية ملاحظا بقاء فكرة هيمنة الدولة على الحرية. و بخصوص النظام السياسي أطلق عليه بن مبارك تسمية «البناء الفوضوي» مؤكّدا أن باب الفوضى ناتج عن تصوّرات المعارضة داخل التأسيسي مشيرا إلى انّ المشروع المقدّم والذي يحدّد صلاحيات رئاسة الجمهوريّة وصلاحيات رئاسة الحكومة يصنع اضطرابا كبيرا ويهدّد وحدة الدّولة. كما تطرّق بن مبارك إلى مسألة المحكمة الدستورية وإلى عدم ضبط المسودّة للسياسة التنمويّة للجهات.