التونسية(تونس) قال «رضا بن مرزوق» الكاتب العام للنقابة الأساسية للصندوق الوطني للتأمين على المرض ان الإضراب الذي نظم أمس صادر عن النقابة العامة للصناديق الإجتماعية وهي الضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض وصندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية ومركز الدراسات الخاص بالبحوث ...مضيفا ان الإضراب ناجح بنسبة 90 في المائة وانه نفذّ في 57 مركزا بمختلف مناطق الجمهورية التابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض». وأكدّ ان القطاع واحد، وان هناك تباين في المرتبات والإمتيازات، مشيرا إلى أنه حتى داخل الصناديق الإجتماعية هناك تباين بين نفس الصنف في التقاعد، وقال طالبنا بتوحيد أنظمة التقاعد،مضيفا ان من بين المطالب الأخرى تعميم منحة «خطر العدوى» لأن هناك نسبة داخل «الكنام» تقدّر بين 25 و30 في المائة تتحصل على هذه المنحة والبقية لا. واكد بن مرزوق ان المنضوين تحت الصندوق الوطني للتأمين على المرض طالبوا بالتمتع بمنحة المناسبات مثلما هو معمول به في المؤسسات العمومية وقال «نحن نتحصل على هذه المنحة في شكل «سلفة» وتسبقة على الأجر في حين يتحصل عليها بقية الأعوان في شكل «هبة» وبالتالي يجب ان تكون طريقة الحصول على المنح مماثلة بين بقية المؤسسات. وقال : «طالبنا بتخصيص نسبة من الإنتدابات لأبناء الأعوان على غرار ماهو معمول به في بقية المؤسسات، هذا الى جانب المطالبة بتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف فبعد الإستغناء على المناولة تم إقرار عقود وزيادات لتحسين القدرة الشرائية ولا بد من تمتيعهم بحقوقهم». مضيفا: «لقد تم التوافق على أغلب النقاط شفاهيا وتوثيقها كتابيا في2 جانفي 2013 وانه رغم المراسلات العديدة التي تم إرسالها الى وزارة الشؤون الإجتماعية فإنه لا ردود تذكر». وأكدّ انّ الإجتماع الذّي عقد أول أمس بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية وتواصل إلى ساعة متأخرة من الليل لم يسفر عن اية حلول مضيفا : «لقد دفعونا الى الإضراب بعد ان أخبرونا انه لا «حلول» . وحول لجوء البعض الى العمل رغم إقرار الإضراب قال: «لقد تم إنتداب حوالي 315 عاملا في أكتوبر 2012 وقد طلبنا منهم العمل لأنه لا وجود لضمانات تحميهم في صورة مشاركتهم في الإضراب بإعتبار انه يمكن انهاء عقودهم بسهولة». مشيرا الى ان هناك بعض الإطارات ممن لديهم مصالح وحسابات ضيقة، وقال «نفهم دوافعهم». وإعتبر «بن مرزوق» ان هناك سياسة جديدة في تونس، وهي الموافقة على بعض المطالب للخروج من عنق الزجاجة ثم التراجع ،مشيرا الى ان هناك إستهانة كبيرة من قبل بعض الأطراف الحكومية فعوض التحرك والرد على المراسلات وتحديد المسؤوليات فإنها تدفع للإضراب.»